پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در نشستی تخصصی با حضور متخصصان حقوقی، فنی و مهندسی و فعالان صنفی بررسی شد و حاضران بر ضرورت رفع ابهام‌های قانونی، تفکیک دقیق وظایف و توجه به دغدغه‌های انبوه‌سازان و توسعه‌گران تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران با هدف بررسی و بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد، متخصصان حوزه‌های حقوقی، فنی و مهندسی و فعالان صنفی به واکاوی چالش‌های قانونی و کاربردی این قانون پرداختند.
این نشست با تلاش کمیسیون حقوقی و حکمرانی انجمن انبوه‌سازان استان تهران و با حضور آقایان رهبر، حسین‌زاده، رضازاده، میرشفیعی و پیری‌زیاد برگزار شد.
در جریان این جلسه، پیش‌نویس اصلاحیه تدوین‌شده توسط کمیسیون عمران اتاق بازرگانی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و حاضران ضمن بررسی بندهای قانون، کاستی‌های موجود در متن فعلی را از منظر حقوقی، صنفی و کاربردی احراز کردند. از جمله مهم‌ترین اشکالات شناسایی‌شده می‌توان به تداخل وظایف میان دو نهاد «نظام مهندسی» و «کنترل ساختمان»، ابهام در تعاریف قانونی و تعدد بیش از حد تبصره‌ها اشاره کرد.
در راستای رفع این چالش‌ها، حاضران بر ضرورت شفاف‌سازی دامنه شمول قانون و تعیین دقیق متولیان اجرا تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد برای رفع ابهام‌های حقوقی، اصلاحات لازم در متن توسط متخصصان این حوزه صورت گیرد.
علاوه بر این، تأکید شد که در تدوین اصلاحات، دغدغه‌های فعالان اقتصادی، توسعه‌گران و انبوه‌سازان، به‌ویژه در حوزه ساخت بناهای صنعتی و پروژه‌های کلان، به‌طور ویژه مدنظر قرار گیرد.
در پایان مقرر شد پیشنهادها و اصلاحات نهایی‌شده ظرف مدت یک ماه آینده تدوین و برای پیگیری در کمیسیون عمران مجلس ارائه شود.