در جلسه کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و اصلاح تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون بر پیگیری این موارد از طریق مراجع ذیربط و ارائه پیشنهادهای تخصصی انجمن تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، جلسه کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان شرکتهای عضو، با محوریت بررسی فرآیند میز خدمت حقوقی، چالشهای حقوقی شرکتهای عضو و نظریه حقوقی دارآباد برگزار شد.
در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده برای راهاندازی میز خدمت حقوقی انجمن بهعنوان خدمتی پایدار برای اعضا، بر فراهمکردن امکان طرح چالشهای حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی از مشاوران باتجربه و وکلای دادگستری تأکید شد.
همچنین اقدامات کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن برای پیگیری مسائل و مشکلات بیمهای و مالیاتی اعضا مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان شرکتهای عضو نیز با طرح مشکلات و دغدغههای موجود، پیشنهادهایی برای رفع چالشهای حقوقی و برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی ارائه کردند.
در ادامه، اعضای کمیسیون درباره اصلاح قانون نظام مهندسی و ضرورت تقویت جایگاه انجمنهای حرفهای در آییننامههای مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد شیوهنامه مدیریت داخلی انجمن توسط کمیسیون تدوین و برای تصویب به هیأتمدیره ارائه شود. همچنین فرآیند استفاده از میز خدمت حقوقی به شرکتهای عضو اطلاعرسانی خواهد شد. برگزاری نشست شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی با موضوع بررسی قراردادهای نهضت ملی مسکن و با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.
همچنین مقرر شد در هفته پیشرو جلسهای با هدف بررسی روند اصلاح قانون و ارائه پیشنهادهای انجمن برگزار شود و کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن نیز آمادگی خود را برای همکاری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی درخصوص قانون نظام مهندسی اعلام کند.
در پایان نیز پیگیری اصلاح تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه از طریق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
