عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان استان تهران ساختمان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم نوسانات ارزی و کاهش صدور پروانههای ساختمانی اعلام کرد: افزایش بیرویه هزینه مصالح و دشوار شدن پیشبینی هزینههای ساخت، سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی را با ریسک جدی مواجه کرده است؛ روندی که در کنار کاهش تولید مسکن میتواند طی سالهای آینده به تشدید کمبود عرضه و جهش قیمتها منجر شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان استان تهران، مهندس محمد رستمپو، با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت ساختمان پس از صنعت نفت، یکی از بخشهای مهم و پیشران اقتصاد ایران محسوب میشود و با برخورداری از حدود ۲۵ زیرشاخه، زنجیره گستردهای از فعالیتهای تولیدی و خدماتی را در بر میگیرد. این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور دارد.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای اعمالشده، صنعت ساختمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است، افزود: بازار ساختمان در حال حاضر با رکود مواجه است و در همین شرایط، نوسانات مستمر نرخ ارز و نبود ثبات در بازار دلار، موجب افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی شده است. در برخی بخشها حتی میزان افزایش قیمت مصالح از رشد نرخ ارز نیز فراتر رفته است.
این توسعهگر صنعت ساختمان ادامه داد: بیثباتی قیمتها، امکان ارزیابی دقیق اقتصادی پروژهها را از توسعهگران و سازندگان سلب کرده است؛ بهگونهای که فعالان این حوزه نمیتوانند برآورد قابل اتکایی از هزینه نهایی ساخت و بازده سرمایهگذاری داشته باشند. در چنین شرایطی، بیثباتی اقتصادی و افزایش ریسک سرمایهگذاری به دو عامل تعیینکننده در تصمیمگیری و برنامهریزی پروژههای ساختمانی تبدیل شدهاند.
کاهش ساختوساز امروز، بحران عرضه مسکن در آینده
رستمپور با اشاره به وجود رکود حاکم بر بازار فعلی، نسبت به چشمانداز میانمدت بازار مسکن هشدار داد و تصریح کرد: کاهش محسوس صدور پروانههای ساختمانی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تداوم این روند در سال ۱۴۰۵، میتواند در سالهای آینده به کاهش تعداد واحدهای مسکونی آماده عرضه منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: آثار کاهش ساختوساز لزوماً بلافاصله در بازار نمایان نمیشود، بلکه با فاصله زمانی و در سالهای آینده، از طریق کاهش عرضه واحدهای جدید خود را نشان خواهد داد.
این فعال صنعت ساختمان افزود: در صورت تداوم روند فعلی، بازار مسکن علاوه بر فشار تورمی ناشی از افزایش هزینههای ساخت، با عامل دیگری به نام محدودیت عرضه نیز مواجه خواهد شد. همزمانی این دو عامل میتواند زمینهساز افزایش قابل توجه قیمت مسکن و حتی جهش قیمتی در سالهای آینده باشد.
وی تأکید کرد: بیثباتی اقتصادی و ارزیابیناپذیری هزینههای ساخت از یک سو و کاهش مستمر تولید مسکن از سوی دیگر، ضرورت توجه جدی به شرایط سرمایهگذاری و حمایت از تداوم فعالیتهای ساختمانی را بیش از گذشته نمایان میکند.