به گفته مهندس علی‌محمد جعفری واحدی دبیر کمیته راهبری پروژه‌های مسکن ملی در جلسه این کمیته مجموعه‌ای از موضوعات و مشکلات مطرح‌شده از سوی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری این مسائل از طریق مکاتبات رسمی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط تأکید شد.
ه گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این جلسه، سه محور اصلی از مسائل حقوقی و اجرایی شرکت‌های عضو مورد بررسی قرار گرفت که شامل موضوعات بانکی، بیمه‌ای و احجام قراردادها بود.
در این جلسه مسائل و اختلاف رویه‌های بانکی در شعب چهارگانه بانک ملی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به وجود تفاوت در رویه‌های اجرایی و تصمیمات اتخاذشده درزمینه تسهیلات شعب، اعضا بر ضرورت پیگیری موضوع از بانک ملی تأکید کردند. در همین راستا، پیشنهاد شد نامه‌ای جامع و عمومی خطاب به بانک ملی تهیه و ارسال شود تا ضمن تشریح مشکلات موجود، نسبت به ایجاد وحدت رویه و رفع اختلافات اجرایی اقدام شود که این نامه تنظیم و ارسال شده است.
همچنین موضوع ارسال پیام ۲.۵ میلیاردی جهت واقعی شدن قیمت پروژه‌ها با توجه با افزایش قیمت سالهای اخیر مطرح و بر ضرورت پیگیری این مطالبات، بررسی مبالغ و اعلام ارقام واقعی و دقیق با در نظر گرفتن شرایط و تغییرات قیمت‌ها در سالهای گذشته تأکید شد.
به گفته جعفری واحدی، در مورد مشکلات و مسائل بیمه‌ای شرکت‌های عضو، با توجه به اتمام قراردادها در پاییز، موضوع جرایم بیمه‌ای و صدور اجراییه از سوی سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت پیگیری راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات، تمدید قراردادها به صورت یک سال مجاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد تأکید قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برآورد احجام قراردادها توسط نماینده‌ای از انجمن در حال انجام است، گفت با تسریع در این زمینه میتوان به وحدت‌رویه‌ای در این مورد دست یافت.