تولید مسکن در کشور در حالی به حدود دو سوم نیاز سالانه بازار کاهش یافته است که سازندگان، افزایش فشارهای مالیاتی، جهش هزینههای ساخت، نااطمینانی ناشی از جنگ و تعرفههای تأمین اجتماعی را از مهمترین عوامل عقبنشینی سرمایهگذاری در بخش ساختمان میدانند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران بررسی روند ساختوساز در کشور نشان میدهد تولید مسکن در پنج فصل منتهی به ابتدای تابستان امسال، حدود ۳۳ درصد کمتر از نیاز برآوردشده بازار بوده است؛ شکافی که در صورت تداوم میتواند به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن منجر شود.
بر اساس آمارهای ارائهشده، تیراژ تولید مسکن در شهرهای کشور طی سال گذشته با افت ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی رسید. این روند کاهشی در بهار امسال نیز ادامه یافت و تعداد واحدهای مسکونی که سازندگان با دریافت پروانه ساختمانی عملیات ساخت آنها را آغاز کردند، با کاهش ۱۳ درصدی نسبت به بهار سال گذشته به ۹۵ هزار واحد رسید.
این در حالی است که برآوردها نشان میدهد نیاز بازار مسکن به عرضه واحدهای جدید طی دستکم ۱۰ سال آینده، سالانه حدود ۵۹۰ هزار واحد مسکونی است. مقایسه این رقم با میزان تولید محققشده در پنج فصل اخیر نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان ظرفیت تولید و نیاز بازار شکل گرفته است. همچنین در این دوره، تولید مسکن بهطور میانگین در هر فصل دستکم ۲۰ درصد کمتر از فصل مشابه سال قبل بوده است.
چهار عامل اصلی عقبنشینی سازندگان
در بررسی دلایل کاهش ساختوساز، چهار عامل اصلی شامل فشارهای مالیاتی، افزایش هزینههای تولید، نااطمینانی ناشی از تنشها و جنگ و تعرفههای تأمین اجتماعی بهعنوان مهمترین موانع فعالیت سازندگان مطرح شدهاند.
نخستین عامل، فشار مالیاتی بر سازندگان است. فعالان ساختمانی معتقدند شیوه محاسبه و دریافت مالیات از ساختوفروش مسکن، در برخی موارد بهجای آنکه بخشی از سود فعالیت ساختمانی را هدف قرار دهد، اصل سرمایه سازندگان را تحت فشار قرار میدهد.
بر اساس سازوکار تشریحشده، مالیات در دو مرحله دریافت میشود؛ در مرحله نخست، مبلغی بهصورت علیالحساب و معادل ۱۰ درصد قیمت منطقهای ملک اخذ میشود و در مرحله نهایی، مالیات معادل ۲۵ درصد سود سازنده محاسبه خواهد شد. با این حال، به اعتقاد سازندگان، فاصله زمانی میان فروش واحدها و محاسبه نهایی مالیات، در شرایط افزایش شدید قیمت مسکن، میتواند موجب افزایش قابلتوجه مبنای محاسبه مالیات شود. از این رو، در برخی موارد مبلغ مالیات نهایی از سود واقعی حاصلشده در زمان فروش فراتر میرود و فشار مضاعفی بر سرمایه فعالان این بخش وارد میکند.
دومین عامل، افزایش شدید هزینههای تولید و بهویژه قیمت مصالح ساختمانی است. سرمایهگذاران ساختمانی رشد مستمر هزینههای ساخت را یکی از مهمترین موانع آغاز و ادامه پروژهها میدانند. بر اساس ارقام ارائهشده، هزینه ساخت مسکن در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و در بهار امسال نیز رشد ۱۰۷ درصدی را تجربه کرده است؛ روندی که برآورد اقتصادی پروژهها و امکان تأمین منابع مالی موردنیاز را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
سومین عامل، نااطمینانی اقتصادی ناشی از وقوع دو جنگ در یک سال گذشته، شامل جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه عنوان شده است. از آنجا که ساختوساز فعالیتی با دوره سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه بلندمدت محسوب میشود، افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی و کاهش قابلیت پیشبینی شرایط آینده، تمایل سرمایهگذاران به ورود به پروژههای جدید را کاهش میدهد. علاوه بر این، کاهش تقاضای خرید آپارتمان در دورههای افزایش نااطمینانی نیز میتواند بر تصمیم سازندگان برای آغاز پروژههای جدید تأثیر منفی بگذارد.
چهارمین عامل، تعرفه ۲۷.۵ درصدی تأمین اجتماعی در فرایند صدور پروانه ساختمانی است. بر اساس این سازوکار، سازندگان در ابتدای فرایند ساخت و برای دریافت پروانه از شهرداریها، باید مبلغی معادل ۲۷.۵ درصد هزینه پرداختی بابت صدور جواز را بهصورت نقدی و فوری به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. فعالان ساختمانی این شیوه دریافت را عاملی ضدتولید میدانند که علاوه بر افزایش هزینههای اولیه پروژه، فشار بیشتری بر نقدینگی سازندگان وارد میکند.
ضرورت اصلاح موانع تولید مسکن
مجموع این عوامل در شرایطی بر روند ساختوساز اثر گذاشتهاند که کاهش سرمایهگذاری در بخش خصوصی میتواند تحقق اهداف تولید مسکن، از جمله اجرای پروژههای حمایتی دولت را نیز با چالش مواجه کند.
از نگاه فعالان این حوزه، بخشی از موانع موجود در مسیر تولید مسکن خارج از اختیارات مستقیم سیاستگذار بخش مسکن قرار دارد و رفع آنها مستلزم هماهنگی میان دستگاههای مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط است.
بر این اساس، اصلاح سازوکارهای مالیاتی، بازنگری در هزینههای تحمیلی به سازندگان، کنترل هزینههای تولید و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی میتواند در بازگشت سرمایهها به بخش ساختمان و کاهش شکاف میان عرضه و نیاز بازار نقش مؤثری داشته باشد.