بررسی وضعیت تسهیلاتدهی شبکه بانکی در هفتماهه نخست سال جاری نشان میدهد سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانکها به ۳.۲ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با سهم ۴ درصدی سال گذشته، از تشدید محدودیتهای تأمین مالی در این بخش حکایت دارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران بر اساس بررسیهای رصدخانه بازار مسکن، در هفتماهه نخست امسال تنها ۳.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به سازندگان، خریداران مسکن و متقاضیان تسهیلات تعمیرات واحدهای مسکونی اختصاص یافته است. این در حالی است که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در دهه ۸۰ حدود ۲۰ درصد بود و در دهه ۹۰ نیز همچنان در سطحی دو رقمی قرار داشت.
کاهش سهم تسهیلات بانکی در شرایطی رخ داده است که تأمین مالی یکی از ارکان اصلی رونق معاملات مسکن و استمرار فعالیتهای ساختمانی به شمار میرود. در بسیاری از کشورها، تسهیلات بانکی بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز خانوارها برای خرید مسکن و همچنین هزینههای تولید واحدهای مسکونی را تأمین میکند. در ایران اما کارآمدی این ابزار بهشدت کاهش یافته و شکاف میان نیاز بازار و ظرفیت تأمین مالی بانکی رو به افزایش است.
کاهش قدرت پوشش وام خرید و ساخت مسکن
بررسیهای انجامشده نشان میدهد ارزش واقعی تسهیلات پرداختی برای خرید واحدهای مسکونی نوساز در ماههای سپریشده از سال جاری حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد واقعی تسهیلات ساخت مسکن به منفی ۴۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که بیانگر تضعیف نقش نظام بانکی در پشتیبانی از عرضه و تقاضای مسکن است.
در بخش خرید، کاهش قدرت خرید خانوارها، یکسان بودن سقف تسهیلات برای واحدهای نوساز و غیرنوساز و کمبود نسبی واحدهای نوساز در بازار فروش، از جمله عوامل مؤثر بر افت کارایی تسهیلات ارزیابی میشوند.
برای نمونه، در بازار مسکن تهران، تسهیلات یک میلیارد تومانی خرید مسکن تنها حدود یکپانزدهم قیمت یک آپارتمان نوساز را پوشش میدهد؛ نسبتی که نشاندهنده فاصله قابل توجه میان میزان تسهیلات و قیمت واقعی مسکن است.
در بخش ساخت نیز رکود معاملات و به فروش نرسیدن واحدهای ساختهشده، انگیزه سازندگان برای استفاده از تسهیلات بانکی را کاهش داده است. علاوه بر این، هنگامی که وام ساخت تنها حدود ۲۵ درصد هزینههای تولید مسکن را پوشش میدهد، نمیتواند نقش تعیینکنندهای در تأمین مالی پروژههای ساختمانی ایفا کند.
بیمیلی بانکها به تسهیلات بلندمدت
در کنار محدودیتهای سمت تقاضا و عرضه، رفتار شبکه بانکی نیز یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تسهیلاتدهی به بخش مسکن محسوب میشود. در شرایط تورمی اقتصاد، بانکها تمایل کمتری به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره ثابت دارند؛ زیرا چنین تسهیلاتی میتواند تعادل منابع و مصارف آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
مجموع این عوامل، نظام تأمین مالی مسکن را در وضعیتی پیچیده قرار داده است؛ از یک سو افزایش سقف وام خرید بدون توجه به توان بازپرداخت خانوارها لزوماً به افزایش تقاضای مؤثر منجر نمیشود و از سوی دیگر، تسهیلات ساخت نیز با توجه به سهم محدود آن در هزینههای تولید و رکود فروش، جذابیت کافی برای سازندگان ندارد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای تأمین مالی مسکن
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات موجود به عملکرد بانک تخصصی حوزه مسکن و ضعف در طراحی محصولات بانکی متناسب با شرایط روز بازار بازمیگردد.
به نظر میرسد عبور از وضعیت فعلی مستلزم بازنگری در الگوی تأمین مالی مسکن، طراحی ابزارهای اعتباری متناسب با قدرت خرید خانوارها و شرایط اقتصادی سازندگان و همچنین ایجاد سازوکارهایی برای افزایش سهم واقعی تسهیلات بانکی در تولید و خرید مسکن است.
تداوم وضعیت موجود نهتنها توان خرید خانوارها را بیش از پیش محدود میکند، بلکه با کاهش انگیزه سرمایهگذاری و ساختوساز، میتواند ظرفیت عرضه مسکن در سالهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، اصلاح نظام تأمین مالی و بازتعریف نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید و عرضه مسکن، یکی از ضرورتهای اساسی سیاستگذاری در این بخش به شمار میرود.