عملیاتی شدن بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن، برآورد احداث ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دولت سیزدهم، تشکیل صندوق ملی مسکن، تدوین آییننامه تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیتهای صندوقهای سرمایهگذاری برای تامین مالی ساخت، اجاره و تخصیص زمین بخشی از اقدامات حوزه مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی اقدامات انجام شده آن معاونت را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تشریح کرد.
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن مبنی بر برنامهریزی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ۴ سال نخست، نیاز ۴ ساله در کشور به تفکیک شهری و استانی برآورد و به دستگاههای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شد. به همین منظور از متقاضیان مسکن در قالب ۸ فاز ثبتنام شد که نتیجه پالایش این متقاضیان و همچنین عملکرد پروژههای تعریف شده حاکی است که در مجموع ۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی ثبتنام کردند. از این تعداد کل نیز در نهایت یک میلیون و ۴۷۱هزار و ۵۵ نفر حائز شرایط نهایی شناخته شدند.
بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن عملیاتی شد
عملکرد اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز بر اساس گزارش اعلام شده در مجموع یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۰ واحد است. از این تعداد کل۷۳۳ هزار و ۹ واحد روی زمینهای اجاره ۹۹ ساله، ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در بافتهای فرسوده، ۱۰۴ هزار و ۱۴۵ واحد پروژههای نیروهای مسلح، ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد در قالب پروژههای خودمالکی و ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد مسکن روستایی در حال اجراست.
برآورد احداث ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دولت سیزدهم
همچنین معاونت مسکن و ساختمان در اجرای ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تشکیل شورای عالی مسکن، تدوین طرح جامع مسکن، تهیه شیوهنامه نحوه بهرهمندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد مجموعه اقداماتی انجام شد. بخشی از این اقدامات شامل تشکیل ۸ جلسه شورای عالی مسکن، تدوین شیوهنامه برخورداری پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایتهای قانونی تدوین و در جلسه ششم شورای عالی مسکن مصوب شد.
همچنین به منظور تدوین طرح جامع مسکن، بازنگری اولیه و برآورد نیاز به مسکن در سطح شهر و استان انجام و به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها جهت اجرا، ابلاغ شد.
جمع کل تولید مسکن شهری ملکی، استیجاری و مسکن روستایی در چهارسال اول ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. از این تعداد کل، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز سالانه مسکن ملکی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تامین مسکن گروههای کم درآمد طی ۴ سال، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تامین مسکن گروههای متوسط درآمدی و پایین، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تامین مسکن گروههای متوسط و بالای درآمدی است. همچنین طی ۴ سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد برنامه تامین مسکن متقاضیان تفاهمنامههای منعقده، ۶۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری ۸۰۰ هزار واحد تولید مسکن توسط بخش خصوصی، و ۸۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در بخش روستایی است.
تشکیل صندوق ملی مسکن
همچنین مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ایجاد حساب ملی مسکن و تامین منابع مالی صندوق از محل واگذاری زمین، مالیاتهای مرتبط با ارز، زمین، مسکن و مستغلات، منابع بودجه سنواتی، منابع حاصل از اصل و فرع خط اعتباری مسکن مهر و صندوق پسانداز مسکن یکم نیز مجموعه اقداماتی تدوین، برنامه ریزی و اجرا شد. با هدف تحقق ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید. هم اینک صندوق ملی مسکن تشکیل شده است.
این گزارش حاکی است که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن مجموعه اقداماتی را انجام داد. بخشی از این اقدامات شامل تدوین و ابلاغ دستوالعمل نحوه پرداخت تسهیلات ساخت و سهمیه بانکها برای پرداخت تسهیلات به میزان ۳۶۰ هزار میلیاردتومان برای سال اول، ۴۵۸ میلیاردتومان برای سال دوم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود.
بر اساس آخرین آمار، سیاستگذاری برای همکاری بانکهای مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، رفاه، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، ملل و نور در مجموع برای سال نخست ۳۶۰ هزار میلیاردتومان و در سال دوم ۴۵۸ میلیاردتومان بوده است. در خصوص تسهیلات منعقده شهری بانک ها در مجموع در سال اول و دوم اجرای این طرح۹۵.۲ هزار میلیاردتومان، در بخش روستایی ۱۹ هزار میلیاردتومان، در بخش ودیعه مسکن ۱۳.۵ هزار میلیاردتومان انجام شد. همچنین در مجموع تسهیلات منعقده در طی اجرای این قانون تاکنون معادل ۱۲۷.۷ هزار میلیاردتومان تخمین زده شد که درصد تحقق تسهیلات منعقده نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم معادل ۱۸.۲ است.
آییننامه تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیتهای صندوقهای سرمایهگذاری برای تامین مالی ساخت، اجاره و تخصیص زمین تدوین میشود
معاونت مسکن و ساختمان در اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیتهای صندوقهای سرمایهگذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی و اختصاص زمینهای موضوع قانون جهش تولید و تدوین آییننامه مربوط به راهاندازی این صندوق نیز مجموعه فعالیتهایی را سیاستگذاری و اجرا کرد. از جمله این موارد میتوان به مراحل تدوین آییننامه مربوط به این ماده و ویرایش اولیه و غیرقابل انتشار آن اشاره کرد. مقرر شده تا بعد از نهایی شدن این آییننامه موارد و جزئیات برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شود.
در خصوص ماده ۶ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر انتشار اوراق تامین مالی برای بخش مسکن و استفاده از منابع صندوق ملی برای تامین یارانه سود و انتشار این اوراق تاکنون اوراقی برای تامین مالی بخش مسکن منتشر نشده است.
اراضی ۷۳۳ هزار واحد مسکونی مسکن حمایتی واگذار شد
در اجرای ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن منبی برای واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی به صورت اجاره ۹۹ ساله، تاکنون به ظرفیت ۷۳۳ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط تامین شده است. از این تعداد به ظرفیت ۱۹۱ هزار واحد مسکونی در قالب انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و به ظرفیت ۵۴۱ هزار واحد جهت تعریق واحد در قالب پروژه انبوه سازی تامین شده است.
تعیین تکلیف تغییرکاربری ۲ هزار و ۷۴۹ هکتار زمین اجرای قانون جهش تولید مسکن
این گزارش میافزاید معاونت مسکن و ساختمان برای تحقق ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن منبی بر بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پیشنهادهای مربوط به تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون ظرف حداکثر ۲ ماه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذیصلاح تغییر کاربری مجموعه اقداماتی انجام داد. در همین خصوص از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن به میزان ۲ هزار و ۷۴۹ هکتار زمین از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استانها تعیین تکلیف شده است.
تحویل ۸۳ هزار و ۴۲۲ هکتار اراضی ملی از سازمان جنگلها به وزارت راه و شهرسازی
در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن منبی بر تحویل اراضی موردنیاز تامین مسکن، خدمات عمومی پشتیبان و شهرکسازی اعم از زمینهای واقع در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و تامین زیرساختهای لازم برای خدماترسانی این اراضی، اقداماتی انجام شده است. در این خصوص تاکنون ۸۳ هزار و ۴۲۲ هکتار اراضی ملی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد.
همچنین جهت تامین زیرساختهای اراضی این موضوع، مشخصات اراضی تامین شده به دستگاههای خدماترسان جهت برنامهریزی ارسال شده است.
شناسایی ۱۰.۵ هزار هکتار اراضی مازاد دولتی سایر دستگاهها
معاونت مسکن و ساختمان در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار کلیه وزارتخانهها، موسسات و دستگاهها و شرکتهای دولتی در چارچوب مکانیابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی و صدور سند مالکیت اراضی دستگاههای دولتی مشمول این ماده به وزارت راه و شهرسازی توسط اداره ثبت اسناد و املاک در صورت عدم انتقال اراضی موضوع این ماده در مدت ۲ ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۱۰.۵ هزار هکتار اراضی مازاد سایر دستگاهها شناسایی شد.
همچنین از این میزان اراضی شناسایی شده، اسناد ۴ هزار و ۷۴۷ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته است و اسناد ۲ هزار و ۶۳۵ هکتار اراضی به دلایل مختلفی از جمله در حال بهره برداری بودن، اراضی نیروهای مسلح و یا به دلیل وضعیت خاک و قرار گرفتن در مسیل از دستور کار خارج شده است. همچنین در خصوص صدور سند و تغییر نمایندگی ۳ هزار و ۱۳۰ هکتار اراضی باقیمانده شناسایی شده دستگاههای دولتی، مکاتبات و پیگیریهای لازم با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده است.
این گزارش حاکی است که معاونت مسکن و ساختمان به منظور اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات لازم برای الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۶۳ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی مستعد مسکن در داخل حریم جهت الحاق به محدوده شهرهای شناسایی شد. از این میزان اراضی شناسایی شده جهت الحاق به محدوده های شهری حدود ۱۶ هزار و ۱۴۲ هکتار اراضی در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب و ابلاغ شده است.