رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران از تدوین پیش‌نویس جدید قانون پیش‌فروش ساختمان خبر داد و گفت: در بازنگری این قانون، ضمن حمایت از حقوق پیش‌خریداران، توجه به منافع سازندگان و توسعه‌گران و تسهیل تأمین مالی ساخت‌وساز مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن، به سابقه تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره و اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، اما به دلیل ایرادات و ضعف‌های موجود، در عمل نتوانست به شکل مؤثر اجرا شود. همچنین در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی احکام مرتبط با پیش‌فروش ساختمان اصلاح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییر در تعریف قرارداد پیش‌فروش و حذف برخی الزامات پیشین اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان را تهیه کند، عنوان کرد: در همین راستا جلسات کارشناسی با نظارت و مشارکت بخش‌های مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، از جمله حوزه‌های اقتصادی و حقوقی، در حال برگزاری است تا با آسیب‌شناسی قانون قبلی و ارزیابی نیازهای موجود، زمینه تدوین قانونی کارآمدتر فراهم شود.
رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان باید متناسب با نیازهای امروز صنعت ساخت‌وساز بازنگری شود، تصریح کرد: یکی از ایرادات رویکرد قانون سال ۱۳۸۹ این بود که تمرکز اصلی آن بر حمایت از پیش‌خریدار قرار داشت و اقتضائات، الزامات و منافع سایر ذی‌نفعان از جمله سازندگان و توسعه‌گران به اندازه کافی در آن دیده نشده بود.
اقدامی ادامه داد: در تدوین پیش‌نویس جدید تلاش می‌شود منافع تمام گروه‌هایی که در فرایند پیش‌فروش نقش دارند، اعم از افرادی که اقدام به پیش‌فروش می‌کنند و مجموعه‌هایی که در تسهیل این فرایند نقش دارند، مورد توجه قرار گیرد. سازندگان و توسعه‌گران از مهم‌ترین این گروه‌ها هستند؛ چراکه پیش‌فروش برای آن‌ها یک ابزار مهم تأمین مالی محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: حاکمیت نیز نسبت به ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌فروش و احتمال تضییع حقوق سرمایه‌گذاران دغدغه دارد. تجربه برخی پروژه‌های ساختمانی در سال‌های گذشته نیز نشان داده است که سوءاستفاده از قراردادهای پیش‌فروش می‌تواند خسارت‌های جدی به پیش‌خریداران وارد کند. به همین دلیل در قانون قبلی توجه ویژه‌ای به حمایت از پیش‌خریداران شده بود؛ با این حال، ضعف‌های ساختاری و اجرایی آن باعث شد این قانون حتی در تحقق هدف اصلی خود، یعنی حمایت مؤثر از پیش‌خریداران، موفقیت کافی نداشته باشد.
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی در پیش‌فروش ساختمان
رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با تأکید بر ضرورت تقویت ابزارهای تأمین مالی در قانون جدید گفت: یکی از رویکردهای مورد توجه در تدوین پیش‌نویس، فراهم‌کردن امکان استفاده از ابزارهای مالی متناسب با نیازهای صنعت ساختمان است؛ ابزارهایی که بتوانند فرایند تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه را تسهیل کنند.
اقدامی توضیح داد: در قوانین و مقررات اخیر، ابزارهایی برای تسهیل تأمین مالی در کسب‌وکارها و صنایع مختلف پیش‌بینی شده است؛ از جمله حساب‌های امانی، سامانه‌های مرتبط با وثایق و صندوق‌های وثیقه. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند در طراحی سازوکارهای کارآمدتر برای پیش‌فروش ساختمان مؤثر باشد.
وی با تاکید براینکه استفاده از این ابزارها در صنعت ساختمان مستلزم توجه به ویژگی‌ها و اقتضائات خاص این حوزه است، گفت: ساخت‌وساز از نظر ساختار پروژه‌ها، مراحل اجرا و شیوه تأمین مالی، ملاحظات ویژه‌ای دارد؛ بنابراین لازم است ابزارهای موجود متناسب با نیازهای این صنعت طراحی و بومی‌سازی شوند.
رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تأکید کرد: انتظار می‌رود بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان، ضمن افزایش اطمینان و حمایت از حقوق پیش‌خریداران، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت پیش‌فروش به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی ساخت‌وساز را فراهم کند و به توسعه فعالیت سازندگان و توسعه‌گران و رونق تولید ساختمان کمک کند.