بررسی وضعیت کارگاه‌های ساختمانی و آمار عرضه مسکن نشان می‌دهد بازار ساخت‌وساز کشور با گلوگاهی جدی در مرحله تکمیل پروژه‌ها مواجه شده است؛ به‌طوری‌که از ۲۱۰ هزار کارگاه ساختمانی مسکونی‌ساز فعال در سال ۱۴۰۳، تنها ۴۰ هزار کارگاه به مرحله تکمیل رسیده و حدود ۷۷۲ هزار واحد مسکونی در حال ساخت، به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران بررسی‌های "رصدخانه بازار مسکن" از وضعیت تولید و عرضه مسکن در کشور حاکی از شکل‌گیری گلوگاهی جدی در آخرین حلقه زنجیره تولید مسکن، یعنی تکمیل ساختمان و تحویل واحدهای مسکونی به بازار مصرف است؛ وضعیتی که موجب افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام و رسوب حجم قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در چرخه ساخت‌وساز شده است.
بر اساس این بررسی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱۰ هزار کارگاه ساختمانی مسکونی‌ساز در شهرهای کشور فعال بوده‌اند که آغاز ساخت بخشی از آنها به دست‌کم دو سال قبل بازمی‌گردد. با این حال، در همین سال تنها ۴۰ هزار کارگاه ساختمانی به سرانجام رسیده و بخش عمده پروژه‌ها به‌صورت ناتمام یا نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
مقایسه این وضعیت با نتایج پیمایش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ نیز از تشدید مشکل حکایت دارد؛ چراکه سهم کارگاه‌های ساختمانی ناتمام در آن سال ۷۸ درصد گزارش شده بود، در حالی که این نسبت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۴ درصد رسیده است.
برآوردها نشان می‌دهد پیامد این وضعیت، رسوب حدود ۷۷۲ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در بازار تولید مسکن است؛ واحدهایی که سازندگان به دلایل مختلف امکان تکمیل آنها را ندارند. این حجم از واحدهای نیمه‌تمام، معادل حدود دو سال صدور پروانه ساختمانی در کشور ارزیابی می‌شود.
آمار مربوط به عرضه واحدهای مسکونی تکمیل‌شده نیز مؤید وجود اختلال در مسیر تولید تا عرضه مسکن است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۴ هزار واحد مسکونی تکمیل و به بازار مصرف عرضه شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۳۲۰ هزار واحد کاهش یافت.
همچنین طی سال‌های گذشته، متوسط خروجی واحدهای مسکونی تکمیل‌شده از بازار ساخت‌وساز حدود ۲۰ درصد کمتر از ورودی این بازار، یعنی تعداد واحدهای شروع‌شده، بوده است؛ فاصله‌ای که به‌تدریج بر حجم پروژه‌های نیمه‌تمام افزوده است.
از سوی دیگر، رشد واقعی سرمایه‌گذاری در بخش تکمیل ساختمان نیز تصویر روشنی از وضعیت این بازار ارائه می‌دهد. این شاخص در سال ۱۴۰۳ به منفی ۲۷ درصد رسید و متوسط رشد آن طی سال‌های اخیر نیز منفی ۲۲ درصد بوده است.
بررسی‌ها، دو عامل اصلی را در شکل‌گیری این گلوگاه مؤثر می‌دانند: از یک‌سو شرایط تورمی و ناپایداری هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، امکان برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌ها را دشوار کرده و از سوی دیگر، نبود تقاضای مؤثر در بازار مسکن و دشواری فروش واحدهای نوساز، انگیزه و توان مالی سازندگان برای ادامه پروژه‌ها را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، انباشت فاصله سالانه میان شروع ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی، به افزایش تعداد کارگاه‌های نیمه‌تمام منجر شده است.
پیش‌تر نیز سازندگان از تغییر الگوی فعالیت خود در بازار ساخت‌وساز خبر داده و اعلام کرده بودند که «نرمال جدید» این بازار، کاهش سرعت ساخت، محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های جدید و حتی در مواردی توقف پروژه‌ها تا روشن شدن وضعیت ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی است.
به نظر می‌رسد این تغییر رفتار سازندگان اکنون به‌روشنی در آمارهای ساخت‌وساز و کاهش عرضه واحدهای مسکونی تکمیل‌شده منعکس شده و تداوم آن می‌تواند روند ورود مسکن جدید به بازار مصرف را با محدودیت بیشتری مواجه کند.