بازرس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تصریح کرد: در طرح‌های عمرانی و اقتصادی، بخش خصوصی باید امکان حضور از مرحله طراحی و امکان‌سنجی تا تأمین مالی، اجرا و مدیریت پروژه را داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران حسین رجبی افزود: تجربه نشان داده است که ورود مستقیم دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها به اجرای پروژه‌ها در برخی موارد به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود؛ زیرا ممکن است موضوعاتی مانند توجیه اقتصادی، منابع مالی، نوع کاربری و شیوه بهره‌برداری از همان ابتدا به‌درستی مورد بررسی قرار نگرفته باشند.
رجبی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان منافع سرمایه‌گذاران و مصالح عمومی شهروندان گفت: باید مدلی تعریف شود که از یک سو امکان فعالیت اقتصادی مناسب برای بخش خصوصی فراهم باشد و از سوی دیگر، نظارت مدیریت شهری بر قیمت‌ها و نحوه عرضه محصولات به مردم حفظ شود. هدف نهایی این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اجرای پروژه‌هایی منجر شود که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، نتایج و خروجی آنها در خدمت منافع عمومی و پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان باشد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های توسعه شهری گفت: مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی باید به جای ورود مستقیم به اجرای پروژه‌ها، بیشتر بر سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز شوند و زمینه حضور بخش خصوصی را از مرحله طراحی و امکان‌سنجی تا تأمین مالی و اجرا فراهم کنند.
رجبی با اشاره به توان اجرایی و سرمایه‌گذاری اعضای انجمن اظهار کرد: مجموعه انبوهسازان استان تهران از ظرفیت قابل‌توجهی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و عمرانی برخوردار هستند. برخی از اعضای انجمن پروژه‌های گسترده‌ای را در دست اجرا دارند؛ به‌طوری‌که یکی از اعضای مجموعه در حال حاضر حدود ۲۲ هزار واحد مسکونی در دست ساخت دارد. همچنین اعضای انجمن در پیشبرد حدود ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن مشارکت داشته‌اند.
وی با اشاره به فعالیت انبوهسازان در حوزه بافت‌های فرسوده و سایر پروژه‌های بخش خصوصی افزود: ظرفیت‌های مناسبی در مجموعه انجمن وجود دارد که می‌توان از آنها برای اجرای طرح‌های توسعه شهری بهره گرفت. ما آمادگی داریم در حوزه طراحی، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها با مدیریت شهری همکاری کنیم و در قالب مشارکت، پروژه‌های موردنیاز شهر را به سرانجام برسانیم.
رجبی ادامه داد: بخش خصوصی هنگام ورود به یک پروژه، ظرفیت‌های مختلف آن را ارزیابی می‌کند و بر اساس توجیه اقتصادی و امکانات موجود، برای طراحی و اجرای آن برنامه‌ریزی انجام می‌دهد. از این رو، معتقدیم باید فرصت بیشتری برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های شهری فراهم شود و دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری نیز بیشتر بر وظایف سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت متمرکز باشند.
وی با اشاره به توان تأمین مالی اعضای انجمن خاطرنشان کرد: در برخی طرح‌ها حتی اعلام کرده‌ایم که نیازی به استفاده از منابع مالی و تسهیلات شهرداری نداریم و می‌توانیم تأمین مالی و طراحی پروژه را با اتکا به ظرفیت‌های خود مجموعه انجام دهیم. اعتقاد ما این است که هر جا مردم و بخش خصوصی توان انجام کاری را دارند، دولت بهتر است به جای ورود مستقیم به اجرا، بر وظایف مدیریتی و نظارتی خود تمرکز کند.