دکتر محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد مسکن، عدم قطعیت و پیشبینیناپدیری را از علل کاهش ۲۰ درصدی تعداد کارگاههای ساختمانی مسکونی دانست
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، دکتر محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد مسکن، با اشاره به کاهش تعداد کارگاههای ساختمانی مسکونی و طولانیشدن روند اجرای پروژههای ساختمانی، «عدم قطعیت و پیشبینیناپذیری شرایط اقتصادی و قیمتها» را از مهمترین عوامل ناتمام ماندن پروژههای ساختمانی در کشور دانست.
بر اساس آمارهای ارائهشده، تعداد کارگاههای ساختمانی مسکونی در کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن، ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده انقباض در بخش عرضه مسکن است. با این حال، به گفته اولاد، محدودیتهای این بخش صرفاً به کاهش تعداد پروژهها خلاصه نمیشود و بخش قابل توجهی از کارگاههای ساختمانی نیز به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، امکان تکمیل پروژهها را در زمان متعارف ندارند.
این صاحبنظر اقتصاد مسکن، تورم سالهای اخير را یکی از عوامل طولانی و دشوار شدن فرآیند ساختوساز عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاران ساختمانی در کشور از ابزارهای مالی متنوع و کارآمد برای تأمین منابع موردنیاز پروژهها برخوردار نیستند و بخش عمده ساختوسازها همچنان با اتکا به سرمایه شخصی سازندگان پیش میرود.
وی با اشاره به محدودیتهای تسهیلات بانکی در تأمین مالی پروژههای ساختمانی افزود: وام ساخت، کارایی چندانی در مسیر تأمین مالی احداث مسکن ندارد؛ چراکه از یکسو سهم تسهیلات در مقایسه با کل سرمایه موردنیاز پروژه محدود است و از سوی دیگر، فرآیند زمانبر دریافت وام و ضرورت توقف پروژه در برخی مراحل، جذابیت استفاده از این ابزار را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد.
اولاد همچنین پیشفروش واحدهای ساختمانی را یکی دیگر از روشهای تأمین مالی سازندگان دانست، اما تأکید کرد که در شرایط بیثباتی اقتصادی و پیشبینیناپذیری قیمتها، این روش نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. به گفته وی، سازندهای که امروز واحدی را با قیمت مشخص پیشفروش میکند، نمیداند برای تکمیل همان واحد در آینده به چه میزان سرمایه نیاز خواهد داشت و قیمت تمامشده پروژه در زمان تحویل چقدر خواهد بود.
وی کاهش قدرت خرید خانوارها را نیز از دیگر موانع اثربخشی پیشفروش در تأمین مالی ساختوساز برشمرد و اظهار کرد: سالها رشد اقتصادی منفی در کشور، قدرت خرید مسکن را کاهش داده و در چنین شرایطی، پیشفروش دیگر کارایی لازم را برای تأمین منابع مالی پروژههای ساختمانی ندارد.
این صاحبنظر اقتصاد مسکن در ادامه با تأکید بر ضرورت ارزیابی هزینه و فایده ابزارهای تأمین مالی خاطرنشان کرد: هر روش تأمین مالی هزینههای خاص خود را دارد و سازنده زمانی میتواند از یک ابزار استفاده کند که امکان محاسبه هزینههای آن و ارزیابی بازده اقتصادی پروژه را داشته باشد و نسبت به وجود تقاضا برای خرید واحدها با قیمت تمامشده نهایی اطمینان حاصل کند.
بر این اساس، پیشبینیناپذیری متغیرهای اقتصادی، افزایش هزینههای ساخت، محدودیت ابزارهای تأمین مالی، کاهش قدرت خرید متقاضیان و نبود چشمانداز روشن از قیمت تمامشده و فروش واحدها، مجموعه عواملی هستند که میتوانند روند اجرای پروژههای ساختمانی را با اختلال مواجه کرده و به طولانیشدن یا ناتمام ماندن کارگاههای ساختمانی منجر شوند.