بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن و دستورالعمل جدید وزارت راه و شهرسازی، نرخ مجاز افزایش اجارهبها در استان تهران برای سال جاری مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران به نقل از صما نیوز؛ در پی تشکیل جلسه «شورای مسکن استان تهران» به ریاست استاندار و با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، تصمیمات مهمی درباره تنظیم بازار اجاره در پایتخت و سایر شهرهای استان اتخاذ شد. مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، حداکثر میزان افزایش مجاز اجارهبها در شهر تهران نسبت به سال گذشته، ۲۵ درصد تعیین شده است.
همچنین در شهرهای دیگر استان تهران با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر و نیز شهرهای جدید، سقف افزایش اجارهبها تا ۲۰ درصد اعلام شده و این ارقام بهصورت رسمی ابلاغ شدهاند.
مستاجران چه حقوقی دارند؟
بر اساس این مصوبه، مستاجران میتوانند هنگام تنظیم قرارداد جدید یا تمدید قراردادهای قبلی، به این مصوبه قانونی استناد کنند. در صورتی که موجری فراتر از این درصدها درخواست افزایش اجاره داشته باشد، مستاجران حق دارند به مراجع قانونی از جمله شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کنند. سازمان تعزیرات موظف است بر مبنای همین مصوبه، تخلفات را بررسی کرده و در مواردی که قراردادها خلاف این دستورالعمل تنظیم شده باشند، جرایم مشخصی برای موجران در نظر گرفته و اعمال کند.
نظارت نهادهای رسمی بر اجرای مصوبه
در راستای تحقق اهداف این مصوبه، شورای مسکن استان اعلام کرده است که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، نظارت بر بازار اجاره را از طریق نهادهایی چون اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال خواهد کرد.
این اقدامات با هدف کنترل فشار مضاعف بر مستاجران در فصل جابجایی صورت میگیرد و امید میرود تا با ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره، روند افزایشهای غیرمنطقی مهار شود.
کاهش بیسابقه نرخ رشد اجاره در تهران
یکی از نکات مهم این گزارش، استناد به آمار رسمی مرکز آمار ایران است. بر اساس این دادهها، در اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد کمترین نرخ رشد نقطهبهنقطه اجارهبها در استان تهران طی ۳۰ ماه گذشته بودهایم؛ موضوعی که به گفته مسئولان، نتیجه همکاری نسبی موجران و مستاجران و پرهیز از افزایشهای هیجانی در بازار اجاره است.
به نظر میرسد اجرای دقیق این مصوبه میتواند گام موثری در مسیر تنظیم پایدارتر بازار اجاره در استان تهران باشد؛ بهویژه در شرایطی که فشار اقتصادی بر مستاجران در حال افزایش است.