شانزدهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور رامین گوران، رئیس و ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان استان تهران، به بررسی نتایج مطالعات انجام گرفته توسط کمیته حقوقی این کمیسیون درباره اصلاح قانون نظام مهندسی اختصاص یافت. در این نشست اصلاحات مدنظر بخش خصوصی درخصوص موضوعاتی چون کنترل ساختمان، تعریف ناظر، تعیین تکلیف سامانهها، استفاده از عنوان موسسه به جای شرکت و درج برخی عبارات مورد بحث قرار گرفت.
یکی از پیشنهادات مطرحشده، جایگزینی عنوان «موسسه» بهجای «شرکت» برای شخصیتهای حقوقی فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی بود. در این زمینه، تفاوتهای حقوقی، مالیاتی و ثبتی شرکتها و موسسات مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بررسی پیامدهای این تغییر برای شرکتهای موجود و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عطفبهماسبق شدن مقررات تاکید شد. همچنین پیشنهاد شد بهجای تدوین مقررات جدید، تسهیلات و معافیتهای پیشبینیشده برای موسسات به شرکتها نیز تسری یابد.
در ادامه، اصلاح تعریف «ناظر» و جایگاه سامانهها در متن پیشنهادی قانون نیز بررسی شد. بر اساس توضیحات ارائهشده، در تعریف جدید ناظر، علاوه بر مهندسان، اشخاص حقوقی واجد صلاحیت نیز در نظر گرفته شدهاند. همچنین با توجه به اینکه سامانهها صرفا ابزار اجرایی محسوب میشوند و تعیین مرجع مدیریت، نحوه نظارت و ارتباط میان آنها نیازمند بررسی دقیقتری است، پیشنهاد شد جزئیات مربوط به سامانهها به آییننامه اجرایی واگذار شود. در بخش دیگری از این بررسی، بر حذف عبارت «نهاد تعامل» و جایگزینی آن با سازوکاری برای مشورت با تشکلهای مهندسی و صنفی حوزه ساختمان و توسعه شهری و جمعبندی دیدگاههای آنها در اتاق بازرگانی اشاره شد.
موضوع کنترل ساختمان و تفکیک آن از وظایف سازمان نظام مهندسی نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود. در این بخش، تفاوت مفهومی «کنترل» و «پایش» تشریح و تفکیک مسئولیت کنترل ساختمان از وظایف حرفهای و تخصصی سازمان نظام مهندسی ضروری خوانده شد.
بر این اساس، کنترل حسن انجام عملیات ساختمانی باید در مراجع قانونی ذیصلاح انجام شود و رسیدگی به شکایتهای حرفهای نیز در چارچوب مراجع انتظامی مربوط صورت گیرد. همچنین پیشنهاد تهیه و ارائه لایحه مستقل قانون کنترل ساختمان از سوی دولت به مجلس مطرح شد.