بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با وجود تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اما آنها ترجیح می‌دهند جریمه شوند تا وام‌ها را به متقاضیان پرداخت کنند؛ هر چند که از جریمه هم خبری نیست و هیچ فشار موثری برای اجرای این وظیفه روی آنها وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، مهدی زرقانی اظهار کرد: در پروژه‌های نهضت ملی، مهم‌ترین دلیل توقف پروژه‌ها، بانک‌ها هستند. در پروژه‌های متعلق به انجمن انبوه سازان بانک ملی به جای بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات انتخاب شد و یک سال طول کشید تا به این بانک توضیح دهیم که ساز کار این وام ها چطور بوده و اینکه وام‌ها برای متقاضیان است و نه برای شرکت‌ها.
وی ادامه داد:در نهایت با فشار ها و پیگیری های متعدد معاونت مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، انجمن انبوه سازان، اتاق بازرگانی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، پرداخت ها آغاز شد.
بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: بانک‌ها بنگاه‌دار و مالک املاک شده‌اند و معتقدند تامین پول برای آنها هزینه های زیادی دارد و به کسانی که سودآور نیستند تسهیلات نمی‌دهند. به عبارتی، به اقشار ضعیف وام تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: شنیده ها حاکی از این است که بعضی بانک‌ها حتی معتقدند پرداخت جریمه مشخص شده در قانون به‌صرفه‌تر از دادن تسهیلات برای این پروژه ها است. علت اصلی توقف پروژه‌های نهضت ملی، کم‌کاری بانک‌هاست.
زرقانی گفت: در صنعت ساختمان کشور ما، به‌ویژه در پروژه‌های حمایتی، بانک‌ها عملا کنار کشیده‌اند و کمکی به این صنعت نمی کنند درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، بانک ها محور هستند.
دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: در انتهای سال گذشته، از طریق اتاق بازرگانی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و با دخالت سازمان بازرسی، با همت معاونت مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و انجمن انبوه سازان تهران پرداخت وام‌های نهضت ملی آزاد و یک مرحله از این وام‌ها پرداخت شد. اما مشکل دیگر این است که مجلس سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده ، توافق ضمنی رئیس بانک مرکزی و کمیسیون عمران مجلس مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان است اما در حال حاضر این وام‌ها با مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و اعلام کرده اند وام ۶۵۰ میلیونی فقط به پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی تعلق می‌گیرد و از پرداخت آن خودداری می‌کنند.
وی گفت: این در حالی است که بانک وظیفه دارد تسهیلات را تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.
وی بیان کرد: مشکل بعضی از شرکت های انبوه ساز با بانک ملی به نسبت های مالکانه و صورت‌های حسابرسی و بعضی مسائل داخلی شرکت ها برمی‌گردد؛ این در حالی است که وام پروژه‌های نهضت ملی ارتباطی به شرکت‌ها ندارد، و متعلق به متقاضیان است. بانک مسکن مشکلی با این موضوع ندارد چون متخصص و متولی این روش است.
وی ادامه داد: از زمان مسکن مهر، شرکت‌های ما گرفتار این موضوعات شده‌اند. به‌عنوان مثال، متقاضیان برای دریافت دفترچه اقساط مراجعه نکرده‌اند و شرکت‌ها درگیر شده‌اند. اکنون نیز به بهانه‌های مختلف فقط مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان وام به پروژه‌ها داده می‌شود و ۴۰ درصد شرکت‌ها به دلیل مشکلات ساختاری بانک ها اصلا وام نگرفته‌اند.
وی انتقاد کرد: همکاری بانک‌ها بسیار کم و قطره‌چکانی است و بخشنامه‌های نامناسبی صادر می‌شود که به ما ارتباطی ندارد.
وی تصریح کرد: هزینه ساخت هر واحد از این پروژه‌ها در حال حاضر به حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. متقاضیان برخی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آورده دارند، در حالی که باید بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند. با این روند همکاری بانک‌ها، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و مردم متضرر خواهند شد.
زرقانی درباره جریمه بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات گفت: مقرر شده بود ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن پرداخت شود و در صورتی که این قانون اجرا نشود بانک ها جریمه شوند اما ظاهرا اداره مالیات نیز رسیدگی نکرده و خبری از جریمه نیست که بانک ها اینقدر راحت کوتاهی می کنند.
وقتی بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند از نظر ما یعنی هیچ فشاری روی آنها نیست و نتیجه این کار منجر به زمانبر شدن و گران تمام شدن آنها و متضرر شدن مردم خواهد شد.