بازار مسکن ایران درحالی با افزایش مداوم قیمتها دستوپنجه نرم میکند که شکاف میان درآمد خانوار و هزینه تامین سرپناه، به یکی از عمیقترین ناترازیهای اقتصادی تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، بدون ورود سرمایه و اصلاح سیاستهای کلان، میتواند رکود این بخش را عمیقتر کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، مسکن در اقتصاد ایران همواره نقشی فراتر از یک کالای مصرفی صرف داشته است. این بخش بهعنوان پیشران اشتغال، محرک تولید و یکی از اصلیترین تکیهگاههای معیشت خانوارها شناخته میشود. هرگونه نوسان در بازار مسکن، تنها به کاهش قدرت خرید مردم محدود نمیماند، بلکه زنجیرهای گسترده از صنایع بالادستی و پاییندستی، از فولاد و سیمان گرفته تا خدمات فنی، مهندسی و نیروی کار را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
به همین دلیل، مسکن را میتوان آیینه تمامنمای وضعیت اقتصاد کلان دانست؛ آیینهای که این روزها تصویری نگرانکننده از شکافهای اقتصادی و ناترازیهای عمیق را بازتاب میدهد.
افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوار
در سالهای اخیر، رشد مداوم قیمت مسکن در کنار افزایش نامتناسب درآمدها، تعادل میان هزینه و معیشت خانوار را برهم زده است. خانوادههایی که تا چند سال قبل میتوانستند با برنامهریزی و پسانداز صاحب خانه شوند، امروز بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تامین حداقل نیاز مسکن میکنند.
این فشار فزاینده، مسکن را از عامل آرامش به یکی از اصلیترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده و دسترسی اقشار متوسط و پایین به سرپناه را دشوارتر از گذشته ساخته است.
اقتصاد کلان و افزایش هزینه ساخت
از سوی دیگر، چالشهای اقتصاد کلان تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن گذاشته است. کاهش ارزش پول ملی، نوسانات بازارهای موازی و افزایش بهای نهادههای تولید، هزینه ساختوساز را بهطور قابلتوجهی بالا برده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان مسکن با وجود نیاز بالای جامعه، توان و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت را از دست دادهاند. سرمایههایی که میتوانست در چرخه تولید مسکن به گردش درآید، یا متوقف شده یا به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده است؛ روندی که رکود این بخش را تشدید میکند.
رکود مسکن؛ کاهش قیمت یا قفل بازار؟
رکود در بازار مسکن لزوما به معنای کاهش قیمتها نیست. زمانی که تولید کاهش مییابد و عرضه از تقاضای واقعی عقب میماند، زمینه برای ناترازی و جهشهای بعدی قیمت فراهم میشود. در این چرخه معیوب، هم تولیدکننده متضرر میشود و هم مصرفکننده؛ سازنده قادر به فروش نیست و خانوار توان خرید ندارد. نتیجه، قفلشدن بازار و افزایش بیکاری در صنایع وابسته است.
حسن محتشم: شکاف دستمزد و هزینه، ریشه رکود مسکن
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن با اشاره به شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها گفت: «فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافته و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. این شکاف نتیجه شرایط نابسامان اقتصاد کلان و سیاستگذاری نادرست اقتصادی است.»
وی افزود: «کاهش ارزش پول ملی و افزایش روزانه قیمت ارز و طلا، فشار مضاعفی به بخش مسکن وارد کرده است. امروز بخش عمده درآمد خانوار صرف تامین مسکن میشود، چراکه خانه یک نیاز اساسی و غیرقابل انکار است.»
افزایش هزینهها و کاهش انگیزه تولید
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به رشد هزینههای ساخت گفت: «قیمت نهادههای ساختمانی، خدمات و نیروی انسانی بهطور مداوم در حال افزایش است و همین موضوع حال و روز بخش مسکن را نامساعد میکند.»
به گفته محتشم، بازار مسکن در شرایط رکود قرار دارد و مردم توان خرید ندارند. او تاکید کرد: «اگر همه قیمتها کاهش پیدا میکرد، این عقبماندگی قابلتحمل بود، اما اکنون همهچیز در حال گرانشدن است و همین مساله بازار مسکن را متلاطمتر میکند.»
اثر رکود مسکن بر اشتغال و صنایع وابسته
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به پیامدهای رکود افزود: «افزایش قیمتها اثر مخربی بر تولید، اشتغال و مسکن گذاشته است. سازندگان نمیتوانند واحدهای ساختهشده را بفروشند و سرمایه آنها در چرخه تولید متوقف میشود.»
وی ادامه داد: «کاهش تولید ساختمان، صنایع وابسته را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. زمانی که صنعت ساختمان از حرکت بایستد، سایر صنایع نیز دچار رکود شده و بیکاری افزایش مییابد.»
ضرورت ورود سرمایه و اصلاح سیاستها
محتشم در پایان تاکید کرد: «اگر وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و دولت برای بخش مسکن چارهاندیشی نکنند، شرایط متلاطمتر خواهد شد. تیم اقتصادی دولت باید با برنامهریزی جدی، از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرده و زمینه ورود سرمایه به بازار مسکن را فراهم کند.»/ صما نیوز