انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با آغاز تدوین «شرایط عمومی پیمانکاری خصوصی»، طراحی مدل عارضهیابی حقوقی شرکتهای ساختمانی و پیگیری نظاممند چالشهای مالیاتی و بیمهای، اعلام کرد مطالبات فعالان صنعت ساختمان را از مسیر تعامل با دستگاههای اجرایی و مراجع تصمیمگیر تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، نشست تخصصی «چالشهای مالیاتی پروژهها و شرکتهای ساختمانی» با حضور اعضای انجمن، مدیران شرکتهای ساختمانی، متخصصان حقوقی و مالیاتی و جمعی از صاحبنظران برگزار شد. در این نشست، برنامههای انجمن برای ساماندهی مسائل حقوقی، مالیاتی و بیمهای صنعت ساختمان و پیگیری ساختارمند مطالبات فعالان این حوزه تشریح شد.
انجمن؛ محور پیگیری مطالبات صنعت ساختمان
رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حل مشکلات فعالان صنعت ساختمان اظهار کرد: پس از تغییرات هیئتمدیره انجمن در سال گذشته، بهرهگیری از ظرفیت متخصصان حوزههای حقوقی، مالیاتی و بیمهای در دستور کار قرار گرفت تا مسائل و مطالبات شرکتهای ساختمانی بهصورت کارشناسی و از مسیر تعامل با دستگاههای مسئول پیگیری شود.
وی با اشاره به نبود رویهای واحد در برخورد دستگاههای اجرایی با شرکتهای ساختمانی افزود: امروز هر شرکت براساس روش و تفسیر مشاوران یا مدیران مالی خود عمل میکند و در مقابل نیز سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی رویههای متفاوتی دارند؛ موضوعی که موجب افزایش ابهام، اختلاف و هزینه برای فعالان صنعت ساختمان شده و ضرورت تدوین چارچوبهای مشترک را بیش از گذشته آشکار میکند.
گوران با تشریح اقدامات انجمن در حوزه تأمین اجتماعی گفت: با پیگیریهای انجامشده از طریق اتاق بازرگانی، مذاکرات مؤثری با معاونت بیمه و معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی کشور انجام شده و امیدواریم این روند به ایجاد رویههای شفاف، عادلانه و قابل پیشبینی برای شرکتهای حرفهای صنعت ساختمان منجر شود.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد: هدف انجمن رفع ابهامات، کاهش هزینههای تحمیلشده به شرکتهای ساختمانی و اصلاح رویههای موجود از مسیر تعامل و تفاهم با نهادهای مسئول است.
وی با بیان اینکه نشستهای تخصصی نباید صرفاً به تبادل نظر محدود شود، تأکید کرد: خروجی این جلسات باید به تدوین دستورالعملها، نقشه راه و پیشنهادهای اجرایی برای حل مسائل صنعت ساختمان منجر شود.
گوران همچنین با اشاره به چالشهای شرکتهای ساختمانی در تنظیم اظهارنامههای مالیاتی، صورتهای مالی و اجرای تکالیف قانونی، بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و انتقال تجربیات مشترک میان فعالان این صنعت تأکید کرد و گفت: انجمن از ظرفیت اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات صنفی و تعامل مؤثر با سازمان امور مالیاتی استفاده خواهد کرد.
تدوین «شرایط عمومی پیمانکاری خصوصی» در دستور کار انجمن
در ادامه این نشست، حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی و حکمرانی انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، از آغاز چند برنامه راهبردی برای ارتقای محیط حقوقی صنعت ساختمان خبر داد.
وی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و حکمرانی انجمن، مدل جامعی برای عارضهیابی حقوقی شرکتهای ساختمانی طراحی کرده است تا با شناسایی نظاممند چالشهای حقوقی، راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شود.
اقدامی با اشاره به خلأ موجود در قراردادهای بخش خصوصی ساختمان افزود: از آنجا که اغلب قراردادهای پیمانکاری این حوزه تابع قانون مدنی هستند و شرایط عمومی پیمان پروژههای عمرانی پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نیست، تدوین «شرایط عمومی پیمانکاری خصوصی» در دستور کار انجمن قرار گرفته تا به عنوان مرجع قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی مورد استفاده فعالان صنعت ساختمان قرار گیرد.
پیگیری مطالبات از مسیر تعامل با دستگاههای حاکمیتی
رئیس کمیسیون حقوقی و حکمرانی انجمن با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین اجتماعی گفت: در پی برگزاری نشستهای تخصصی با حضور اعضای انجمن و کارشناسان این حوزه، حدود ۲۰ چالش اصلی شناسایی و اولویتبندی شد و بر همین اساس، به پیشنهاد انجمن، کارگروه «ساماندهی محیط حقوقی صنعت ساختمان» در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.
وی ادامه داد: نخستین جلسه این کارگروه با حضور معاون بیمه و مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، معاون دادگستری استان تهران، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان تشکلهای ساختمانی برگزار شد و در ادامه نیز مکاتباتی از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور با دستگاههای ذیربط انجام گرفت.
اقدامی این روند را نشانه شکلگیری تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی دانست و گفت: مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی در چند محور مهم به مراحل نهایی رسیده و امیدواریم به توافقاتی منجر شود که بخش قابل توجهی از هزینهها و مشکلات حقوقی شرکتهای ساختمانی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه تجربه موفق پیگیری مسائل تأمین اجتماعی، الگوی مناسبی برای ورود به حوزه مالیات است، افزود: انجمن در گام بعدی، احصا، اولویتبندی و پیگیری نظاممند چالشهای مالیاتی صنعت ساختمان را از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تعامل مستقیم با سازمان امور مالیاتی دنبال خواهد کرد.
تعامل تخصصی با نظام مالیاتی؛ راهکار کاهش اختلافات
در بخش دیگری از این نشست، فرشید رستگار، مدرس و مشاور مالیاتی، با استقبال از رویکرد انجمن در پیگیری مسائل حقوقی و مالیاتی صنعت ساختمان، بر ضرورت استمرار نشستهای تخصصی میان فعالان این صنعت و متخصصان مالیاتی تأکید کرد.
وی با اشاره به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات ماده ۷۷ در سال ۱۳۹۴ گفت: پس از اجرای این اصلاحات، ابهامات و نگرانیهای متعددی برای فعالان صنعت ساختمان ایجاد شد و در همان سالها نشستهایی با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار شد، اما در سالهای اخیر چنین گفتوگوهای تخصصی کمتر تداوم یافته است.
رستگار تصریح کرد: شناسایی دقیق مشکلات از زبان فعالان صنعت، دستهبندی آنها و تدوین راهکارهای اجرایی، پیشنیاز اصلاح رویهها و تعامل مؤثر با سازمان امور مالیاتی است.
وی پیشنهاد کرد خروجی این نشستها در قالب مجموعهای از اولویتهای مشخص و قابل پیگیری تدوین شود تا زمینه گفتوگوی مؤثر میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات صنعت ساختمان فراهم شود.