جلسه کارگروه مالیاتی کمیسیون حکمرانی حقوقی انجمن انبوهسازان استان تهران با حضور کارشناسان و مدیران مالی شرکتهای عضو برگزار شد و در آن، ماهیت حقوقی قراردادهای طرحهای اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از منظر مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، با تأکید بر غیرپیمانکاری بودن این قراردادها، بر عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت پیگیری حقوقی برای جلوگیری از تحمیل مالیاتهای غیرقانونی به سازندگان تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، جلسه کارگروه مالیاتی کمیسیون حکمرانی حقوقی انجمن انبوه سازان تهران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ با حضور آقایان حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حکمرانی ، فرشید رستگار، مشاور و متخصص امور مالیاتی و جمعی از مدیران مالی شرکتهای عضو برگزار شد تا به بررسی دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای طرحهای حمایتی مسکن (اقدام ملی و نهضت ملی) از منظر مالیاتی پرداخته شود.
در این نشست، پس از تحلیلهای کارشناسی، مشخص گردید که اطلاق عنوان «پیمانکاری» به قراردادهای مذکور فاقد وجاهت حقوقی است؛ چرا که سازندگان در این پروژهها صرفاً در جایگاه مستأجر و پیشفروشنده عمل میکنند و تعهد نهایی انتقال مالکیت بر عهده دولت است.
با توجه به این تبیین حقوقی، این نتیجه حاصل شد که پروژههای نهضت ملی مسکن مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده و تنها تابع احکام مالیات بر درآمد ساختوساز (ماده ۷۷) و مالیات نقل و انتقال ملک (ماده ۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. در راستای صیانت از حقوق سازندگان و پیشگیری از اخذ مالیاتهای غیرقانونی، انجمن تصمیمات اجرایی مهمی از جمله تشکیل کارگروه مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، پیگیری متمرکزسازی پروندهها در شعب تخصصی و همچنین بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان تخصصی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار خود قرار داد تا ضمن شفافسازی ماهیت این قراردادها، از تضییع حقوق اعضا جلوگیری به عمل آید.
