خروج سرمایه از صنعت ساختمان، ضرورت بازنگری در سیاستهای مسکن را افزایش داده است؛ در شرایطی که رکود معاملات، رشد هزینههای ساخت، افت قدرت خرید خانوار و نااطمینانیهای اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده، تقویت نقش انبوهسازان و توسعهگران ساختمانی، بهعنوان بازیگران اصلی تولید مسکن، میتواند یکی از راهکارهای حفظ ظرفیت تولید و افزایش تابآوری صنعت ساختمان باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، تمامی دادهها و شواهد از خروج سرمایه از صنعت ساختمان در سراسر کشور، بهویژه تهران، حکایت دارد. افزایش هزینههای تولید، رکود معاملات مسکن، کاهش بازده سرمایهگذاری ساختمانی در مقایسه با بازارهای موازی و نبود چشمانداز روشن بلندمدت، از مهمترین عوامل تضعیف جریان سرمایه به این صنعت محسوب میشوند؛ عواملی که در کنار شرایط کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، ریسک سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی را افزایش دادهاند.
در این میان، سیاستهای حوزه مسکن نیز نتوانسته متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای بازار، زمینه مناسبی برای فعالیت سرمایهگذاران و سازندگان فراهم کند. اتخاذ سیاستهای واقعبینانهتر، کاهش موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، میتوانست به افزایش تابآوری سازندگان در برابر شوکهای اقتصادی و کاهش سرعت خروج سرمایه از صنعت ساختمان کمک کند.
انبوهسازان؛ محور حفظ ظرفیت تولید مسکن
در شرایطی که اقتصاد و بازار مسکن با رکود مواجه است، انتظار حل مشکلات این بخش از طریق اجرای پروژههای بزرگ دولتی و وعده ساخت تعداد مشخصی واحد مسکونی، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. اولویت امروز صنعت ساختمان، حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از توقف پروژهها و حمایت از جریان سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
در این شرایط، انبوهسازان و توسعهگران ساختمانی میتوانند نقشی کلیدی در حفظ چرخه تولید مسکن ایفا کنند. این گروه از فعالان صنعت، با برخورداری از تجربه اجرایی، ظرفیت مدیریت پروژه، شبکه تامین و توان سازماندهی منابع، امکان انطباق بیشتری با شرایط متغیر بازار دارند؛ مشروط بر آنکه سیاستهای اقتصادی و مقررات شهری، امکان فعالیت و سرمایهگذاری را برای آنان فراهم کند.
تغییر الگوی تقاضا؛ ضرورت ساخت مسکن متناسب با توان خانوار
کاهش نرخ رشد جمعیت و تشکیل خانوار، افت درآمد واقعی و پسانداز، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تامین مالی، تقاضای مصرفی مسکن را تحت فشار قرار داده و گرایش به اجارهنشینی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بخش مهمی از تقاضای موجود به سمت واحدهای کوچکمتراژ و غیرنوساز سوق پیدا میکند؛ اما محدودیتهای معماری و شهرسازی، پاسخگویی به این نیاز را نیز دشوار کرده است.
تسهیل ساخت واحدهای کوچکمقیاس و متناسب با توان مالی خانوارها، میتواند بهعنوان سیاستی کمهزینهتر، زمینه بهبود نسبی دسترسی به مسکن را فراهم کند. استفاده از ظرفیت انبوهسازان برای تولید این نوع واحدها، بهویژه در مناطقی که تقاضای واقعی و امکان اقتصادی ساخت وجود دارد، میتواند به حفظ سطح تولید و کاهش فشار بر بازار کمک کند.
هدایت سرمایه به شهرهای دارای ظرفیت؛ راهکار خروج از تمرکز تهران
تمرکز بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری ساختمانی در تهران، در شرایطی که جذب سرمایه جدید در این شهر با محدودیتهایی مواجه شده، ضرورت توجه به شهرهای پیرامونی و مناطق دارای تقاضای بالاتر را افزایش داده است. هدایت سرمایهگذاران به شهرهای حاشیهای و مناطق برخوردار از تقاضای موثر، بهویژه برای تولید واحدهای کوچکتر و اقتصادی، میتواند فرصتهای تازهای برای فعالیت انبوهسازان ایجاد کند.
در این مسیر، توسعهگران ساختمانی میتوانند با شناسایی بازارهای هدف، ارزیابی تقاضای واقعی و طراحی پروژههای متناسب با قدرت خرید و نیاز خانوارها، به توزیع متوازنتر سرمایه در بخش ساختمان کمک کنند.
افزایش هزینه ساخت؛ تهدیدی برای سودآوری سازندگان
افزایش هزینههای ساخت، یکی از مهمترین موانع ورود سرمایه به پروژههای جدید ساختمانی است. رشد قابل توجه تورم ساخت در سالهای اخیر، هزینه آغاز و تکمیل پروژهها را افزایش داده و در شرایطی که چشمانداز فروش واحدهای ساختهشده نیز با ابهام همراه است، ریسک فعالیت سازندگان را بیشتر کرده است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، جذب واحدهای مسکونی از طریق تقاضای مصرفی را محدود کرده است. در دهه ۱۴۰۰، افزایش قیمت مسکن همزمان با افت توان مالی خانوارها، به کاهش شدید معاملات خرید آپارتمان منجر شده است. بنابراین سازندگان از یک سو با افزایش هزینههای تولید و از سوی دیگر با محدود شدن بازار فروش مواجهاند؛ ترکیبی که سودآوری پروژهها را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری جدید را تضیف میکند.