جعفری، عضو کارگروه راهبردی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در حالی‌که دولت باید نقش تسهیل‌گر در ساخت‌وساز را ایفا کند، افزایش مداوم تعرفه‌های دستگاه های خدمات رسان تولید مسکن را با چالش جدی روبه‌رو کرده و فشار هزینه‌ها را بر دوش سازندگان و مردم گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، علی‌محمد جعفری واحدی با انتقاد از سیاست‌های دولتی در حوزه ساخت‌وساز و افزایش بی سابقه تعرفه دستگاه های خدمات رسان اظهار کرد: وظیفه اصلی دولت در بخش ساختمان، تسهیل‌گری است نه افزایش سالانه تعرفه‌ها. انتظار می‌رود تصمیمات دولت، چه در حوزه ساخت مسکن و چه در عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان، با هدف کاهش قیمت تمام‌شده و حمایت از تولید اتخاذ شود.
عضو کارگروه راهبردی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: متأسفانه هر سال شاهد افزایش چند برابری تعرفه‌ها هستیم که این موضوع به‌طور مستقیم منجر به بالا رفتن قیمت ساخت و در نهایت تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: در حالی که دولت باید با وضع قوانین و مقررات حمایتی، زمینه کاهش هزینه‌های تولید مسکن را فراهم کند.
جعفری با تاکید بر اینکه این رویکرد با سیاست‌های اعلام‌شده در حوزه تولید مسکن در تضاد است، تصریح کرد: اگر دولت متولی تولید مسکن است، باید گام اول را خود بردارد تا سایر بخش‌ها نیز بتوانند در این مسیر همراه شوند.
جعفری گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در انتهای زنجیره تصمیم‌گیری‌های دولتی قرار دارد و مورد توجه کافی نیست.
عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: در هر تغییری که در کشور رخ می‌دهد، بار اصلی بر دوش بخش خصوصی می‌افتد و این شرایط موجب شده نتوانیم بخش خصوصی موفق و پایداری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: هدف بخش خصوصی خدمت به جامعه در کنار کسب منافع معقول و منطقی خود است و این امر موجب رونق، پیشرفت و دستیابی دولت به سیاست های اقتصادی کلان خود نیز خواهد شد.