به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد فعال‌سازی مکانیزم ماشه و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش با مرور سابقه قطعنامه‌های شورای امنیت (از ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹) نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل می‌تواند آثار اقتصادی عمیق‌تری نسبت به تحریم‌های یکجانبه آمریکا به همراه داشته باشد.
بر اساس این ارزیابی، تحریم‌های احتمالی شامل محدودیت شدید در صادرات نفت و گاز، انسداد دارایی‌های بانکی، اخلال در کشتیرانی و حمل‌ونقل بین‌المللی، و فشار بر صنایع کلیدی مانند خودرو و معدن خواهد بود. همچنین، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت موجب انزوای مالی گسترده‌تر ایران، افزایش هزینه مبادلات، محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی و تشدید ریسک‌های لجستیکی می‌شود.
در این گزارش تاکید شده که تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد پیامدها تنها اقتصادی نیست، بلکه جنبه‌های فناورانه، امنیتی و حتی اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. از جمله، کاهش ظرفیت تولید داخلی، افزایش نرخ ارز، و تبدیل برخی کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای در نتیجه نااطمینانی‌های بازار.
برای مقابله با این شرایط، راهبردهای تاب‌آوری در پنج محور اصلی پیشنهاد شده است:
۱. استحکام مالی از طریق تقویت ذخایر استراتژیک، حمایت اعتباری هدفمند و مدیریت ریسک.
۲. بازآفرینی زنجیره تأمین با تکیه بر تولید داخلی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد ذخایر راهبردی کالا.
۳. تنوع‌بخشی به بازار و محصول به‌ویژه از مسیر کریدورهای زمینی و ریلی.
4. سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری برای کاهش وابستگی به واردات و فناوری‌های حساس.
۵. دیپلماسی اقتصادی و عمومی شامل واگذاری بخشی از دیپلماسی به بخش خصوصی، راه‌اندازی کمپین‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و پیگیری توافق‌های پولی و تجاری جایگزین.
در نهایت، گزارش اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند که در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه، تاب‌آوری اقتصاد ایران نیازمند اقداماتی فراتر از مدیریت دولتی و متکی بر تعامل فعال بخش خصوصی، اصلاح ساختارهای داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای خواهد بود.
برای مطالعه مشروح این مقاله فایل زیر را دانلود کنید.