هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، دریافت هزینههای مازاد بر بهای کنتور در فرآیند تفکیک کنتور آب را مغایر قانون دانست و بخشنامهها و مصوبات مرتبط با آن را ابطال کرد. این رأی که در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ صادر شده، میتواند آثار قابلتوجهی بر رویه شرکتهای آب و فاضلاب در پروژه های ساختمانی سراسر کشور داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، دریافت هزینههای مازاد بر بهای کنتور در فرآیند تفکیک کنتور آب را مغایر قانون دانست و بخشنامهها و مصوبات مرتبط با آن را ابطال کرد. این رأی که در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ صادر شده، میتواند آثار قابلتوجهی بر رویه شرکتهای آب و فاضلاب در سراسر کشور داشته باشد.
پرونده حاضر به شکایت آقای سعید گودرزی علیه وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب استان البرز و سازمان برنامه و بودجه کشور بازمیگردد. شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ وزارت نیرو، نامه شورای اقتصاد به شماره ۱۲۳۷۹۶ و همچنین مفاد صورتجلسه هیأتمدیره شرکت آب و فاضلاب استان البرز شده بود. محور اصلی شکایت، دریافت هزینههایی فراتر از «هزینه کنتور» در زمان تفکیک کنتور آب عنوان شده بود.
شاکی در توضیح دادخواست خود با استناد به تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها تأکید کرده بود که طبق قانون، شرکتهای آب، برق و گاز تنها مجاز به دریافت هزینه کنتور و نصب آن هستند و دریافت هزینههایی مانند حفاری، لوازم جانبی و دستمزد نصب، فاقد وجاهت قانونی است. وی همچنین با اشاره به رویه شرکتهای برق و گاز در تفکیک کنتور، این تفاوت را نشانه تخلف شرکت آب و فاضلاب دانسته بود.
در مقابل، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و شرکت آب و فاضلاب استان البرز، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد، دریافت هزینههای نصب، لوله، متعلقات و حفاری را جزو هزینههای تمامشده و مجاز تلقی کرده و خواستار رد شکایت شده بودند.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استماع دفاعیات طرفین، با اکثریت آرا اعلام کرد که تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها، صرفاً اخذ «هزینه کنتور و نصب آن» را مجاز دانسته و پیشبینی دریافت هزینه انشعاب یا هزینههای اضافی در موارد تعدد کنتور، فاقد مبنای قانونی است. بر این اساس، بخشنامه وزارت نیرو، نامه شورای اقتصاد و صورتجلسه شرکت آب و فاضلاب استان البرز، خارج از حدود اختیار تشخیص داده و از تاریخ صدور ابطال شد.
این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع بوده و میتواند به اصلاح رویه دریافت هزینه تفکیک کنتور آب در کشور منجر شود.
آدرس رای در سایت دیوان:
https://ara.divan-edalat.ir/judgment.aspx?idr=864076&tar=200&ida=992&o=5