دوره تخصصی «شناخت حقوق بخش خصوصی در معامله با دولت و بخش عمومی» روز چهارشنبه 24 تیرماه توسط مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، با مشارکت انجمن انبوه سازان استان تهران، در محل سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران به نقل از سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، دوره تخصصی «شناخت حقوق بخش خصوصی در معامله با دولت و بخش عمومی » روز چهارشنبه 24 تیرماه توسط مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. مباحث این دوره توسط مهندس شهرام حلاج، دبیر گروه مشاور تدوین قانون مناقصات، مسئول تنظیم قانون مناقصات در کمیسیونهای دولت در مجلس، و عضو کارگروه تدوین، تصویب و اصلاح آییننامههای اجرایی قانون مناقصات ارائه شد.
در آغاز این دوره آموزشی خانم آرزو عسگری مدیر برنامهریزی و آموزشی موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، ضمن خیرمقدم به حاضران، هدف از این دوره تخصصی را که برای اولین بار در ایران، و پس از انتشار «پیشنویس پیشنهادی اتاق ایران در خصوص حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» برگزار میشود، آشنایی فعالان صنعت احداث و انرژی کشور با حقوق بخش خصوصی در معامله با دولت و بخش عمومی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد اهمیت و قدرت بخش خصوصی و حقوق آن مغفول مانده است. لازم است فعالان بخش خصوصی با حقوق خود آشنا شوند، و برای احقاق این حقوق از طریق کنشگری و اقدامات صنفی فعال شوند. در این مورد ضرورت فرهنگسازی و ترویج حقوق بخشخصوصی غیرقابل انکار است.
در ادامه مهندس شهرام حلاج با اشاره به 29 حق بنیادین که در پیشنویس پیشنهادی اتاق ایران در خصوص حقوق فعالان اقتصادی مورد تصریح قرار گرفته، عنوان کرد: قانون و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات بر مبنای 4 اصل اساسی تدوین شده است که شامل مرغوبیت، قیمت، توازن و درستکاری است. «اصل مرغوبیت» بر این نکته تاکید دارد که مناقصهگزار در طول مناقصه اطمینان یابد محصول آن تامینکننده نیاز وی را رفع خواهد کرد. به عبارتی مناقصهگزار مطمئن شود محصولی میخرد که دارای کیفیت مورد نظر و مندرج در اسناد مناقصه یا قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه است از جمله اطمینان از اینکه محصول به موقع و در زمان مورد نظر به دست وی میرسد.
مشاور هیات رسیدگی به شکایات مناقصات در سازمان برنامه و بودجه افزود: بر مبنای «اصل قیمت» لازم است مناقصهگزار اطمینان یابت در قبال محصولی که به دست خواهد آورد مبلغ اضافه یا غیر ضروری پرداخت نخواهد کرد بلکه کمترین قیمت متناسب(با مرغوبیت) را پرداخت خواهد نمود. اگر در فرایند مناقصه معلوم شود مرغوبیت با قیمت کمتری هم در دسترس است، مناقصهگزار باید با همین قیمت کمتر قرارداد ببندد. تنها دلیل قابل قبول برای کنار گذاشتن قیمت کمتر، این است که اثبات شود با این قیمت کمتر، تحویل محصول مرغوب ممکن نخواهد بود.
وی افزود: برای اطمینان یافتن از اصل اول و دوم نیاز به بررسیهای دقیقی است در عین اینکه نباید در بهکارگیری این دقت، زیادهروی شود. بر این اساس و بر مبنای «اصل توازن»، لازم است میان منابعی که صرف فرایند مناقصه میشود و مخاطرات قراردادی که به ازای صرف آن منابع کاهش خواهد یافت، توازن اقتصادی ایجاد شود. برای رعایت سه اصل یاد شده، «اصل درستکاری» به میان میآید به عبارتی توجه به اصول اخلاقی مانند عدالت و درستکاری در فرایند مناقصه اهمیت دارد. پایداری بر قواعد و اصول اخلاقی یا یکپارچهسازی عمل هر شخص یا سازمان با شعارهای وی را یکپارچهسازی نیز میتوان نامید. این اصل در مناقصات با اوصافی مانند شفافیت و پیشبینیپذیری بروز پیدا میکند.
مهندس حلاج که تدوین و تهیه پیشنویس پیشنهادی اتاق ایران درباره «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» را بر عهده داشته است، خطرنشان شد: این پیشنویس با مشارکت و همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و فعالان اقتصادی و به همت مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران تدوین شده است و هدف از آن ارتقای شفافیت، پیشبینیپذیری و سلامت و کارآمدی معاملات بخش عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی در تعاملات و فرایندهای معاملاتی با دستگاههای اجرایی است.
وی در ادامه به تشریح ۲۹ حق بنیادین در حوزه معاملات عمومی بر مبنای 4 اصل اساسی در قانون مناقصات پرداخت و در زمینه مباحث حقوقی مرتبط با معاملات بخش خصوصی با دستگاههای عمومی، قوانین و مقررات حاکم بر مناقصات و مزایدات، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، الزامات قانونی و راهکارهای کاهش ریسکهای حقوقی در قراردادهای دولتی توضیحاتی را ارائه داد.
