رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه تورم نهتنها سودی برای سازندگان ندارد، بلکه موجب فرسایش سرمایه و زمینگیر شدن پروژهها میشود، گفت: مشکل اصلی صنعت ساختمان صرفاً کمبود سرمایه نیست، بلکه عدم گردش سرمایه در چرخه تولید مسکن است؛ موضوعی که با کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینههای ساخت و دشواری تامین مالی، روند تکمیل و عرضه پروژهها را با اختلال مواجه کرده است.
مهندس رامین گوران، رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش پروژههای زمینگیر و نیمهتمام در کشور اظهار کرد: مسئله امروز صنعت ساختمان ایران صرفاً کمبود سرمایه نیست؛ مشکل اصلی این است که سرمایه در چرخه تولید مسکن به حرکت درنمیآید. حل این چالش مستلزم ایجاد سازوکارهایی است که امکان گردش سرمایه در این بخش را فراهم کند و در کنار آن، روشهای موثر پیشفروش، تامین مالی و تکمیل پروژهها تعریف و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه هر پروژه نیمهتمام به معنای خروج بخشی از سرمایه از چرخه اقتصاد است، افزود: چالش بخش ساختوساز را نمیتوان صرفاً به تورم مصالح، دستمزد و قیمت زمین محدود کرد؛ بخش مهمی از این مشکلات ریشه در شرایط اقتصاد کلان دارد. در وضعیت تورمی کنونی، بخش قابلتوجهی از خانوارها قدرت خرید مسکن را از دست دادهاند و همزمان امکان تامین نقدینگی لازم برای خرید نیز محدود شده است. این شرایط تعادل میان تولید و تقاضا در صنعت ساختمان را برهم زده است.
گوران ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و سایر هزینههای تولید نیز موجب رشد قیمت تمامشده مسکن شده و دسترسی بخشهای گستردهای از جامعه به مسکن را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی، افزایش سقف تسهیلات بانکی نیز لزوماً راهگشا نیست؛ چراکه اقساط بازپرداخت تسهیلات از توان مالی بسیاری از متقاضیان خارج است و در نتیجه، افزایش وام بهتنهایی نمیتواند تحرک واقعی در بازار مسکن ایجاد کند.
رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به دلایل توقف برخی پروژههای ساختمانی خاطرنشان کرد: بخشی از پروژههای متوقفشده ناشی از آن است که سازنده از ابتدا مدل مالی دقیقی برای اجرای پروژه تعریف نکرده و در میانه مسیر با مشکلات تامین منابع مواجه شده است. بنابراین، در کنار شرایط اقتصادی و محدودیتهای تامین مالی، ضعف در برنامهریزی مالی برخی پروژهها نیز میتواند به توقف عملیات ساخت منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه تورم موجود هیچ منفعت واقعی برای سازنده به همراه ندارد، تصریح کرد: تورم کمر سازنده را میشکند و باعث میشود سرمایه او بر مبنای متراژ، روزبهروز کاهش پیدا کند. افزایش رقم ریالی سرمایه سازنده به معنای افزایش واقعی ارزش دارایی او نیست؛ چراکه این رشد اسمی، حاصل کاهش ارزش پول است، نه افزایش قدرت اقتصادی و ارزش واقعی سرمایه.
گوران افزود: توقف پروژه به معنای افزایش هزینههای ثابت و تحمیل تعهدات بیشتر به سازنده است. سازنده در طول اجرای پروژه با تعهداتی مواجه است که باید آنها را انجام دهد و توقف فعالیت، فشار مضاعفی بر منابع مالی و توان اجرایی او وارد میکند.
وی در پایان تاکید کرد: این موضوع درباره سازندگان حرفهای اهمیت بیشتری دارد؛ سازندگانی که تکمیل پروژهای را که آغاز کردهاند و ایفای تعهدات خود و عرضه واحدها به بازار را در اولویت قرار میدهند، اما در شرایط دشوار اقتصادی با موانع جدی در مسیر تحقق این اهداف مواجه میشوند.