موضوع واگذاری ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به شرکت‌های چینی دوباره مطرح شده است. شهردار تهران نیز در خصوص واگذاری ساخت برخی پروژه‌ها مانند هتل به چینی‌ها سخن به میان آورده است.
مهندس حسن محتشم
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران؛
موضوع واگذاری ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به شرکت‌های چینی دوباره مطرح شده است. شهردار تهران نیز در خصوص واگذاری ساخت برخی پروژه‌ها مانند هتل به چینی‌ها سخن به میان آورده است.
باید توجه داشت که مراوده و همکاری‌های متقابل با کشور خارجی مشکلی ندارد، اما مساله این است که دولت در بحث نهضت ملی مسکن با شرایط تورمی روبه‌رو است؛ وضعیتی که سبب شده متقاضیان این طرح مسکنی، توان تامین آورده لازم را نداشته باشند. گردش نقدینگی و شرایط پس‌انداز مردم این اجازه را به آنها نمی‌دهد تا به راحتی در پروژه نهضت ملی مشارکت داشته باشند. افرادی هم که در این پروژه ثبت‌نام کرده‌اند، با دشواری در بازپرداخت اقساط روبه‌رو هستند. بسیاری از متقاضیان واقعی و جامعه هدف نیز اصلا در این طرح ثبت‌نام نکرده‌اند. به عبارتی شرایط به گونه‌ای رقم خورده که این افراد دیگر نمی‌توانند در این طرح ثبت نام کنند. موضوع اصلی و مشکل عمده‌ای که دولت در این رابطه با آن روبه‌رو است، آن است که از سویی قصد دارد به مردم برای خانه‌دار شدن کمک کند، ولی از سوی دیگر بودجه لازم را در اختیار ندارد. متقاضیان نیز از توان مالی کافی برای شرکت در این طرح برخوردار نیستند. این که دولت با چین برای ساخت مسکن وارد مذاکره شده است، بدان معنا نیست که در داخل کشور توان کافی برای پیشبرد چنین طرحی وجود ندارد. اتفاقا اگر چینی‌ها هم برای ساخت و تولید مسکن به ایران بیایند، باید از توان و ظرفیت داخلی ما استفاده کنند، چراکه اگر بنا بر این باشد که شرکت‌های چینی اقدام به آوردن نیروی انسانی به کشور ما کنند، با توجه به ارزش پول ملی ما در سطح جهانی، برایشان توجیه اقتصادی نخواهد داشت. پس قاعدتا برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت‌های داخلی کشور ما استفاده خواهد کرد. باید توجه داشت که در ایران نهاده‌های ساختمانی و خدمات مهندسی مناسبی وجود دارد. ساخت مسکن در ایران به چین می‌تواند این باشد که در این راستا بتوانیم تکنولوژی صنعتی‌سازی ساختمان‌ها را از چین وارد کشور کنیم تا بتوانیم پس از اتمام این پروژه‌ها، تکنولوژی، دستگاه‌ها و کارخانجاتی را که به کشور وارد کردیم، برای پروژه‌های آتی و استفاده‌های بعدی نزد خود نگاه داریم؛ این موضوع می‌تواند به عنوان یک امتیاز مثبت تلقی شود. پولی که ایران باید بابت این مسائل به چین بپردازد نیز در محاسبات صادرات نفت یا تهاتر کالاهای معدنی و مراودات مالی‌ای که با چین داریم، قابل جبران است. باید توجه داشت امکان آن وجود ندارد که یک کشور خارجی با توجه به نرخ و ارزش پایین پول ملی ما، با قیمت یک شرکت ایرانی کار کند. چنین چیزی ممکن نیست. هر شرکتی که بخواهد در کشور ما کار کند، به دنبال کسب سود از آن خواهد بود. بنابراین هیچ کدام از شرکت‌های خارجی نمی‌توانند ارزان‌تر از ایرانی‌ها در ایران کار کنند. طبیعتا دولت در محاسبه قیمت اقلام تهاتری از جمله نفت، نرخ پایین‌تری را برای چینی‌ها در نظر خواهد گرفت، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت از چین یا هر کشور دیگری برای ساخت مسکن در ایران کمک بگیرد. در داخل کشور هم نیروی انسانی و هم مصالح کافی وجود دارد. موضوع مهم دیگری که در این خصوص مطرح است، آن است که حتی اگر ساخت مسکن در کشور ما به شرکت‌های چینی واگذار شود، با توجه به وضعیت نامتعارفی که در ادارات وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان به راحتی کاری از پیش برد. همان‌طور که شرکت ترکیه‌ای «کوزو» نیز در شهر جدید پرند فعالیت داشت، ولی در شهر جدید پردیس با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد. این موضوع دلیلی جز بوروکراسی نامناسب اداری حاکم بر بدنه وزارتخانه ندارد؛ نظامی که خود تولیدکنندگان مسکن، انبوه‌سازان، متخصصان و دست‌اندرکاران ساختمان ایران نیز درگیر آن هستند. وزارت راه‌و‌شهرسازی هر روز هم بر پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری می‌افزاید. همین موضوعات سبب شده‌اند تا کارها به خوبی پیش نرود. این پیچیدگی‌های سیستمی تا جایی پیش رفته‌اند که یکی از شرکت‌های باسابقه که فعالیت و تجربه‌های خوبی نیز دارد، حتی قادر به به‌روزرسانی رتبه خود نیست. این موضوع حاکی از آن است که به نوعی نه‌تنها در راستای روان‌سازی کاری انجام نمی‌شود، بلکه موانع و محدودیت‌های ایجاد‌شده منجر به کندتر شدن و توقف بیشتر کارها می‌شود.
