عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بخش عمده‌ای از املاک کشور سند مالکیت رسمی ندارند و همچنان بصورت قولنامه ای مورد داد و ستد قرار می‌گیرند؛ در چنین شرایطی دولت و نهادهای مرتبط با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از املاک باید زمینه سنددار کردن املاک (سند رسمی) را در سراسر کشور فراهم کنند.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بخش عمده‌ای از خانه‌ها و اراضی کشور بصورت قولنامه‌ای است و سند رسمی ندارند. به نظر می‌رسد با بی‌اعتبار شدن اسناد عادی در آینده نزدیک تمام صاحبان این دارایی‌ها مجبور به تبدیل اسناد خود به اسناد معتبر شوند.
وی افزود: هم اکنون قوانین به گونه‌ای طراحی شده است که از موجر خواسته می‌شود اسناد مالکیت خود را در زمان اجاره دادن ثبت کند، این یعنی با شروع سلب اعتبار از اسناد عادی، اساسا اجاره آن اراضی یا ملک هم غیر ممکن می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: شرایط بگونه‌ای شده است که امروز تبدیل اسناد عادی به رسمی ساده شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت منطقه محل زندگی خود براحتی نسبت به تبدیل وضعیت سند اقدام کنند.
وی تصریح کرد: لبته این موضوع نیازمند داشتن یک سری مستندات لازم و قوی است، در بخش روستایی نیز افراد می‌توانند از شورای دهیاری پس از تشخیص اصالت ملک با امضا و مهر شورای ده برای سند دار کردن املاک خود به دفاتر رسمی اسناد مراجعه کنند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: مسلما تبدیل وضعیت اسناد عادی می‌تواند دست دولت را برای سیاستگذاری در عرصه مسکن باز کند و این موضوع بر مدیریت بازار تاثیر گذار است.
محتشم در ادامه افزود: خیلی از املاک یا اراضی در اختیار افرادی است که طبق ماده ۱۴۷ قانون، اداره ثبت موظف هستند به آن‌ها سند بدهد، اما در چنین فرایندی از مدعی صاحب ملک تعهد رسمی می‌گیرد که چنانچه در آینده این املاک یا اراضی معارضی داشته باشد یا مالک اصلی آن پیدا شود، باید رضایت او را جلب کند. این در حالی است که باید توجه داشت چنین موضوع غیر از مباحث زمین یا خانه‌هایی است که اوقافی است.