نظرزاده دباغ، مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان، دبیر انجمن سازه‌های فولادی سبک (LSF) و مدرس دانشگاه، با ابراز نگرانی شدید از افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های خدمات زیربنایی و همچنین رشد بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، نه‌تنها اجرای نهضت ملی مسکن با شکست مواجه خواهد شد، بلکه صنعت ساختمان کشور در آستانه رکودی عمیق و خطرناک قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن مسکن و ساختمان استان تهران، حسن نظرزاده دباغ، مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان، دبیر انجمن سازه‌های فولادی سبک (LSF) و مدرس دانشگاه، با ابراز نگرانی شدید از افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های خدمات زیربنایی و همچنین رشد بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، نه‌تنها اجرای نهضت ملی مسکن با شکست مواجه خواهد شد، بلکه صنعت ساختمان کشور در آستانه رکودی عمیق و خطرناک قرار خواهد گرفت.
افزایش قیمت سیمان و فولاد، نتیجه قطعی برق و فشار بر تولیدکنندگان
وی با اشاره به تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد به‌دلیل قطعی‌های مکرر برق و افزایش هزینه‌های دستمزد، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، قیمت مصالح کلیدی همچون سیمان و فولاد به‌شدت افزایش یافته که مستقیماً بر هزینه نهایی ساخت‌وساز و توان مالی سازندگان تأثیر گذاشته است. این روند در کنار افزایش تعرفه‌های خدمات زیربنایی، فشار مضاعفی بر انبوه‌سازان وارد کرده است.
نظرزاده دباغ تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ناپایداری پروژه‌های ملی همچون نهضت ملی مسکن، بی‌توجهی به بازنگری در ساختار مالی و نظام پرداخت پروژه‌هاست. عدم همخوانی قیمت‌های فعلی با شرایط تورمی و افزایش هزینه‌ها، پیمانکاران را در مسیر ورشکستگی قرار داده و به‌زودی منجر به توقف کامل پروژه‌ها خواهد شد.
این مدرس دانشگاه با تاکید به اینکه نجات نهضت ملی مسکن، در گرو ورود فوری دولت و بازنگری عمیق در قیمت‌گذاری و حمایت‌های زیرساختی است در ادامه افزود: اگر دولت به‌سرعت در بازنگری تعرفه‌ها، اصلاح ساختار شکست پروژه‌ها، و تعیین نرخ‌های واقعی و منصفانه ورود نکند، نهضت ملی مسکن با شکست سنگینی روبه‌رو خواهد شد و با موجی از نارضایتی و اعتراض ذی‌نفعان این پروژه‌ها، از متقاضیان تا پیمانکاران، مواجه خواهیم بود.»
دولت و شورای عالی مسکن باید بلافاصله وارد عمل شوند
نظرزاده دباغ با اشاره به وظایف حاکمیتی در تثبیت بازار مسکن و حمایت از تولید تأکید کرد: افزایش تعرفه‌ها و مصالح در تضاد آشکار با سیاست‌های عدالت‌محور، اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه است. شورای عالی مسکن و دولت باید در اسرع وقت با رویکردی حمایتی، نسبت به تدوین بسته‌های حمایتی، بازنگری نظام قیمت‌گذاری، و اصلاح عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان اقدام کنند.
وی در پایان هشدار داد: ادامه این مسیر، علاوه بر زمین‌گیر کردن صنعت ساختمان، می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر اشتغال، ثبات اجتماعی، و بازار مسکن کشور داشته باشد.
ناظرزاده دباغ با بیان اینکه ورود فوری دولت و مجلس به این موضوع، یک ضرورت غیرقابل‌چشم‌پوشی است، گفت: تداوم این روند، نه‌تنها صنعت ساختمان را زمین‌گیر خواهد کرد، بلکه پیامدهای منفی آن بر اشتغال، ثبات اجتماعی و بازار مسکن غیرقابل چشم‌پوشی خواهد بود.