عضو کارگروه راهبردی پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران بروکراسی و تورم را مهم‌ترین عوامل کندی پروژه‌های مسکن دولتی دانست و بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، علی‌محمد جعفری‌واحدی اظهار کرد: پروژه‌های مسکن دولتی مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش نمی‌روند؛ زیرا عوامل متعددی در اجرای صحیح این‌گونه طرح‌ها دخیل‌اند.
عضو کارگروه راهبردی پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به تجربه مسکن مهر افزود: تجربه اجرای مسکن مهر موفق‌تر بود، اما نتوانستیم از آن تجربه در طرح‌های نهضت ملی و اقدام ملی مسکن به‌درستی استفاده کنیم و پروژه‌ها را به‌خوبی هدایت کنیم.
جعفری‌واحدی ادامه داد: یکی از دلایل این ناکامی، سیاست‌گذاری یک‌جانبه دولت در این حوزه است؛ در حالی‌که بخش خصوصی نقشی در تصمیم‌سازی ندارد. به همین دلیل، بسیاری از عوامل موثر بر موفقیت این طرح‌ها خارج از حوزه اختیار تصمیم‌گیرندگان دولتی است.
وی با تاکید بر تاثیر تورم در اجرای پروژه‌ها گفت: تورم موجود در جامعه مستقیما بر قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز اثر می‌گذارد. این در حالی است که پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای اقشار کم‌درآمد تعریف شده‌اند و با افزایش هزینه‌ها، این پروژه‌ها به‌تدریج از دسترس این اقشار خارج می‌شوند و اهداف حمایتی طرح‌ها محقق نخواهد شد.
وی در ادامه به مشکلات تامین مصالح اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه، در حال حاضر تنها ۳۰ درصد ظرفیت تولید سیمان به صنعت ساختمان اختصاص می‌یابد که این کمبود، زمینه‌ساز ایجاد بازار سیاه و افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
وی اضافه کرد: این مسائل واقعی‌اند و نمی‌توان صرفا با شعار آنها را حل کرد؛ باید تصمیم‌گیری‌های جدی و کارشناسی انجام شود.
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: بخش خصوصی از توانمندی بالایی برخوردار است و می‌تواند در همه زمینه‌ها به دولت کمک کند.
وی گفت: انجمن انبوه‌سازان نیز پیشنهاداتی به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده که می‌تواند با کمترین آسیب به پروژه‌ها و متقاضیان، آنها را به سرانجام برساند. تهاتر و مشارکت از جمله روش‌های موثر در پیشبرد این طرح‌ها هستند.
جعفری‌واحدی با بیان اینکه در دنیا روش‌های ساخت‌وساز مدرن شده اما در کشور ما همچنان سنتی باقی مانده، تصریح کرد: در اجرای این پروژه‌ها با مشکلاتی همچون تعامل با سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و دستگاه‌های
خدمات‌رسان مواجه هستیم.
جعفری واحدی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: در این طرح، که نسبت به نهضت ملی یک مرحله جلوتر بود، اگرچه برخی پروژه‌ها اجرا شدند، اما زیرساخت‌هایی مانند آبرسانی و برق‌رسانی انجام نشد؛ که نشان‌دهنده نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌هاست. همچنین شهرداری‌ها عوارض کامل را از پروژه‌های حمایتی دریافت می‌کنند، در حالی‌که این طرح‌ها برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده‌اند و باید مورد حمایت واقعی قرار گیرند.
وی گفت: ساختمان محصولی است که تشکیل شده از نهاده های ساخت همچون مصالح، نیروی انسانی و هزینه های دستگاه های خدمات رسان که در همه آنها شاهد افزایش قیمتهای سرسام آور هستیم که در نهایت افزایش قیمت تمام شده ساختمان را منجر می شوند.
جعفری افزود: این افزایش به ضرر سازنده است؛ زیرا عدم توان خرید بهره‌برداران باعث خواب سرمایه در بخش خصوصی می‌شود و در بخش ساخت دولتی نیز سایه تورم موجب عدم تطابق مبانی قراردادی سازندگان با شرایط تورمی می شود. این موضوع برای بهره‌برداران نیز باعث عدم توانایی خرید شده و همچنان صاحب‌خانه شدن را برای آنها به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند.