چالش‌ها و راهکارهای صنعت ساختمان زیر ذره‌بین ۱۰ نشست هم اندیشی انبوه‌سازان تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران؛ صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور، در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و هم‌زمان روبه‌رو است. رکود تورمی، سیاست‌های ناپایدار دولتی، ناترازی منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، این صنعت را در شرایطی قرار داده که ادامه فعالیت بدون برنامه‌ریزی و هم‌افزایی صنفی تقریبا غیرممکن است. 10 نشست اخیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، تصویری روشن از دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان ارائه می‌دهد. این نشست‌ها که هر هفته با حضور اعضا و هیات‌مدیره برگزار می‌شود، به محلی برای تحلیل بازار، طرح مطالبات و آینده‌نگری در برابر بحران‌های پیش‌رو تبدیل شده است. مرور محتوای این جلسات نشان می‌دهد که انبوه‌سازان با نگاه تخصصی، از نقد سیاست‌های دولتی تا ارائه راهکارهای عملی، برای عبور از چالش‌های ساخت‌وساز برنامه دارند.

نشست‌های هفتگی انجمن انبوه‌سازان استان تهران در سال ۱۴۰۴، فراتر از یک رویداد صنفی، به اتاق فکر تخصصی بخش خصوصی مسکن تبدیل شده است. در این جلسات، فعالان صنعت ساختمان بی‌پرده از موانع و مشکلات سخن می‌گویند و در عین حال، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه می‌دهند.

بررسی ۱۰ نشست اخیر نشان می‌دهد که چهار محور اصلی در کانون گفت‌وگوها قرار داشته است: مطالبه‌گری هدفمند، تحلیل بازار و آینده‌نگری، اصلاح سیاست‌های دولتی و تقویت ساختار صنفی انجمن.

بحران منابع انسانی؛ کمبود نیروی متخصص در ساخت‌وساز

یکی از مباحث پرتکرار در نشست‌ها، بحران نیروی انسانی و کمبود کارگران ماهر بود. اعضا هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به مهارت‌آموزی، کیفیت ساخت‌وساز را کاهش داده و هزینه‌های پروژه را افزایش می‌دهد. پیشنهاد کلیدی در این بخش، برگزاری دوره‌های تخصصی با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای و ایجاد بانک اطلاعاتی از نیروهای ماهر تحت نظارت انجمن است؛ اقدامی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از این بحران را برطرف کند.

تورم و فشار مضاعف بر پروژه‌ها

تورم مزمن و نوسانات ارزی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ادامه فعالیت سازندگان در شرایط فعلی مطرح شد. افزایش بهای مصالح ساختمانی، نه‌تنها تمام‌شده را بالا می‌برد بلکه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت را پرریسک کرده است. اعضا بر ضرورت مذاکره با نظام بانکی برای ارائه تسهیلات ویژه، و ایجاد ابزارهای مالی جدید برای پوشش ریسک تورم تاکید داشتند.

نقد سیاست‌های دولتی و لزوم مشورت با بخش خصوصی

در چند نشست، سیاست‌های جزیره‌ای دولت در حوزه مسکن به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. انبوه‌سازان معتقدند که تصمیم‌گیری بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی، منجر به طرح‌هایی می‌شود که با واقعیت بازار فاصله دارد. نمونه بارز این موضوع، نهضت ملی مسکن است که از دید سازندگان، به دلیل ضعف مدیریت، کمبود منابع و حذف بخش خصوصی واقعی، نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود. پیشنهاد انجمن، واگذاری کامل طراحی و اجرای این پروژه‌ها به انبوه‌سازان و نظارت کیفی بر آن‌ها بود.

اثر تحولات سیاسی بر بازار مسکن

در یکی از نشست‌ها، تحولات منطقه‌ای و جنگ ایران و اسرائیل به‌عنوان عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بررسی شد. تحلیل‌ها نشان داد که بی‌ثباتی سیاسی، تورم را افزایش می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای موازی سوق می‌دهد. انجمن پیشنهاد داد که یک واحد تحلیل بازار ایجاد شود تا گزارش‌های پیش‌بینی و سناریوهای مختلف به‌طور منظم منتشر شود و فعالان بازار بتوانند تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند.

انسجام صنفی و تقویت ساختار داخلی انجمن

اعضا در چند جلسه تاکید کردند که بدون انسجام درونی، مطالبه‌گری از نهادهای تصمیم‌گیر دشوار خواهد بود. به همین دلیل، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند قراردادها، داوری و مشاوره حقوقی به‌عنوان اولویت مطرح شد. این کارگروه‌ها می‌توانند اختلافات میان اعضا را کاهش داده و جایگاه انجمن را به‌عنوان مرجع مشورتی معتبر تثبیت کنند.

بازآفرینی بافت فرسوده؛ اولویت فراموش‌شده

بخش دیگری از مباحث، به ضرورت توجه به بافت‌های فرسوده اختصاص داشت. انبوه‌سازان هشدار دادند که بی‌توجهی به نوسازی این بافت‌ها، خطرات ایمنی و زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد. پیشنهاد شد که انجمن با همکاری شهرداری‌ها و دولت، طرح‌های بازآفرینی شهری را در دستور کار قرار دهد.

حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی

هرچند موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز در برخی جلسات مطرح شد، اما تمرکز اصلی بر حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی بود. اعضا بر این باور بودند که ایجاد فرصت‌های واقعی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی، می‌تواند هم به افزایش کیفیت ساخت و هم به رشد اقتصادی کمک کند.

آینده‌نگری و رصد بازار

یکی از جمع‌بندی‌های مهم نشست‌ها، ضرورت آینده‌نگری در برابر بحران‌ها بود. انجمن می‌خواهد از یک نهاد صرفا صنفی، به مرکزی برای رصد و پیش‌بینی بازار تبدیل شود. چنین رویکردی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی را برای سازندگان و خریداران روشن‌تر کند.

مرور ۱۰ نشست اخیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران نشان می‌دهد که این جلسات، بیش از آنکه محلی برای بیان مشکلات باشد، به عرصه‌ای برای طرح مطالبات، ارائه راهکار و آینده‌نگری بدل شده است. از بحران منابع انسانی و تورم گرفته تا اصلاح سیاست‌های دولتی و انسجام صنفی، هرکدام بخشی از نقشه راهی است که بخش خصوصی برای عبور از چالش‌های صنعت ساختمان ترسیم کرده است. اگر این خروجی‌ها مورد توجه نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد، می‌تواند گام بلندی در بهبود وضعیت بازار مسکن و تقویت نقش بخش خصوصی باشد.