رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به بی توجهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به معافیت مسکن حمایتی از ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی، گفت: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مسکن حمایتی صرفا باید شامل ماده پنج باشد اما مذاکرات آنها با این سازمان در سطوح بالا به نتیجه نرسیده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، ایرج رهبر با انتقاد از بی قانونی تامین اجتماعی اظهار کرد: طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، پیمانکاران موظفند پنج درصد از مبلغ قرارداد (به عنوان حق بیمه سهم کارفرما) را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، همچنین طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان پروژههای ساختمانی مکلفند ۱۵ درصد از ارزش پروانه ساختمانی (عوارض ساختمانی) را به عنوان حق بیمه کارگران به سازمان پرداخت کنند اما بر اساس قانون، مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به مسکن حمایتی تعلق نمیگیرد و صرفا باید هزینه صدور پروانه دریافت شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: در جلسه ای که هفته گذشته در اتاق بازرگانی با مسئولان تامین اجتماعی برای برطرف کردن این مشکل داشتیم، متاسفانه زیر بار این بی قانونی که در حال انجام است نرفتند و بر درست بودن اقدام خود در نادیده گرفتن معافیت ها تاکید کردند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مسکن حمایتی صرفا باید شامل ماده پنج قانون تامین اجتماعی باشد اما مذاکرات آنها با تامین اجتماعی در سطوح بالا به نتیجه نرسیده است.