دبیر کمیته راهبری پروژههای انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، از تداوم پیگیریهای این انجمن برای رفع مشکلات بیمهای و مالیاتی پروژههای طرحهای حمایتی مسکن خبر داد و بر ضرورت اجرای مصوبات شورای مسکن در این زمینه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، علیمحمد جعفری واحدی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده طی حدود دو سال و نیم گذشته اظهار کرد: مسائل بیمهای پروژههای طرحهای حمایتی مسکن از موضوعاتی بوده که انجمن انبوهسازان و کمیته راهبری بهطور مستمر آن را دنبال کردهاند.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه شورای مسکن که با حضور استاندار برگزار شد، نماینده سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد مشکلات بیمهای پروژههای مشمول معافیت، که از ابتدا نیز مشمول این معافیت بودهاند، برطرف شده و طرحهای حمایتی مسکن مشمول معافیت بیمهای هستند.
دبیر کمیته راهبری پروژههای انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه این موضوع هنوز در مرحله اجرا با ابهاماتی مواجه است، گفت: پیگیریهای بعدی همکاران ما نشان داد که این مصوبه هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. انتظار ما این است که با توجه به تفویض اختیار انجامشده به استانداریهای سراسر کشور و طرح و تصویب این موضوع در شورای مسکن، سازمان تأمین اجتماعی نیز نسبت به اجرای قانون و اعمال معافیتهای مربوط به پروژههای حمایتی اقدام کند.
بلاتکلیفی ارزش افزوده پروژههای حمایتی
جعفری واحدی در ادامه با اشاره به وضعیت مالیات بر ارزش افزوده پروژههای حمایتی نیز گفت: موضوع ارزش افزوده همچنان در دست پیگیری است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که از سال ۱۴۰۴، تمامی طرحهای حمایتی مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی تاکنون نسبت به اجرای این موضوع اقدام نکرده و در حال حاضر در قالب پرداخت نهادههای ساختمانی، تنها ۶ درصد ارزش افزوده پرداخت میشود. این اختلاف میان میزان مطالبه سازمان امور مالیاتی و پرداختی وزارت راه و شهرسازی، سازندگان و پیمانکاران پروژهها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
دبیر کمیته راهبری پروژهها خاطرنشان کرد: در نتیجه این وضعیت، سازندگان علاوه بر مطالبه ۱۰ درصدی سازمان امور مالیاتی، با جرایم سنگینی نیز مواجه میشوند که فشار مضاعفی بر پروژههای حمایتی وارد کرده است. انتظار انجمن این است که تعیین تکلیف موضوع ارزش افزوده هرچه سریعتر انجام شود و قانون مربوط به پرداخت این مبلغ به سازندگان پروژههای حمایتی از سال ۱۴۰۴ به بعد، بهصورت کامل اجرایی شود.