اهل زاده، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با ابلاغ مصوبه «طرح و ساخت» از سوی وزارت راه و شهرسازی، الگوی جهانی اجرای پروژه‌های عمرانی که سالهاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته می‌شود، سرانجام در ایران نیز به رسمیت شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، امیر اهل زاده با اشاره به مصوبه «طرح و ساخت» که اخیرا توسط وزارت راه و شهر سازی ابلاغ شده است، اظهار کرد: در پروژه های انبوه سازی معمولا نقدینگی دچار مشکل می شود، وقتی سیاستگذار بپذیرد که به جای تامین نقدینگی، بخش خصوصی و انبوه ساز را وارد میدان کند باعث می شود مدیریت نقدینگی به انبوه ساز منتقل شود.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به اینکه آیا شرکت های توسعه گر توان فنی و مهندسی لازم را برای انجام همزمان اقدامات طراحی و اجرا دارند یا خیر؟ افزود: دفاتر فنی در این شرکت ها به دلیل اینکه با عدد و رقم و پروژه سرو کار دارند، بعد از طراحی، بررسی و اصلاح توسط این دفاتر صورت می گیرد.
وی گفت: البته سیاستگذار بخشی از این اقدام را به عهده پیمانکار، انبوه ساز یا توسعه گر قرار داده است و به همین دلیل بدنه طراحی شرکت ها به نحوی رشد کرده که می تواند منافع پروژه را حفظ کند.
وی با بیان اینکه با اجرای مصوبه طرح و ساخت شاهد مدیریت زمان نیز خواهیم بود، افزود: در مدل سه عاملی کارفرما، پیمانکار و مشاور حضور داشتند و هر کدام از این افراد بخشی از ریسک پروژه را به عهده می گرفتند.
اهل زاده گفت: پیمانکار باید یک بازه زمانی را تحمل می کرد تا طراحی توسط کارفرما انجام و سپس ورود کند اما اگر این سه عامل به دو عامل تبدیل و طرح و ساخت به شرکت سازنده منتقل شود، مسئولیت طراحی هم به عهده شرکت توسعه گر قرار می گیرد.
مدل دو عاملی سالهاست در دنیا اجرا می شود
وی ادامه داد: این مدل توسط ما کشف نشده و در حال حاضر در دنیا اجرا می شود، جواب گرفته و ما تازه پذیرفته ایم که این روش را اجرا کنیم.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: وقتی طراحی به عهده شرکت توسعه گر است قطعا برای مدیریت زمان تلاش بیشتری به خرج می دهد و همزمان علاوه بر زمان، هزینه را هم مدیریت می کند.
اهل زاده با تاکید به اینکه سرمایه به سمتی می رود که امنیت وجود داشته باشد، گفت: اگر در پروژه ای عدم قطعیت وجود داشته باشد و مشاور، طراح، مسئول اجرا و کارفرما ساز خود را بزنند، سرمایه گذاری به نتیجه نمی رسد اما اگر اختیارات کنترل، مدیریت، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه متمرکز باشد، قطعا سرمایه گذاری هم به سمت امنیت می رود.
وی در خاتمه گفت: اساس توسعه گری امنیت و اختیار است و در دنیا هم کسی که سرمایه گذاری می کند بالاترین اختیار را دارد.