آل رسول، عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران گفت: تجربه دوره اخیر با حضور دو نماینده موثر انبوه سازان در اتاق بازرگانی تهران نشان داد که عضویت در اتاق و ارتباط موثر با دولت و مجلس، می تواند به نحو موثری در پازل پیشبرد اهداف این صنعت موثر باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان تهران، سهیل آل رسول در خصوص مزیت های حضور انجمن در اتاق بازرگانی اظهار کرد: عضویت در اتاق بازرگانی منجر به تعامل های بیشتر صنعت ساختمان با دولت می شود.
عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران گفت: تجربه دوره اخیر با حضور دو نماینده موثر انبوه سازان در اتاق بازرگانی تهران نشان داد که عضویت در اتاق و ارتباط موثر با دولت و مجلس، می تواند به نحو موثری در پازل پیشبرد اهداف این صنعت موثر باشد.
وی گفت: وقتی که مجلس طرف گفتگوی بخش خصوصی در اتاق قرار می گیرد، انبوه سازی و قانون گذاری به کمک بخش خصوصی می آید، تا دولت را مجاب به پاسخگویی کند و ضروری است که انبوه سازان جایگاه خود را در این زمینه تثبیت کنند.
وی بیان کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از قوانین پیشرو و کارآمدی است که اگر اجرا شود، وضعیت بخش خصوصی از حالت فعلی بسیار متفاوت می شود. بسیاری از ارجاع و بنده های مهم این قانون، طرف بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.
آل رسول افزود: صنعت ساختمان بخشی از اکوسیستم اقتصادی کشور است که به نحو شفافی می تواند در اتاق بازرگانی نمایندگی داشته باشد. اتاق بازرگانی ۱۳۰ جایگاه حاکمیتی دارد که می تواند صدای بخش خصوصی باشد. عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت احداث در این سال ها نقش کمرنگی در اتاق داشته است اما اکنون این فرصت حضور در اتاق بازرگانی می تواند موجب شود، مشکلات و ضرورت هایی که برای بهبود فعالیت ها داشته را به حاکمیت مطرح کرده و از فرصت های اتاق بازرگانی که در اختیار دارد، استفاده کند.
وی با اشاره به مزیت های عضویت انبوه سازان در اتاق بازرگانی گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی همه سال ها به ویژه در دولت جدید مورد اقبال بوده است.
وی با تاکید به اینکه برخی موارد وجود دارد که به لحاظ قانونی به اتاق بازرگانی وزن و اعتبار می دهد، اضافه کرد: از جمله می توان به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد که در سطح استانی ریاست آن با استاندار و در سطح ملی با وزیر اقتصاد بوده مصوبات آن لازم الاجراست.
آل رسول با اشاره به اینکه بخش خصوصی می تواند دولت را به نحو قانونی پاسخگو کند، بیان کرد: با تجمیع تشکل ها از صنوف مختلف، وقتی نامه ای از اتاق خطاب به بخشی از دولت یا حاکمیت ارسال می شود وزن پاسخگویی دولت به اتاق بالاتر از بقیه تشکل ها هست.