فرهنگ، مدیر پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن شرکت سماسد گفت: مشکل اصلی، نبود قانون نیست بلکه اجرای ناقص آن و ترک فعل دستگاه‌های خدمات‌رسان است که هزینه ساخت را به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، احسان فرهنگ با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در پروژه‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: مشکل ما نبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای قانون است. ظرفیت قانونی اجرای این طرح‌ها در برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده و وظایف نهادهای مرتبط نیز مشخص است.
مدیر پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن شرکت سماسد با بیان اینکه جامعه هدف این پروژه‌ها اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد هستند، افزود: این پروژه‌ها دارای تعرفه عامه هستند و کمیسیون ماده ۵ نیز برای کاهش هزینه‌های ساخت، مصوباتی در نظر گرفته است. با این حال، دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز، علیرغم مصوبات شورای عالی مسکن، در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند.
عضو کمیته راهبردی انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: خدمات‌رسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی نظام مهندسی و دیگری دستگاه‌های زیرساختی شامل برق، آب، گاز و فاضلاب. براساس قانون، این دستگاه‌ها موظف به تامین انشعابات در مراحل ساخت هستند تا هزینه نهایی کاهش یابد، اما متاسفانه در این زمینه ترک فعل صورت گرفته که انتظار می‌رود سازمان بازرسی کشور به آن ورود کند. برخی متقاضیان نیز در این خصوص شکایت‌هایی ثبت کرده‌اند.
به گفته وی، پروژه‌های حمایتی در دو مرحله ساخت و آماده تحویل قرار دارند که در هر دو مرحله، به‌ویژه در بخش تامین برق، با مشکلات جدی مواجه‌اند. این در حالی است که شرایط موجود نه‌تنها با شعار سال همخوانی ندارد بلکه به زیان اقشار هدف بوده و قیمت تمام‌شده ساخت را افزایش داده است.
این مشاور ارشد عمرانی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح و خدمات، افزود: نبود زیرساخت‌ها به عاملی مضاعف برای افزایش هزینه‌ها تبدیل شده و در نهایت موجب خروج متقاضی واقعی از بازار می‌شود.
وی اضافه کرد: ادامه این روند باعث می‌شود پروژه‌ها به دست دلالان و سفته‌بازان بیفتد که قیمت مسکن را برای مشتریان واقعی افزایش می‌دهد.
عضو کمیته راهبردی انجمن انبوه سازان استان تهران پیشنهاد داد: برای عبور از این بحران، لازم است توسعه‌گران و اعضای انجمن انبوه‌سازان وارد عمل شوند.
فرهنگ ادامه داد: با حمایت دولت و تخصیص یارانه‌ها، آن‌ها می‌توانند انشعابات را با نرخ روز تهیه کرده و زمینه ادامه ساخت پروژه‌ها را فراهم کنند.
وی گفت: خدمات‌رسان‌ها نیز باید زیرساخت‌هایی نظیر پست‌های برق و شاه‌لوله‌های فاضلاب را تکمیل کنند که نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها دارد.
مدیر پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن سماسد گفت: عدم ورود خدمات‌رسان‌ها به پروژه‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد درصد به هزینه ساخت می‌افزاید که این بار اضافی به اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌شود.
عضو کمیته راهبردی انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: ورود توسعه‌گر به این حوزه از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست به دلیل منافع اقتصادی مستقیم، و دوم برای ایفای نقش و انجام رسالت خود در اتمام پروژه‌ها.
وی تاکید کرد: تسریع در ساخت و تثبیت قیمت از مهم‌ترین مزایای ورود توسعه‌گران به پروژه‌های حمایتی مسکن است که می‌تواند منجر به نظم‌بخشی به پرداخت متقاضیان در بازه زمانی مشخص شود.