سادات هندی، عضو کارگروه راهبردی پروژههای نهضت ملی مسکن در انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: افزایش تعرفه خدمات دستگاههای خدماترسان، روند ساخت مسکن حمایتی را کند کرده است و این مردم هستند که تاوان کمبود منابع مالی این دستگاهها را میپردازند.
به گزارش روبط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، آرش سادات هندی با انتقاد از افزایش نجومی تعرفههای دستگاههای خدماترسان اظهار کرد: این اقدام در تضاد با سیاستهای توسعه مسکن حمایتی است و منجر به افزایش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی میشود.
عضو کارگروه راهبردی پروژههای نهضت ملی مسکن در انجمن انبوهسازان استان تهران افزود: توسعه شبکههای زیرساختی هزینهبر است، اما تامین مالی این بخشها انجام نشده و دستگاههای خدماترسان برای جبران این کمبود بودجه، اقدام به افزایش تعرفهها کردهاند؛ در حالیکه این مسیر، فشار مضاعفی به پروژههای حمایتی وارد میکند و به ضرر مردم تمام میشود.
وی با اشاره به افزایش تعرفههای خدماتی از جمله آب، برق و همچنین تعرفههای نظام مهندسی، گفت: انتظار میرود برای پروژههای مسکن حمایتی، تخفیفهایی در این بخشها در نظر گرفته شود تا بتوان بخشی از فشار اقتصادی را کاهش داد.
سادات هندی ادامه داد: متاسفانه ادارات و سازمان های مربوط به تاسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز یا نظام مهندسی بسیار دیر پای کار پروژه های حمایتی می آیند و این مسئله بار مالی هزینه ها را به متقاضیان مسکن منتقل میکند که باید از محل آورده مردم پرداخت شود.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح این روند گفت: بهتر است هزینهها به صورت اقساطی و در طول دوره ساخت دریافت شود تا منابع مالی پروژهها یکباره تخلیه نشده و روند مالی در ساخت دچار اختلال نشود.
این فعال حوزه انبوه سازی با انتقاد از عملکرد بانکها گفت: در حالیکه مردم توقع دارند پروژههای مسکن ادامه پیدا کند، بانکها در حمایت از طرحهای نهضت ملی با تمام توان پای کار نمیآیند و این مسئله موجب کندی در اجرای پروژهها شده است.
سادات هندی در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: هرچند در این برنامه بر حمایت از مصرفکننده و متقاضی مسکن تاکید شده، اما هیچ یک از دستگاهها به درستی به این سیاستها عمل نمیکنند. به عنوان نمونه، تامین اجتماعی علیرغم الزام قانونی مبنی بر حمایت از پروژههای حمایتی، از اجرای مفاد مربوط به بیمه در این برنامه سر باز میزند.