طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن مردم کلید خورد، اما حالا سازندگان می‌گویند هزینه‌های سنگین انشعابات و بی‌مسئولیتی دستگاه‌ها، پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرده است. خانه‌ها ساخته می‌شوند، اما به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان، طرح «نهضت ملی مسکن» که قرار بود دریچه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد بگشاید، حالا با چالش‌هایی جدی از جنس هزینه‌های جانبی مواجه شده است؛ چالش‌هایی که نه به قیمت زمین مربوط‌اند و نه به نرخ سود تسهیلات، بلکه به سیاست‌گذاری‌های ناقص و هزینه‌های خدماتی بازمی‌گردند که بیش از پیش کمر انبوه‌سازان و متقاضیان را خم کرده‌اند. از انشعابات آب، برق و گاز تا تعرفه‌های نظام مهندسی و عوارض شهرداری، هر کدام سهمی سنگین در افزایش هزینه ساخت دارند و پروژه‌های مسکن حمایتی را از اهداف اصلی‌شان دور کرده‌اند.
دستگاه‌های خدمات‌رسان کمبودهای خود را از جیب مردم جبران می‌کنند
آرش سادات‌هندی، عضو کارگروه راهبردی پروژه‌های نهضت ملی در انجمن انبوه‌سازان استان تهران، معتقد است که دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌جای دریافت بودجه‌های کافی از دولت، بار تامین منابع را به دوش مردم انداخته‌اند.
وی افزود: توسعه شبکه‌های زیرساختی هزینه‌بر است، اما تامین مالی این بخش‌ها انجام نشده و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جبران این کمبود بودجه، اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده‌اند؛ در حالی‌که این مسیر، فشار مضاعفی به پروژه‌های حمایتی وارد می‌کند و به ضرر مردم تمام می‌شود.
وی با اشاره به افزایش تعرفه‌های خدماتی از جمله آب، برق و همچنین تعرفه‌های نظام مهندسی، گفت: انتظار می‌رود برای پروژه‌های مسکن حمایتی، تخفیف‌هایی در این بخش‌ها در نظر گرفته شود تا بتوان بخشی از فشار اقتصادی را کاهش داد.
سادات هندی ادامه داد: متاسفانه ادارات و سازمان های مربوط به تاسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز یا نظام مهندسی بسیار دیر پای کار پروژه های حمایتی می آیند و این مسئله بار مالی هزینه ها را به متقاضیان مسکن منتقل می‌کند که باید از محل آورده مردم پرداخت شود.
سرمایه‌ها به جای ایران، به ترکیه و دبی می‌روند
امین بیدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، از منظر دیگری به موضوع نگاه کرد و گفت: ساخت‌وساز یکی از بسترهای مهم سرمایه‌گذاری در ایران است، اما متاسفانه به دلیل برخی رفتارهای بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، و همچنین افزایش نامتعارف تعرفه‌های خدمات‌رسانی، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم طی سال‌های اخیر به بازار مسکن کشورهای دیگری نظیر ترکیه، امارات و قبرس منتقل شده است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: برآوردها نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانی ها به خارج از کشور رفته است.
وی گفت: در حالی که صنعت ساختمان و جامعه انبوه‌سازان می‌توانند نقش اساسی در حل بحران مسکن کشور ایفا کنند، اما درگیر مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی، تورم فزاینده و هزینه‌های غیرمنطقی خدمات‌رسانی هستند.
وی اضافه کرد: اگر در حوزه خدمات و تعرفه‌ها همراهی صورت گیرد، سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یافته و فعالان این صنعت قادر خواهند بود پروژه‌ها را بهتر مدیریت کنند.
بیدی به هزینه‌های بالای انشعابات آب، برق و گاز در آغاز و پایان پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: این هزینه‌ها نیازمند نقدینگی قابل توجهی هستند و نه‌تنها روند اجرای پروژه‌ها را کند می‌کنند، بلکه در قیمت تمام‌شده ساختمان نیز اثرگذارند.
این انبوه‌ساز با انتقاد از فضای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: علی‌رغم تمام شعارها و تبلیغات، به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها در کشور در تقابل با سرمایه‌گذاری و تولید است. حتی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که سرمایه‌گذاران موجود نیز به خروج سرمایه ترغیب می‌شوند.
بیدی در پایان گفت: در شرایط فعلی، فعالیت در بخش‌هایی مانند ساختمان یا کشاورزی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ است. تولیدکنندگان واقعی هر روز با هزاران مانع مواجه‌اند و با وجود همه مشکلات، تلاش می‌کنند کشور را روی پای خود نگه دارند.
یارانه به متقاضی ندهید، به دستگاه خدمات‌رسان بدهید
شایان سعادتی، عضو دیگر کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی در انجمن انبوه‌سازان، دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهد. او معتقد است که باید یارانه‌ها را از شیوه مصرف‌محور به سمت زیرساخت‌محور برد.
وی با اشاره به افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان برای انبوه‌سازان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به بهره‌برداری پروژه‌ها و کنترل تورم، اقدام به ارائه برخی تسهیلات از جمله چاپ اوراق کرد، اما تعلل ادارات راه و شهرسازی موجب شد که این مزایا عمدتا توسط شهرهای جدید جذب شود و سایر مناطق از آن بی‌نصیب بمانند.
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت و اقدام ملی مسکن در انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: این اقدامات نتوانست مانع افزایش تعرفه‌ها شود و در نتیجه آسیب مستقیمی به اعضای انجمن وارد شد و هزینه تمام‌شده پروژه‌ها افزایش یافت. متاسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در تامین زیرساخت‌ها همکاری موثری نداشتند.
سعادتی ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند افزایش تعرفه‌ها را از محل صندوق‌های حمایتی تامین کند، کمک بزرگی به تسریع در بهره‌برداری پروژه‌ها خواهد بود.
وی همچنین پیشنهاد داد: دولت به‌جای پرداخت مستقیم یارانه یا تسهیلات به مردم، آن را به دستگاه‌های خدمات‌رسان اختصاص دهد تا فشار مالی کمتری بر خانوارها وارد شود.
طرح حمایتی نباید برای اقشار ضعیف گران تمام شود
محمدحسین مرادی‌مددلو، مدیرعامل شرکت آرتا معمار غرب و عضو انجمن انبوه‌سازان هم با اشاره به افزایش تعرفه دستگاه های خدمات رسان اظهار کرد: طبق ضوابط، این هزینه‌ها باید از متقاضیان دریافت شود، اما در شرایط فعلی، اقشار هدف این طرح توان پرداخت هزینه‌های اضافی را ندارند.
وی گفت: در چنین شرایطی، دولت باید یا با ارائه تخفیف‌هایی، از منابع داخلی خود حمایت یا این هزینه‌ها را تقبل کند.
مرادی مددلو با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان برخلاف سیاست‌های اعلامی در حمایت از تولید است، افزود: سال‌هاست که شعار سال با محوریت تولید نام‌گذاری می‌شود، اما در عمل، افزایش تعرفه‌ها به ضرر تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده تمام شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، صنعت ساختمان در سال‌های اخیر با افت قابل توجهی در تولید مواجه شده و آمارها نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به مشکلات مربوط به انشعابات واحدهای ساختمانی اظهار داشت: برخی از پروژه‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، به دلیل گرانی تعرفه‌های انشعابات آب، برق و گاز، امکان تحویل به متقاضیان را ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: دهک‌های پایین جامعه، که مخاطب اصلی مسکن حمایتی هستند، توان مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های سنگین در مراحل پایانی پروژه را ندارند و چنانچه دولت تدبیری نیاندیشد، این پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی خواهند ماند.
دولت و شورای عالی مسکن باید بلافاصله وارد عمل شوند
مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان، دبیر انجمن سازه‌های فولادی سبک (LSF) و مدرس دانشگاه هشدار جدی‌تری را مطرح کرد و گفت: اگر مسیر فعلی ادامه پیدا کند، در سال آینده رکودی سنگین در صنعت ساختمان خواهیم داشت. افزایش قیمت سیمان، فولاد، دستمزد، در کنار قطعی برق کارگاه‌ها، فضای تولید را فلج کرده است. حالا هم که تعرفه‌ها اضافه شده، دیگر چیزی از توان سازنده باقی نمانده است.
حسن نظرزاده دباغ با اشاره به وظایف حاکمیتی در تثبیت بازار مسکن و حمایت از تولید تأکید کرد: افزایش تعرفه‌ها و مصالح در تضاد آشکار با سیاست‌های عدالت‌محور، اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه است. شورای عالی مسکن و دولت باید در اسرع وقت با رویکردی حمایتی، نسبت به تدوین بسته‌های حمایتی، بازنگری نظام قیمت‌گذاری، و اصلاح عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان اقدام کنند.
وی خواستار ورود فوری شورای عالی مسکن و مجلس برای اصلاح ساختار تعرفه‌ها شد و تاکید کرد که تداوم این روند، نه تنها نهضت ملی را با شکست مواجه می‌کند، بلکه شاغلان این حوزه را نیز بیکار خواهد کرد.
ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی
از مجموعه نظرات فعالان صنفی می‌توان نتیجه گرفت که طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا با تناقض‌های ساختاری جدی مواجه است. در حالی که هدف طرح، خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است، سیاست‌های اجرایی، بار مالی سنگینی را بر دوش همین اقشار گذاشته‌اند. اگر دولت به‌دنبال تحقق واقعی اهداف مسکن حمایتی و به طور کلی ساخت مسکن توسط انبوه سازان است، باید در سریع‌ترین زمان ممکن، سیاست بازتوزیع یارانه‌ها، تعرفه‌گذاری خدمات و شیوه تامین منابع را بازنگری کند. در غیر این صورت، شعار هایی که برای تولید مسکن سر داده شپ صرفا در حد وعده‌ای تبلیغاتی باقی خواهد ماند.