افزایش بی‌ثباتی در بازار مصالح، رکود ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید مردم، صنعت ساختمان را به مرز بحران رسانده است. فعالان این حوزه می‌گویند بدون اصلاح سیاست‌های دولتی، آینده‌ای برای تولید مسکن متصور نیست.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران؛ در شرایطی که صنعت ساختمان ایران با چالش‌های متعددی همچون نوسانات ارزی، گرانی مصالح، رکود بازار و سیاست‌گذاری‌های متغیر مواجه است، صدای فعالان این حوزه از پشت دیوارهای تصمیم‌سازی کمتر شنیده می‌شود. تجربه‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسانه می‌تواند مسیر روشنی برای خروج از بن‌بست فعلی ترسیم کند.
در همین راستا، گفت‌وگویی داشته‌ایم با سید رضا عباسی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران و مدیرعامل شرکت «برج نیرو پردازش»؛ فعال باسابقه‌ای که با تجربه میدانی و نگاه راهبردی، تصویری واقعی از وضعیت صنعت ساختمان ارائه می‌دهد. عباسی در این گفتگو از آثار سیاست‌های دولت، چالش‌های قیمت‌گذاری مصالح، بحران توان خرید مردم و راهکارهای عملی برای عبور از بحران سخن می‌گوید.
*نقش دولت در صنعت ساختمان و چشم‌انداز آینده این صنعت چیست؟
به عنوان مدیرعامل شرکت برج نیرو پردازش و فردی که سال‌ها در حوزه انبوه‌سازی و پروژه‌های عمرانی فعالیت داشته‌ام، تجربه‌ی مستقیم آثار سیاست‌های دولتی بر صنعت ساختمان را از نزدیک لمس کرده‌ام. دولت، فارغ از نقش سیاست‌گذاری، عملا با قیمت‌گذاری سیمان و میلگرد (که شاهرگ پروژه‌های عمرانی است) و نیز با مدیریت زیرساخت‌های انرژی، تاثیر عمیقی بر فضای فعالیت سازندگان می‌گذارد.
در این سال‌ها، بارها شاهد این بوده‌ام که قیمت‌گذاری دستوری یا انحصار در توزیع مصالح، نه‌تنها باعث ثبات نشده، بلکه ریسک و بلاتکلیفی را در پروژه‌های ما تشدید کرده است. آینده صنعت ساختمان، به‌شدت به اصلاح این رویه‌ها و تدوین سیاست‌های حمایتگر ـ نه دستوری ـ وابسته است. اگر سازوکار عرضه و قیمت‌گذاری مصالح شفاف و رقابتی نشود و چالش انرژی مرتفع نگردد، عملا برنامه‌ریزی برای ساخت، به یک ریسک جدی تبدیل خواهد شد.
*تجربه میدانی شما از تاثیر کمبود و گرانی مصالح بر مسکن چیست؟
واقعیت این است که در پروژه‌های ما، پس از هر نوسان ارزی، بلافاصله با جهش قیمت مصالح کلیدی مواجه می‌شویم. قراردادهای ما با پیمانکاران و تامین‌کنندگان بارها نیاز به اصلاح پیدا کرده‌اند. حتی پیش‌خرید مصالح هم دیگر امنیت سابق را ندارد، چرا که ثباتی در بازار حاکم نیست.
به جرات می‌گویم امروز عمده سازنده‌ها عملا در تعیین قیمت نهایی مسکن، منتظر بروزرسانی نرخ مصالح با دلارهای بالاتر هستند. اگر این روزآمدسازی بخواهد اتفاق بیفتد، شاهد شوک شدیدتری در بازار خواهیم بود که قطعا قدرت خرید مردم را بیش از این کاهش خواهد داد و پروژه‌های جدید را محدود یا متوقف خواهد کرد.
در سطح کلان‌تر، گروهی از متقاضیان عملا از بازار حذف می‌شوند و رکود ساخت و ساز به معنای واقعی، کل اکوسیستم اشتغال کشور را تهدید می‌کند. این تاثیرات را ما، هم از جانب کارگران پروژه‌هایمان و هم از طریق حجم سفارشات جدید، به وضوح لمس می‌کنیم.
*پیش بینی شما از بازار مسکن و ساختمان با تداوم وضعیت فعلی چیست؟
چنانچه روند فعلی تداوم پیدا کند، تجربه حرفه‌ای من در برج نیرو پردازش نشان می‌دهد که دو اتفاق افزایش دوپله‌ای قیمت‌ها و افزایش رکود محتمل است.
ما امروز عملاً با قیمت تمام‌شده‌ای می‌سازیم که با دلار قبلی محاسبه شده؛ اگر آهنگ تغییرات نرخ ارز و انرژی همینطور باشد، پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی در مرحله بعدی با برآورد دوباره هزینه، ناگزیر با قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه خواهند شد.
کاهش توان خرید متقاضی واقعی، رکود معاملات و حذف تقاضای مصرفی واقعی، چیزی است که الان هم لمسش می‌کنیم. این یعنی خانه برای سرمایه‌گذار می‌ماند، نه مصرف‌کننده.
* گرانی مصالح چه تاثیری بر جامعه می گذارد؟
رشد قیمت مصالح و به تبع آن مسکن، نه‌تنها فشار شدیدی به خانواده‌ها می‌آورد، بلکه منجر به گسترش پدیده‌های اجتماعی مانند مهاجرت به حاشیه شهرها و حتی کاهش کیفیت ساخت بنا می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها، با پس‌انداز سال‌ها تلاش هم قادر به ورود به بازار مسکن نیستند. این مساله را ما بارها در پروژه‌های فروش مشاهده کرده‌ایم و حتی گاهی ترجیح داده‌ایم پروژه‌های جدید را با تعریف تیپ‌های اقتصادی‌تر عرضه کنیم که خودش با موانع جدی روبروست.
*برای این وضعیت چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
انعطاف و بروزرسانی مستمر قراردادها یکی از راهکارهاست. باید به سازوکاری برسیم که تغییرات ناگهانی بازار مصالح را در قراردادها لحاظ کنیم تا ریسک بین کارفرما و پیمانکار تقسیم شود.
ایجاد شبکه تأمین مدرن یا حتی سرمایه‌گذاری در تولید برخی مصالح استراتژیک هم می تواند راهکار دیگری باشد. همچنین بخش خصوصی باید متحد و فعالانه خواهان تعیین تکلیف
نرخ‌گذاری مصالح، رفع رانت عرضه و اصلاح سیاست انرژی باشد.
از دیگر راهکارها می توان به سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های جدید مثل قالب‌بندی صنعتی، تولیدات پیش‌ساخته و روش‌های کم‌مصرف انرژی و افزایش شفافیت مالی و ترویج ابزارهای تامین مالی نوین برای کاهش ریسک غرر و التهاب بازار اشاره کرد. مهم‌تر از همه، معتقدم تا دولت به جای دخالت مستقیم و دستوری، بیشتر بحث تسهیل‌گری و شفافیت را پیش بگیرد، نه تنها مصالح بلکه آرامش ذهنی سرمایه‌گذار و سازنده نیز تأمین خواهد شد.
به عنوان کسی که هر روز با واقعیت بازار و انسان‌های شاغل در این صنعت رو به رو هستم، معتقدم با گفتگوی مستمر بخش خصوصی و مسئولان، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و حرکت به سوی بازار رقابتی مصالح و انرژی، می‌توان از یک بحران ملی جلوگیری کرد.