فرهنگ، مدیر پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن شرکت سماسد با انتقاد از سیاست‌های فعلی نهضت ملی مسکن هشدار می‌دهد فرصتی که می‌توانست موتور محرک ساخت‌وساز باشد، با بی‌تدبیری در آستانه تبدیل شدن به یک تهدید است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، احسان فرهنگ اظهار کرد: انبوه‌سازان استان تهران با تکیه بر خاستگاه حرفه‌ای، حس مسئولیت اجتماعی و عِرق ملی، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، با هم‌افزایی شرکت‌های بزرگ سازنده و ایجاد یک بازوی توانمند در صنعت مادر و مولد ساختمان، وارد عرصه ساخت مسکن شده‌اند.
مدیر پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن شرکت سماسد در خصوص وضعیت نهضت ملی مسکن با توجه به هزینه‌های تمام‌شده، در پایان پروژه‌های نهضت ملی، خریداران عملا توان پرداخت قیمت نهایی واحدها را نخواهند داشت. در واقع در فرآیند ساخت، آن‌ها خریدار نیستند بلکه بهره‌بردار تلقی می‌شوند.
وی افزود: از ابتدا می‌دانستیم که در حال ساخت مسکن حمایتی برای اقشار شناسایی‌شده و آسیب‌پذیر هستیم که بر اساس مصوبه و امتیازی که دولت برایشان در نظر گرفته، قرار است خانه‌دار شوند.
فرهنگ بیان کرد: یکی از مشکلات فعلی این است که پروژه‌ها درآمدزا نیستند. منابع مالی آن‌ها صرفا از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تامین می‌شود. این پروژه‌ها با متراژی بین ۷۵ تا ۹۵ متر و پارکینگ محدود طراحی شده‌اند تا هزینه ساخت کاهش یابد.
وی ادامه داد: به همین دلیل از تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند نظام مهندسی و شهرداری‌ها خواستیم که تنها ۵۰ درصد هزینه‌ها را دریافت کنند. اما مشکل ما در اجرای قوانین است. عضو کمیته راهبردی انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: اگرچه قانون درست تدوین شده، اما اجرای آن توسط مجریان به‌درستی صورت نمی‌گیرد. اداره کل راه و شهرسازی در جایگاه قانونی خود به مسئولیت‌ها عمل نمی‌کند و ساختار کاری آن معیوب است.
تفاوت بین دریافتی از کارفرما و هزینه واقعی، منفی ۵۰۰ میلیون تومان است
مدیر پروژه‌های اقدام ملی افزود: به‌عنوان مثال، پروژه‌های رباط‌کریم که کارگزاری آن با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است، در مقایسه با میانگین کشور ۲۵ تا ۴۰ درصد عقب‌تر هستند. این یعنی ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمدی که سازنده باید دریافت می‌کرده، هنوز تحقق نیافته است.
این عضو انجمن انبوه سازان استان تهران اضافه کرد: این در حالی است که ساختار وزن‌دهی به پیشرفت پروژه به‌گونه‌ای تنظیم شده که بخش عمده درآمد در انتهای پروژه محقق می‌شود؛ این روش اگرچه یک تکنیک مدیریتی است، اما باید مراقب بود که پروژه در هر آیتم دچار زیان نشود.
فرهنگ توضیح داد: به‌عنوان نمونه، در اجرای فونداسیون، تفاوت بین دریافتی از کارفرما و هزینه واقعی، منفی ۵۰۰ میلیون تومان است. در اجرای سقف نیز این اختلاف به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی تصریح کرد: در صنعت ساختمان ۱۸۹ آیتم اجرایی وجود دارد که به‌هم پیوسته‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند این زنجیره را قطع کند. ۷۰ درصد اجرای پروژه مربوط به مصالح و ۳۰ درصد مربوط به نیروی اجرایی است که همه نیازمند تامین نقدینگی هستند.
رکود پروژه ها تنها منجر به افزایش هزینه نهایی و فشار بیشتر به بهره‌برداران می‌شود
فرهنگ با بیان اینکه رکود پروژه‌ها به دلیل عدم تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها و تورم لحظه‌ای مصالح و خدمات ساختمانی تنها منجر به افزایش هزینه نهایی و فشار بیشتر به بهره‌برداران می‌شود، گفت: شاخص تعدیل اعلامی سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۳ تکافوی هزینه ها را نداشته، در حالی که ما با تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در بخش مصالح و منابع انسانی مواجه‌ایم. شاخص فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه واقعی را پوشش می‌دهد و باید توسط دولت اصلاح شود.
وی افزود: بخشی از مشکلات در اختیار خود وزارتخانه است. در آغاز مسیر، تفاهم‌نامه‌ای در اتاق بازرگانی امضا شد که قرار بود پس از امضا، قراردادها اصلاح شود. اما این اصلاحات عملی نشد و اکنون هم وزارتخانه در میانه راه مانده و هم ما.
وی افزود: از سوی دیگر، متقاضیان ناراضی شده‌اند و درخواست بازگشت پول می‌کنند، در حالی که امکان بازپرداخت وجوه به آن‌ها وجود ندارد.
خطر بروز تبعات امنیتی و اجتماعی
فرهنگ تاکید کرد: امروز، کسی که منابع مالی خود را علی رغم ذات پروژه و عدم سرمایه گذاری در قرارداد منعقده را آورده باید از نقدینگی کافی برخوردار شود تا بتواند پروژه را به سرانجام برساند. اما شرایطی که داره کل راه و شهرسازی استان تهران ایجاد کرده، خود آن را نیز دچار مشکل کرده و تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال داشته است.
وی حل این مشکلات را در گرو اصلاح ساختار اداره کل راه و شهرسازی در حوزه مسکن ملی، به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل و پرداخت تسهیلات مناسب توسط بانک‌ها دانست و افزود: رفتار بانک‌ها با شرکت‌های سازنده منطبق بر قاعده نیست. بانک‌ها باید بپذیرند که این شرکت‌ها نمایندگان مردم در پروژه‌های ملی هستند و حمایت از آن‌ها به معنای حمایت از اقشار کم‌درآمد است.
وی تاکید کرد: تمام معضلات و مشکلات حادث، ناترازی انرژی و نبود مصالح پایه مانند میلگرد و سیمان، مزید بر مشکلات گذشته شده و راندمان اجرایی را کاهش داده است که بیم آن می‌رود با ادامه شرایط حاد کنونی، گزینه ای جز تعطیلی پروژه ها پیش رو نخواهد بود.