به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، حجت عزیزی اظهار کرد: مصالح ساختمانی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های ساخت یک ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند. در کنار آن، افزایش قیمت ارز، طلا و رشد غیرمتعارف دستمزدها به‌دلیل تورم بالا، باعث شده قیمت تمام‌شده مسکن با جهش شدید مواجه شود.
عضو هیات مدیرها انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه بخشی از هزینه‌های ساخت مربوط به اخذ مجوزها و پرداخت دستمزد نیروی انسانی است، افزود: در حوزه مصالح ساختمانی، دو نوع مصالح ریالی و دلاری وجود دارد. مصالح ریالی که عمدتا تا مرحله سفیدکاری به کار می‌روند، تولید داخل هستند، اما قیمت آن‌ها تحت‌تاثیر رشد قیمت مصالح دلاری افزایش می‌یابد.
عزیزی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها مربوط به دستمزد نیروی انسانی است که هر ساله افزایش می‌یابد. همچنین، حامل‌های انرژی یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد هزینه‌ها هستند.
وی گفت: با افزایش نرخ ارز، مصالح دلاری گران‌تر می‌شوند و به‌طور مستقیم بر هزینه‌های ساخت و دستمزدها اثر می‌گذارند.
نائب رییس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در حال حاضر، افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها تقریبا تثبیت شده، چراکه در چهار سال گذشته نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد نبوده است.
این عضو انجمن انبوه‌سازان ادامه داد: در برخی موارد، دستمزد پیمانکاران شخصی و فعالان بخش اسکلت‌سازی و بتن‌ریزی، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که بخشی از آن ناشی از رشد بهای تجهیزات مورد استفاده آن‌هاست.
مالک هلدینگ ساختمانی «خشت» با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: در سال ۱۴۰۲ پروژه‌ای به‌مساحت سه هزار مترمربع در بافت فرسوده تهران اجرا کردم که هزینه ساخت آن متری ۱۴ میلیون تومان بود. این پروژه در همان سال آغاز و در سال بعد به پایان رسید. اما امروز، هزینه ساخت همان پروژه بر اساس محاسبات ما به متری ۲۶ میلیون تومان رسیده است.
رئیس انجمن پردیس مهندس افزود: در طرح نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شد، اما واقعیت این است که ساخت مسکن با چنین رقمی ممکن نیست. امروز حتی با ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌توان واحد مسکن ملی ساخت و چنین وعده‌هایی چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست.
وی در پایان به موضوع کمبود انرژی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی در مسیر ساخت‌وساز، قطعی برق و گاز در فصل‌های مختلف سال است.
وی ادامه داد: دولت با قطع برق کارخانه‌ها، مانع تولید سیمان و آهن می‌شود و این مسئله تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند. در نتیجه، دلالان با سوءاستفاده از این شرایط، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها از سوی دولت اتخاذ می‌شود، در حالی که دغدغه‌ای برای منافع مردم وجود ندارد.