خروج ناگهانی نیروی کار مهاجر، صنعت ساختمان را در مسیر گرانی و توقف قرار داده؛ بحرانی که هم سرعت ساخت‌وساز را کاهش داده و هم هزینه‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران؛ خروج گسترده نیروی کار خارجی
از کشور، زنگ خطری برای صنعتی با وزن ۲۵
درصدی در اقتصاد ایران به صدا
درآورده است. صنعت ساختمان که سال‌ها به حضور پررنگ اتباع خارجی در چرخه اجرای پروژه‌ها
عادت کرده بود، اکنون با خلا نیروی انسانی، افزایش هزینه‌ها و کندی در تکمیل پروژه‌ها
مواجه شده است. این وضعیت در حالی رخ داده که رکود بازار مسکن، ناترازی عرضه و تقاضا،
و افزایش هزینه تمام‌شده ساخت، پیش از این نیز نفس صنعت ساختمان را به شماره انداخته
بود. در چنین شرایطی، تشکل‌های بخش خصوصی از یک‌سو نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی
این تصمیم هشدار می‌دهند و از سوی دیگر خواستار اصلاح نگاه امنیتی به مقوله نیروی کار
مهاجر و حرکت به سوی صنعتی‌سازی در حوزه ساخت‌وساز هستند. این گزارش مروری دارد بر
دیدگاه‌های اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره پیامدهای خروج اتباع، الزامات
عبور از بحران کارگر، و فرصت‌هایی که در دل این تهدید نهفته است.
افزایش هزینه ها را نمی
توان انکار کرد
رئیس انجمن انبوه سازان
استان تهران به موضوع خروج اتباع غیرمجاز از کشور اشاره کرد و گفت: این مسئله جای نگرانی
ندارد، چراکه پیش از این نیز در نبود نیروی کار مهاجر، پروژه‌ها با نیروی داخلی پیش
می‌رفت.
ایرج رهبر با تاکید بر ظرفیت
بالای نیروی انسانی در کشور، تصریح کرد: باید هم‌زمان با تقویت این ظرفیت، به سمت به‌کارگیری
تکنولوژی‌های نوین ساخت و استفاده بیشتر از ماشین‌آلات حرکت کنیم تا وابستگی به نیروی
انسانی کاهش یابد.
رهبر گفت: داوطلب کافی برای
کارگری و فعالیت‌های فنی در حوزه ساختمان وجود دارد. البته که نمی‌توان از افزایش هزینه‌های
مرتبط با نیروی انسانی چشم‌پوشی کرد.
ساخت و ساز در شوک خروج
اتباع و افزایش هزینه ها
هیچ‌کس مخالف نگاه امنیتی
در مسائل کلان کشور نیست، اما وقتی تصمیمات امنیتی بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی
و اجتماعی اجرا می‌شود، نتیجه چیزي جز بحران در بخش‌های مختلف نخواهد بود. اخراج گسترده
نیروی کار مهاجر، آن‌هم بدون برنامه جایگزین، نمونه‌ای از همین تصمیمات هیجانی است
که حالا صنعت ساختمان را با رکود، گرانی و کمبود شدید نیروی انسانی روبه‌رو کرده است.
تصمیماتی از این جنس، نیازمند تدبیر و نگاه جامع‌تری هستند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان
تهران با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن پس از جنگ و تحولات منطقه اظهار کرد: بازار
مسکن پیش از این نیز با چالش‌های متعددی مواجه بوده و اکنون با احتمال تشدید این مشکلات
به‌ویژه در پی خروج گسترده نیروی کار اتباع، ضرورت تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر بیش از گذشته
احساس می‌شود.
رامین گوران با بیان اینکه
رکود همچنان بر صنعت ساختمان سایه انداخته، افزود: تصمیمات سیاسی و تحولات منطقه‌ای
اثرات مستقیمی بر این صنعت دارد. در حال حاضر نیز بازار مسکن با کاهش چشمگیر فعالیت‌های
عمرانی و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری مواجه است.
وی همچنین با تاکید بر نقش
اتباع خارجی در چرخه ساخت‌وساز کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از نیروی انسانی
شاغل در صنعت ساختمان را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند که با خروج ناگهانی و گسترده آن‌ها،
با خلا نیروی کار و کند شدن عملیات اجرایی در بسیاری از پروژه‌ها روبه‌رو خواهیم شد.
وی ادامه داد: در این شرایط لازم است سیاست‌گذاران با دیدی واقع‌بینانه،
راهکارهایی برای جبران این کمبود و ارتقای بهره‌وری ارائه کنند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران
در ادامه یکی از مسیرهای عبور از بحران را توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از تکنولوژی‌های
پیشرفته در ساخت‌وساز دانست و گفت: اکنون زمان آن رسیده که از فرصت‌های فناورانه برای
بهبود فرآیند ساخت، کاهش وابستگی به نیروی انسانی و افزایش سرعت پروژه‌ها بهره بگیریم.
وی تاکید کرد: آینده صنعت ساختمان
نیازمند تحولی بنیادین است که تنها با تکیه بر دانش، نوآوری و حمایت سیاست‌گذاران امکان‌پذیر
خواهد بود.
تشدید رکود بر صنعت
ساختمان
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان
استان تهران با اشاره به موضوع خروج اتباع بیگانه از کشور و تاثیر این موضوع بر صنعت
ساختمان اظهار کرد: خروج ناگهانی و گسترده نیروی کاری که نزدیک به ۴۰ سال در کشور فعالیت داشته، تصمیمی نیست که بتوان تنها
با ملاحظات امنیتی آن را توجیه کرد. چنین اقدامی ممکن است به ایجاد کینه‌ای تاریخی
میان ملت‌ها منجر شود.
ساسان پیرزیاد افزود: در پی
این اتفاق، صنعت ساخت‌وساز با کمبود شدید نیروی کار مواجه شده و همین موضوع منجر به
افزایش چشمگیر دستمزدها خواهد شد.
وی گفت: این افزایش در شرایطی
رخ می‌دهد که نرخ فروش واحدهای ساختمانی به نرخ تمام‌شده بسیار نزدیک شده و بازار در
رکود به سر می‌برد.
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها،
به‌ویژه در شهرهای اقماری تهران، می‌تواند بحران‌زا باشد؛ چراکه حتی با قیمت‌های پیشین
نیز فروش قابل‌قبولی وجود نداشت.
پیرزیاد ادامه داد: از سوی
دیگر، اخراج نیروی کار زمان اتمام پروژه‌ها را به تاخیر می‌اندازد؛ موضوعی که برای
سازندگان و به تبع آن برای مصرف‌کنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در نتیجه، این وضعیت
می‌تواند سازندگان را به خروج سرمایه از صنعت ساختمان سوق دهد.
وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: این صنعت زنجیره‌ای
گسترده از معدن، تولید، اجرا و حمل‌ونقل را شامل می‌شود و شمار زیادی از فعالان اقتصادی
و مردم در آن دخیل هستند.
وی تاکید کرد: نمی‌توان با
تحلیل‌های ساده‌انگارانه از کنار این موضوع گذشت؛ چراکه این رویکرد منجر به رکودی عمیق
خواهد شد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: در شرایط ناامن،
اولین بخشی که از چرخه معاملات خارج می‌شود، صنعت ساختمان و مستغلات است؛ چراکه این
دارایی‌ها ماهیت غیرمنقول دارند.
وی ادامه داد: در دوران پس
از جنگ این صنعت آسیب جدی دیده و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به آن نیازمند ایجاد
ثبات و امنیت پایدار است.
کفالت اتباع متخصص و
صنعتی سازی راهکاری برای جبران کمبود نیروی کار
در شرایطی که صنعت ساختمان
زیر فشار هم‌زمان رکود، افزایش هزینه‌ها و بحران نیروی انسانی قرار گرفته، بسیاری از
فعالان این حوزه معتقدند وقت عبور از روش‌های سنتی فرارسیده است. اتکای همیشگی به نیروی
کار مهاجر، اکنون به نقطه ضعف جدی تبدیل شده و کارشناسان می‌گویند تنها راه پایداری،
کاهش وابستگی به نیروی انسانی و حرکت به سمت فناوری‌های نوین در فرآیند ساخت‌وساز است.
در ادامه، امین بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، از زاویه‌ای متفاوت
به این چالش می‌پردازد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه
سازان استان تهران با اشاره به موج خروج اتباع غیرمجاز از کشور و تاثیر آن بر صنعت
ساختمان اظهار کرد: مشخص نیست چرا با وجود تشکل‌های صنفی فعال در کشور، شرایطی غیرمنطقی
و غیرمعمول به ما تحمیل می‌شود و مجبوریم در مواقع بحرانی درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
امین بیدی افزود: سال‌هاست
با این مدل سنتی ساختمان‌سازی، حل مشکل مسکن در کشور غیرممکن شده است. ما برای اجرای
پروژه‌های ساختمانی همچنان مسیر نادرستی را در پیش گرفته‌ایم و بر روش‌های قدیمی و
ناکارآمد پافشاری می‌کنیم؛ در حالی که جهان سال‌ها پیش ناکارآمدی این روش‌ها را پذیرفته
و کنار گذاشته است.
بیدی با تاکید بر لزوم صنعتی‌سازی
در حوزه ساختمان تصریح کرد: باید نقشه جامع توسعه صنعتی‌سازی را تدوین کنیم. در انجمن
انبوه‌سازان این روند آغاز شده اما باید بپذیریم که راهی جز صنعتی‌سازی پیش روی ما
نیست؛ چرا که کشورهای دیگر سال‌هاست به این مسیر رفته‌اند.
وی ادامه داد: با صنعتی‌سازی،
بخش قابل توجهی از نیاز به نیروی انسانی کاهش می‌یابد و عملیات ساخت‌وساز عمدتا توسط
ربات‌ها و در کارخانه‌ها انجام می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان
تهران در ادامه گفت: ساماندهی نیروی کار یدی در حوزه مسکن نیازمند آموزش تخصصی و پرداخت
دستمزد کافی است، زیرا نیروی انسانی کافی در کشور وجود دارد.
وی درباره چالش نیروهای کار
خارجی نیز بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی، نبود ساماندهی این نیروهاست. وزارت کشور
با رویکرد امنیتی به نیروی کار خارجی نگاه می‌کند و وظیفه ارزیابی مهارت و توانایی
آن‌ها باید توسط دستگاه‌های تخصصی انجام شود و برای فعالیت در حوزه‌های مشخص، کارت
تخصصی صادر گردد.
بیدی در ادامه تاکید کرد: همین
اتباع را می‌توان با مدیریت صحیح به‌کار گرفت. آن‌هایی که دارای تخصص هستند، می‌توانند
از طریق سفارت‌خانه‌ها اقدام کنند. حتی استفاده از نیروی انسانی متخصص از کشورهای هندوستان
و پاکستان نیز ممکن است.
وی افزود: کارفرمایانی که مایل
به استفاده از نیروی کار خارجی هستند، می‌توانند مانند برخی کشورهای عربی، کفیل این
نیروها شده و مسئولیت آن‌ها را بپذیرند. البته این افراد از پیش توسط وزارت کشور و
وزارت کار ارزیابی خواهند شد.
بیدی در پایان گفت: به مسئله
نیروی کار خارجی، که امروز کشور با آن درگیر است، باید به‌عنوان یک فرصت نگاه کنیم
نه تهدید.
کاهش سرعت پروژه ها؛
پیامد خروج نیروی کار مهاجر
یک کارشنتاس اقتصادی حوزه
مسکن هم در این خصوص گفت:خروج اتباع خارجی از کشور، به‌ویژه آن دسته که شرکت‌های پیمانکاری
تاسیس کرده و دارای گریدهای بالای اجرایی بودند، تبعاتی چون افزایش نرخ تورم، بالا
رفتن دستمزد نیروهای خدماتی و حتی رشد قیمت تمام‌شده مسکن را به همراه دارد.
کامیار سریر افراز افزود: یکی
دیگر از پیامدهای خروج این نیروهای انسانی، کاهش سرعت ساخت پروژه‌های مسکونی است؛ به‌طوری
که پروژه‌هایی که قبلا در مدت ۱۸ تا ۲۰ ماه
تکمیل می‌شدند، اکنون بین ۲۴ تا ۲۶ ماه
زمان می‌برند.
وی گفت: استفاده از این فناوری‌های
نوین اقدامی مثبت است، اما پیش از آن باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. در شرایط فعلی،
بهترین راهکار حفظ اتباعی است که دارای گواهینامه و تأییدیه‌های معتبر ساخت هستند و
اطمینان داریم حضورشان تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: به‌طور جدی معتقدم
هیچ جایگزینی برای این گروه از اتباع وجود ندارد. استفاده از نیروهای داخلی ممکن است
از سایر صنایع تامین شود که این مسئله هم به آن صنایع آسیب وارد می‌کند و هم زمان‌بر
است.
سریرافراز معتقد است: اخراج
اتباع غیر مجاز می‌تواند باعث افزایش ۱۰
تا ۱۵ درصدی
نرخ تورم در حوزه مسکن شود.
حال که تصمیم دولت مبنی
بر خروج گسترده اتباع اجرایی شده، باید بار تحمیل افزایش دستمزدها بر دوش صنعت ساختمان
را با راهکارهای جبران‌کننده سبک کرد. در غیر این صورت، رکود عمیق، افزایش هزینه‌ها
و نبود خریدار در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، بحران این بخش را شدت خواهد بخشید. اعطای
مشوق‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های
نوین، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تبعات این تصمیم را کاهش دهد و تضمین‌کننده
تداوم فعالیت و بازگشت اعتماد به بازار مسکن باشد.