خروج نیروی کار مهاجر و ضعف زیرساخت‌ها، بازار ساخت‌وساز را با بحران مواجه کرده است. کامیار سرافراز از کندی پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه ساران استان تهران به نقل از تجارت نیوز، بازار مسکن در ایران، در آستانه دورانی مبهم قرار گرفته؛
دورانی که در آن دیگر تنها مسائل اقتصادی تعیین‌کننده نیستند، بلکه مجموعه‌ای از عوامل
متداخل از سیاست تا مهاجرت و از بحران انرژی تا محدودیت‌های بین‌المللی، معادلات ساخت‌وساز
را دستخوش تغییر کرده‌اند. با کاهش موقتی تنش‌های نظامی در منطقه، روند خروج بخشی از
نیروی انسانی این صنعت شتاب گرفته و این خلا می‌تواند تبعاتی جدی برای آینده پروژه‌های
ساختمانی کشور به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، تحلیل روندهای اثرگذار و شنیدن صدای دغدغه‌مندان این
حوزه، ضرورتی دوچندان دارد. این گفت‌وگو با کامیار سرافراز، کارشناس اقتصادی مسکن،
تلاشی است برای بازخوانی وضعیت امروز، پیش‌بینی فردا و یافتن مسیرهایی واقع‌گرایانه
برای عبور از بحران‌های در راه.
*با توجه به اینکه اتباع غیر مجاز
بخش زیادی از کارگران ساختمانی را تشکیل می دهند، مدیریت اخراج آنها در
اجرای ساخت و ساز شهری چطور باید مذیریت شود؟
خروج اتباع خارجی از کشور، به‌ویژه آن دسته که شرکت‌های پیمانکاری تاسیس
کرده و دارای گریدهای بالای اجرایی بودند، تبعاتی چون افزایش نرخ تورم، بالا رفتن دستمزد
نیروهای خدماتی و حتی رشد قیمت تمام‌شده مسکن را به همراه دارد.
یکی دیگر از پیامدهای خروج این نیروهای انسانی، کاهش سرعت ساخت پروژه‌های
مسکونی است؛ به‌طوری که پروژه‌هایی که قبلا در مدت ۱۸ تا ۲۰ ماه تکمیل می‌شدند، اکنون بین ۲۴ تا ۲۶ ماه زمان می‌برند.
استفاده از این فناوری‌های نوین اقدامی مثبت است، اما پیش از آن باید
زیرساخت‌های لازم فراهم شود. در شرایط فعلی، بهترین راهکار حفظ اتباعی است که دارای
گواهینامه و تأییدیه‌های معتبر ساخت هستند و اطمینان داریم حضورشان تهدیدی برای کشور
محسوب نمی‌شود.
به‌طور جدی معتقدم هیچ جایگزینی برای این گروه از اتباع وجود ندارد. استفاده
از نیروهای داخلی ممکن است از سایر صنایع تامین شود که این مسئله هم به آن صنایع آسیب
وارد می‌کند و هم زمان‌بر است.
اخراج اتباع غیر مجاز می‌تواند باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ تورم در حوزه مسکن شود.
*در شرایط فعلی سرمایه گذاری در کدام
بخش مسکن را توصیه می کنید؟
نخست، ساخت واحدهای مسکونی با
متراژ پایین در بافت‌های فرسوده با حمایت دولت، به‌ویژه از طریق اعطای تسهیلات، و دوم،
ساخت‌وساز در حاشیه شهرها به دلیل ورود جمعیت مهاجر به این مناطق.
*در این مقطع بهترین مدل های تامین مالی پروژه ها چیست؟
این امکان وجود دارد که از نهادهای تامین مالی جمعی، که برخی از آنها
دارای مجوز فرابورس هستند، برای تامین اعتبار پروژه‌ها استفاده شود. در این مدل، سرمایه‌های
خرد مردم تجمیع شده و در پروژه‌ها به‌کار گرفته می‌شود.
در شرایط فعلی، مدل‌هایی مانند «متر پروژه» یا «سهم پروژه» نیز می‌توانند
راهگشا باشند؛ به‌عنوان مثال، پروژه‌ای مانند ساخت یک هتل که درصدی از سهام آن به سرمایه‌گذاران
واگذار می‌شود.
*ما نباید فراموش کنیم که دچار
ناترازی انرژی هستیم، این موضوع را در صنعت ساختمان باید چطور مدیریت کرد؟
راهکار بلندمدت برای رفع این معضل، سیاست‌گذاری دقیق است. برای نمونه،
اراضی واگذارشده توسط شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید در مناطقی باشد
که دارای برق پایدار هستند.
در برخی مناطق کشور، مانند مناطق گرمسیر یا مناطقی که با بحران آبی یا
کمبود نیروگاه در شبکه سراسری مواجه‌اند، زیرساخت لازم برای توسعه فراهم نیست. بنابراین،
تمرکز حمایت‌ها باید به سمت مناطقی هدایت شود که زیرساخت‌های مناسب دارند.
اگر دولت‌ها برای ساخت ساختمان‌های سبز مشوق‌هایی در نظر بگیرند، سازندگان
نیز به سمت ساخت‌وسازهای پایدار و منطبق با اصول زیست‌محیطی گرایش پیدا می‌کنند.