فعالان ساخت‌وساز و اعضای کمیسیون احداث اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نبود متولی مشخص و پیچیدگی‌های اداری، هشدار دادند اگر دولت از نقش مالی و حمایتی خود عقب‌نشینی کند، روند بازسازی در بن‌بست خواهد ماند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، طی یک ماه گذشته، در پی درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل، بخشی از ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی در تهران و برخی مناطق شهری آسیب‌دیده‌اند. این موضوع ضرورت رسیدگی فوری به بازسازی و مقاوم‌سازی این بناها را به مسئله‌ای ملی و مهم تبدیل کرده است. در نشست کمیسیون احداث اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش خصوصی ابراز نگرانی از بلاتکلیفی متولیان بازسازی و پیچیدگی‌های بروکراسی، بر نقش موثر و همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، شهرداری و بخش خصوصی تاکید کردند.
اگر در نوسازی پیش قدم نشویم فردا متهم می شویم
ایرج رهبر در این نشست اظهار کرد: بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ، عرصه‌ای است که بخش خصوصی می‌تواند هم کمک کند و هم به نهادهای متولی مشورت دهد. اگر این موضوعات را به متولیان منتقل نکنیم، ممکن است بعدها این انتقاد وارد شود که چرا پیش‌قدم نشدیم.
رییس کمیسیون عمران، احداث و امور زیر بنایی اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن انبوه سازان استان تهرانادامه داد: تشکل‌های ما تاکنون نامه‌نگاری و اعلام آمادگی کرده اند، اما بروکراسی اداری همچنان گریبان‌گیر است، حتی در این شرایط بحرانی. اگر بازخوردی از سوی نهادهای دولتی دریافت نکنیم، باید از طریق پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی، اعلام آمادگی کنیم.
رهبر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی گفت: در این اتاق، حوزه‌های مختلفی مانند تجهیز خانه‌ها، صنعت، IT و کمیسیون حکمرانی وجود دارند که می‌توانند به این روند کمک کنند. ما باید نقش واقعی پارلمان بخش خصوصی را ایفا کنیم.
بار بازسازی بر دوش شهرداری| دولت مسئولیت تامین مالی بازسازی را بپذیرد
سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: پس از جنگ، بخش قابل توجهی از منازل مسکونی آسیب دید. در نخستین روزها وزارت راه به عنوان متولی اعلام شد و گفته شد همه با این وزارتخانه همراهی کنند. در حالی که ما با تعدد سازمان‌های پدافند غیرعامل مواجه هستیم. حدود یک ماه درگیر بودیم تا مشخص شود متولی بازسازی کیست و امروز متوجه شدیم که شهرداری مسئول این امر است.
وی افزود: هنوز اطلاعات کامل و موثقی در شهرداری درباره بازسازی وجود ندارد. آنچه حاشیه‌ساز شده، صورت‌جلسه مورخ یکم تیر شورای شهرداران مناطق است که در جزئیات آن آمده، پیرو جنگ تحمیلی، سازوکارهایی برای رفع نیازهای مردم و تامین مالی بازسازی پیش‌بینی شده است. در واقع، نوعی شهرفروشی جدید مطرح شده و بار نوسازی و بازسازی بر دوش شهر افتاده است. اگر قرار باشد فقط همین باشد، به نظر می‌رسد برخی می‌توانند آن را توجیه کنند. اما با چه ضابطه‌ای قرار است این سطح از اختیارات به شهرداران مناطق داده شود؟
وی یادآور شد: رد این موضوع از سوی شورای شهر و وزارت راه، نشان از شفاف نبودن موضوع دارد.
آل‌رسول ادامه داد: بخش خصوصی باید در این فرآیند مشارکت کند. سازمان نظام مهندسی نیز در طبقه‌بندی بناها ورود کرد و در اوج بحران نقش موثری داشت. در حوزه طراحی و نوسازی، تشکل‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. خدمات مهندسی، ساخت، پیمانکاری، مصالح، برق، مکانیک و تاسیسات از جمله ظرفیت‌های همکاری هستند. همچنین شناخت مشکلات بسیار اهمیت دارد. برخی ساختمان‌ها در مناطق مختلف تمایلی به بازسازی ندارند، زیرا تفکر عمومی این است که بازسازی ارزش مالی ملک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به‌عنوان سازه آسیب‌دیده شناخته می‌شود. بنابراین، مسئله فقط سازه‌ای نیست و جنبه‌های دیگری نیز مطرح است.
وی افزود: حمایت اتاق بازرگانی در جنبه‌های مختلف می‌تواند موثر باشد. البته دولت باید مسئولیت تامین مالی بازسازی را بپذیرد، اما اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در جذب سرمایه نقش‌آفرینی کند.
طرح و ساخت گزینه مناسبی برای بازسازی است
عضو هیأت رئیسه جامعه مهندسان مشاور ایران هم گفت: در نامه‌ای به معاونت عمرانی وزارت کشور، جامعه مهندسان ایران آمادگی خود را در ۲۰ گروه تخصصی برای کمک به بازسازی استان‌ها و شهرها اعلام کرده است. همچنین دو نامه از سوی شورای هماهنگی به رئیس‌جمهور ارسال شده که در آن ۹ مشکل بنیادین شرکت‌های پروژه‌محور خصوصی مطرح شده تا در شورای عالی امنیت ملی حل‌وفصل شوند.
مهرداد اشتری افزود: تنها اقدام عملی انجام‌شده تاکنون، تعویق اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ماه بوده است. در نامه‌ای دیگر نیز به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار کمک به شرکت‌ها در خصوص بند فورس ماژور (Force Majeure) در قراردادهای عمومی با مهندسان مشاور و پیمانکاران شده‌ایم.
وی گفت: در هفته‌های گذشته جلساتی با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و نهادهای مردمی مانند کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه تبریز، انجمن مهندسی زلزله و دیگر فعالان حوزه مقاوم‌سازی برگزار که منجر به اعلام آمادگی ۱۶ عضو داوطلب شده است و فهرست این افراد به سازمان مربوطه ارسال شده است.
وی افزود: براساس تقسیم‌بندی سازمان نظام مهندسی، ساختمان‌ها به چهار گروه تقسیم شدند؛ گروه D نیازمند تخریب و نوسازی، و گروه C دارای نیازهای سازه‌ای، معماری و تاسیساتی هستند و نیاز به مقاوم‌سازی دارند. سازمان نوسازی شهر تهران متولی پروژه‌های گروه C است، و مناطق نیز مسئولیت گروه‌های A و B را بر عهده دارند.
اشتری تصریح کرد: برای هر واحد آسیب‌دیده، مبلغی در نظر گرفته شده که با ارائه فهرست تجهیزات آسیب‌دیده، این مبالغ پرداخت می‌شود. کمیسیون عمران اتاق تهران و شرکت‌های وابسته، از جمله انجمن انبوه‌سازان، انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و سایر شرکت‌های مرتبط می‌توانند در بازسازی و مقاوم‌سازی پروژه‌هایی که نیاز به تخریب ندارند، قرارداد ببندند و کار را جلو ببرند.
وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی شش‌ماهه برای انجام این اقدامات، روش طرح و ساخت در بازه کوتاه‌مدت می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
اضافه شدن 50 درصد به تراکم املاک مشمول تخریب و نوسازی
مدیر اداره دفتر فنی سازمان نوسازی شهرداری تهران هم گفت: مقاوم‌سازی، ترمیم و تقویت ساختمان‌ها، وظیفه سازمان نوسازی شهر تهران است. تخریب و نوسازی نیز به‌عنوان فعالیت‌های زیرساختی باید اجرا شود. تاکنون ۳۴۲ واحد در ۹ منطقه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۵۶ مورد تکراری و ۶۷ واحد به دلیل عدم حضور مالکین قابل بررسی نبودند.
محمد زارع افزود: ساختمان‌هایی که بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت‌شان صرف مقاوم‌سازی شود، در اولویت تخریب و نوسازی قرار می‌گیرند. برخی برج‌ها نیز به دلیل اینکه آسیب ها محدود است، مشمول آیین‌نامه ۲۸۰۰ نیستند. طبق مصوبه ماده پنج، قرار شد ۵۰ درصد به تراکم املاک مشمول تخریب و نوسازی اضافه شود تا پروژه‌ها توجیه اقتصادی پیدا کنند. همچنین راهکار بعدی این است که هولوگرام‌هایی از شهرداری صادر و به سازندگان ارائه تا از آپارتمان‌های آماده برای اسکان افراد آسیب‌دیده استفاده شود.
با تمام توان در خدمت شهرداری هستیم
منصور سعیدی، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم اظهار کرد: تمام ساختمان‌هایی که با رعایت مقررات ملی ساخته شده‌اند، کمترین آسیب را دیده‌اند. اگر نظارت نظام مهندسی در فرآیند نوسازی، مقاوم‌سازی و پایدارسازی کمرنگ شود، ساخت‌وساز آسیب خواهد دید. ما با تمام توان در خدمت شهرداری هستیم و این را وظیفه اجتماعی خود می‌دانیم.
دولت به جای بازسازی به مردم خانه بدهد
حسن نظر زاده دباغ، رئیس انجمن LSF نیز اظهار کرد: در حال حاضر مسکن اضطراری و دائمی برای اسکان وجود ندارد، در حالی که در همه کشورهای دنیا باید وجود داشته باشد. تنها راه بازسازی سریع، صنعتی‌سازی است.
وی افزود: مدیریت جمع‌آوری نخاله‌های جنگی کار ساده‌ای نیست و ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد. دولت به جای بازسازی از همان خانه هایی که به مدیران می دهد، در اختیار مردم نیز بگذارد. انجمن LSF نیز آمادگی خود را برای پیشبرد بازسازی با تکنولوژی سریع‌ساز و صنعتی‌ساز اعلام کرده است.
مردم نباید هزینه بازسازی بپردازند
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز گفت: در وزارت راه و شهرسازی به انجمن انبوه‌سازان به عنوان پیمانکار نگاه می‌شود، در حالی که ما آمادگی داریم با کمترین هزینه و سود در نوسازی شهر مشارکت کنیم.
حجت عزیزی افزود: در سطح شهر و در طبقه‌بندی کلاس‌های A، B، C و D، در کلاس A فعالیت خاصی مشاهده نمی‌شود. در ساختمان‌های B نیز مقاوم‌سازی جدی گرفته نشده است. البته این موضوع چندان پیچیده نیست، اما باید توسط شرکت‌های دارای گرید مقاوم‌سازی اجرا شود.
وی گفت: ما اطلاعات دقیقی درباره اثرات پهپادها و موشک‌ها نداریم. اما نگرانی مردم نیز این است که ساختمان بازسازی‌شده بعدها خریدار نداشته باشد.
این فعال صنعت ساختمان با اشاره به عملکرد ضعیف برخی نهادها افزود: در زمانی که بنیاد مسکن به‌عنوان متولی معرفی شد، گفتم این مسئولیت را از بنیاد هم خواهند گرفت. وزارتخانه‌های ما به صورت اتوبوسی مدیریت می‌شوند، در حالی که شهرداری ساختارمند و هدف‌محور عمل می‌کند.
وی ادامه داد: تامین مالی از طریق شهر فروشی اگر به دوش مردم بیفتد، مورد تایید شورای عالی معماری و شهرسازی نیست. اگر در یک کوچه یک ملک ۸ طبقه باشد و بقیه ۵ طبقه، عدالت رعایت نمی‌شود.
عزیزی در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که دولت و حاکمیت روند خود را تغییر دهند. در پدافند غیرعامل نیز هیچ نهاد مسئولی وجود نداشت. باید بازتعریفی صورت گیرد: متولی بازسازی کیست؟ منابع آن از کجا باید تامین شود؟ چرا پول برای برای بازسازی نیست؟ مردم نباید هزینه بازسازی را بپردازند، بلکه دولت باید پرداخت کند و از مشارکت عمومی دعوت کند.