به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، در هفته‌های اخیر، روند اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران، به یکی از بحران‌های نه چندان پرسروصدا اما پراثر در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده‌است. نیروی کاری که سال‌ها بار سنگین مشاغل سخت، پُرمخاطره و کم درآمد را به دوش کشیده‌بود، حالا با خروج ناگهانی‌اش، زنجیره‌های تولید، خدمات و حتی قیمت‌گذاری را در سطوح مختلف تحت فشار قرار خواهد داد.

از منظر اقتصاد کلان، خروج این حجم از نیروی کار مهاجر، موجب کاهش تولید در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، بازیافت و خدمات خانگی خواهد شد. این کاهش تولید، با افزایش هزینه نیروی جایگزین همراه خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت خود را به شکل تورم بخشی در بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد. در کنار آن، افت رشد اقتصادی در برخی استان‌های مهاجرپذیر، مانند خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان و تهران، قابل پیش‌بینی است.

در سطح کسب‌وکار نیز پیامدها ملموس و فوری‌اند. بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به دلیل کمبود کارگر، با کندی یا توقف مواجه خواهند شد و کسب‌وکارهای خردی که به جامعه مهاجر وابسته بودند، از جمله فروشگاه ها، خدمات شهری و مشاغل خانگی، با افت تقاضا و درآمد روبه رو خواهند شد. از سوی دیگر، نیروی کار ایرانی نیز تمایلی به پر کردن این خلأ با همان شرایط ندارد؛ و این مسئله بحران را دوچندان خواهد کرد.

در چنین شرایطی، راهکارها باید در سه سطح فوری، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شوند. در کوتاه‌مدت، تشکیل ستادهای منطقه‌ای برای شناسایی و تأمین نیروی کار جایگزین، ارائه مشوق‌های مالی به کارفرمایان و برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده برای نیروی بیکار داخلی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. در سطح میان‌مدت، حمایت از مکانیزه‌شدن در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساختمان، تشکیل تعاونی‌های نیروی کار، و توسعه پلتفرم‌های آنلاین کاریابی از ضرورت‌هاست. اما راه‌حل پایدار، در بلندمدت و از مسیر سیاست‌گذاری هوشمندانه مهاجرت می‌گذرد؛ ایجاد سامانه‌ای رسمی برای ورود کنترل‌شده مهاجران کاری، بازنگری در آموزش‌های مهارت‌محور، و راه‌اندازی پایگاه‌داده ملی بازار کار می‌تواند کشور را از چرخه تکرارشونده وابستگی و حذف، به سمت تعادل سوق دهد.

در پایان، واقعیت این است که اقتصاد ایران بدون نیروی کار مهاجر تاب‌آوری ندارد. راه گذر از بحران، در حذف نیست، در مدیریت است.