کارشناسان بر این باورند نهضت ملی مسکن که قرار بود مسیر خانه‌دار شدن مردم باشد، امروز در بن‌بست برآوردهای نادرست دولت گرفتار شده و سیاست‌های تکراری خانه‌سازی را دوباره به دور باطل کشانده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، تورم بالا و نبود سیاست‌گذاری واقع‌بینانه در حوزه مسکن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت مصالح، دستمزدها و سایر هزینه‌های ساخت‌وساز به‌طور مداوم در حال افزایش است، تعیین نرخ‌های دستوری و برآوردهای غیرواقعی نه تنها به تولید مسکن کمکی نمی‌کند بلکه منجر به کاهش عرضه، افت کیفیت و حتی نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها می‌شود. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگویی به بررسی دلایل ناکامی پروژه‌های دولتی به‌ویژه «نهضت ملی مسکن» پرداخته و معتقد است بدون اصلاح سیاست‌های تورمی و طراحی درست منابع مالی، تجربه‌های شکست‌خورده‌ای همچون مسکن مهر بار دیگر تکرار خواهد شد.
شکاف قیمتی میان نرخ اعلامی دولت و قیمت تمام‌شده
* قیمت گذاری دستوری در شرایط تورم چه اثری بر بخش مسکن دارد؟
با تورم ۳۵ درصدی، قیمت‌های دستوری نه تنها در بخش مسکن بلکه در هر حوزه دیگری تولید کالا را با دشواری مواجه می‌کند. سازنده در بازار حرکت می‌کند و دستمزد می‌دهد، مصالح خریداری می‌کند و عوارض می‌پردازد؛ همه این موارد تحت تأثیر تورم تغییر می‌کنند. به همین دلیل در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که اگر زمان اجرای پروژه طولانی شود، باید تغییرات قیمتی از طریق «تعدیل» در هزینه‌ها منعکس شود.
این کارشناس اقتصادی درباره شکاف قیمتی میان نرخ اعلامی دولت و قیمت تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی گفت: وقتی اتمام پروژه برای سازنده سود اقتصادی نداشته باشد و هزینه تمام‌شده بسیار بیشتر از نرخ تعیین‌شده باشد، سازنده یا وارد این حوزه نمی‌شود، که نتیجه آن کاهش عرضه است، یا اگر هم وارد شود، ناچار است از کیفیت بکاهد و یا پروژه را نیمه‌کاره رها کند.
شکست پروژه های نهضت ملی از ابتدا عیان بود
*دولت در برآورداولیه نهضت ملی چه خطایی داشت؟
دولت از ابتدا درباره پروژه‌های نهضت ملی مسکن برآورد نادرستی داشت و تصور می‌کرد با همان قیمت‌های اولیه و منابع پیش‌بینی‌شده می‌تواند کار را پیش ببرد. این در حالی است که کارشناسان همان زمان نیز پیش‌بینی کرده بودند با توجه به تجربه مسکن مهر، این پروژه سال‌های طولانی ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها هم به‌تبع افزایش خواهند یافت. در کشور ما پس از دو تا سه سال همه قیمت‌ها تقریبا دو برابر می‌شود؛ در چنین شرایطی نه آورده مردم و نه منابع بانکی توان افزایش دو برابری را دارند و چون دولت هم کمک مستقیمی ارائه نکرد، از ابتدا مشخص بود پروژه‌های نهضت ملی با کمبود منابع روبه‌رو خواهند شد.
نیمه‌کاره رها شدن این پروژه‌ها زیان سنگینی را به اقتصاد ملی وارد کرد، چرا که سرمایه زیادی هزینه شد اما در ازای آن تولیدی به وجود نیامد و این موضوع ذاتا تورم‌زا است.
دولت شیوه های فعلی را کنار بگذارد
*این وضعیت چه پیامدی برای اقشار هدف و بازار مسکن دارد؟
این پروژه‌ها برای قشر کم‌درآمد جامعه طراحی شده بودند اما وقتی همین قشر قادر به تامین منابع مالی نبود، روشن شد که طراحی سیاست از اساس اشکال داشته است. طبیعی است که وقتی متقاضی اصلی توان پرداخت ندارد، افراد با توانایی مالی بیشتر وارد می‌شوند. ممکن است این وضعیت «دلال‌بازی» نامیده شود اما در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند. زمانی پای واسطه‌گری به میان می‌آید که رانت وجود داشته باشد؛ بنابراین باید پرسید اصلا چرا باید رانت ایجاد کنیم و از منابع عمومی هزینه کنیم؟ روشن است که هر جا رانت باشد، عده‌ای گرد آن جمع می‌شوند.
سازوکارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تنها افرادی امکان ثبت‌نام داشته باشند که توانایی تامین مالی دارند یا اگر قرار است دولت کمک کند، برآوردها دقیق و واقع‌بینانه باشد، نه مانند پیش‌بینی‌های محدود و نادرست این طرح. تجربه مسکن مهر نشان داده بود که این شیوه شکست‌خورده است و اگر ۱۰ بار دیگر هم تکرار شود نتیجه‌ای جز همان نخواهد داشت. بنابراین برای موفقیت در خانه‌دار کردن مردم، دولت یا باید بتواند تورم را کنترل کند یا این‌گونه روش‌ها را کنار بگذارد.