بازار ساختمان در کشورهای همسایه به مقصد تازه سرمایههای ایرانی تبدیل شده و در این میان، خروج انبوهسازان از ایران دیگر یک تصمیم فردی یا مقطعی نیست، بلکه به گفته بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران، نشانهای از تغییر مسیر سرمایه در پی بیثباتیهای اقتصادی، پیچیدگیهای قانونی و کاهش بازدهی در بازار داخلی است، روندی که اگر مهار نشود، میتواند ظرفیت تولید مسکن در کشور را با چالشی جدی مواجه کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، در سالهای اخیر، روند خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا تصمیمی کوتاهمدت نیست، بلکه به یک مسیر پایدار در رفتار سرمایهگذاران تبدیل شده است؛ مسیری که اگر متوقف نشود، میتواند ظرفیت تولید مسکن، اشتغال و حتی تعادل اجتماعی در شهرها را با چالشهای جدی مواجه کند.
فعالان این حوزه معتقدند آنچه امروز در حال رخ دادن است، صرفا جابهجایی سرمایه نیست، بلکه انتقال سرمایههای مولد، دانش فنی و تجربههای حرفهای از بازار داخلی به بازارهای رقیب منطقهای است. در چنین شرایطی، واکاوی دلایل این پدیده و پیامدهای آن برای آینده بازار مسکن اهمیت دوچندان دارد. در همین رابطه با «حسین رجبی»، بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران و مدیرعامل شرکت «تالومر» گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
*در سالهای اخیر خروج سرمایهگذاران صنعت ساختمان به خارج از کشور افزایش بیشتری داشته، این موضوع چه هشداری میدهد؟
خروج سرمایهگذاران از صنعت ساختمان در درجه اول یک هشدار جدی درباره کاهش اعتماد به محیط اقتصادی داخلی است. وقتی سرمایهگذار با بیثباتی در متغیرهای اقتصادی و عدم امکان پیشبینی آینده بازار مواجه میشود، طبیعی است که سرمایه خود را به سمت بازارهای امنتر هدایت کند.
در کنار این موضوع، پیچیدگیهای قانونی، بوروکراسیهای زمانبر، ریسکهای سیاسی و اجتماعی و همچنین جذابیت بازارهای رقیب منطقهای، همگی عواملی هستند که سرمایهگذار را به خروج از بازار داخلی سوق میدهند. در مجموع، این روند نشان میدهد که محیط کسبوکار در بخش ساختمان نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات ساختاری است.
*اگر روند خروج سرمایه ادامه پیدا کند، چه اثری بر ظرفیت تولید مسکن در داخل کشور خواهد گذاشت؟
ادامه خروج سرمایه به طور مستقیم ظرفیت تولید مسکن را کاهش میدهد. با کاهش منابع مالی، اجرای پروژههای جدید محدود شده و بسیاری از طرحها با تاخیر یا توقف مواجه میشوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری باعث افزایش هزینههای تامین مصالح و نیروی انسانی شده و قیمت تمامشده مسکن را بالا میبرد؛ موضوعی که در نهایت دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر میکند. همچنین این روند به کاهش اعتماد سایر سرمایهگذاران منجر شده و رکود در صنعت ساختمان را تشدید میکند. پیامد طبیعی چنین شرایطی، کاهش اشتغال در بخش ساختوساز و صنایع وابسته است که آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال دارد.
*آیا میتوان گفت صنعت ساختمان ایران در حال از دست دادن سرمایههای مولد و حرفهای خود به نفع بازارهای خارجی است؟
بله، این گزاره امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق دارد. ترکیبی از عوامل از جمله محدودیتهای اقتصادی، کاهش فرصتهای سرمایهگذاری سودآور در داخل، نوسانات شدید اقتصادی و مهاجرت نیروهای متخصص، باعث شده بخشی از سرمایههای مولد و حرفهای این صنعت به خارج از کشور منتقل شود.
وقتی مهندسان، مدیران پروژه و سرمایهگذاران حرفهای امکان فعالیت پایدار و قابل اتکا در داخل را محدود میبینند، طبیعی است که به سمت بازارهایی حرکت کنند که ثبات و بازدهی بیشتری ارائه میدهند. نتیجه این روند، تضعیف سرمایه انسانی و مالی صنعت ساختمان در داخل کشور خواهد بود.
*در مقایسه با بازارهای منطقه، چه مزیتهایی وجود دارد که باعث میشود سرمایهگذار ایرانی در آن کشورها احساس امنیت و سودآوری بیشتری کند؟
بازارهای رقیب منطقهای معمولا از ثبات اقتصادی و سیاسی بیشتری برخوردارند و قوانین شفافتری برای حمایت از سرمایهگذاری دارند. در این کشورها فرآیندهای اداری سادهتر، زیرساختها کاملتر و دسترسی به بازارهای متنوعتر فراهم است.
وجود مشوقهای مالیاتی، حمایت از حقوق مالکیت، دسترسی به نیروی کار ماهر و موقعیت جغرافیایی مناسب، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. همین مجموعه عوامل باعث میشود سرمایهگذار ایرانی در این بازارها احساس امنیت و سودآوری بیشتری داشته باشد.
*اگر این روند مهار نشود، در افق ۵ تا ۱۰ سال آینده با چه بحران عرضه مسکن در داخل مواجه خواهیم شد؟
در صورت تداوم این روند، کشور در افق میانمدت با بحران جدی عرضه مسکن روبهرو خواهد شد. کاهش تولید در کنار رشد تقاضا، منجر به افزایش قابل توجه قیمتها و دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن میشود.
کمبود مسکن اجتماعی، افزایش نرخ اجاره، فشار مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد و شکلگیری سکونتگاههای ناکارآمد شهری از جمله پیامدهای این وضعیت خواهد بود. در ادامه نیز میتوان انتظار افزایش نارضایتی اجتماعی، اختلال در بازار کار به دلیل دشواری دسترسی به محل سکونت و کاهش بهرهوری اقتصادی را داشت. از این رو، اصلاح فضای کسبوکار، ایجاد مشوقهای موثر برای سرمایهگذاری و حمایت هدفمند از تولید مسکن، ضرورتی فوری برای جلوگیری از تعمیق این بحران است.