پیگیری خروج قراردادهای نهضت ملی مسکن از شمول مالیات پیمانکاری

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، جلسه کارگروه مالیاتی کمیسیون حقوقی این انجمن، روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن، فرشید رستگار، مدرس و مشاور مالیاتی و جمعی از مدیران و مشاوران مالی اعضای انجمن در دفتر انجمن برگزار شد. 

در این جلسه، موضوع ماهیت قراردادهای منعقدشده میان سازندگان و نهادهای دولتی در پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از منظر قوانین مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد ساخت‌وساز موضوع مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت. 

بر اساس جمع‌بندی کارشناسان حاضر، قراردادهای مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن از جنس قراردادهای اجاره عرصه و اعیان و پیش‌فروش بوده و سازندگان در این پروژه‌ها نقش پیمانکار دولت را ایفا نمی‌کنند، بلکه به‌عنوان مستأجر و پیش‌فروش‌کننده واحدهای احداثی فعالیت دارند.

 در این نشست تأکید شد با توجه به اینکه صدور مجوز ساخت و تعهد نهایی انتقال مالکیت و صدور سند بر عهده دولت و اداره کل راه و شهرسازی است و سازنده صرفاً مسئول احداث اعیان و پیش‌فروش واحدها به متقاضیان نهایی است، اطلاق عنوان «پیمانکاری» برای این قراردادها از منظر حقوقی محل ایراد بوده و فاقد مبنای قانونی است.

 همچنین اعضای کارگروه با بررسی ابعاد مالیاتی این قراردادها، بر این موضوع تأکید کردند که پروژه‌های نهضت ملی و اقدام ملی مسکن نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فعالیت پیمانکاری قرار گیرند و رسیدگی مالیاتی آنها باید بر اساس ماهیت واقعی قراردادها و مطابق مقررات مالیات بر درآمد ساخت‌وساز و مالیات نقل و انتقال املاک انجام شود.

 تصمیمات کارگروه برای پیگیری حقوق سازندگان

در ادامه این جلسه، اعضای کارگروه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی را برای جلوگیری از تحمیل مالیات‌های خارج از چارچوب قانونی به سازندگان به تصویب رساندند.

 حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن در این باره اعلام کرد: مقرر شده است با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، کارگروهی مشترک با اداره کل امور مالیاتی تهران تشکیل شود تا ضمن تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای نهضت ملی مسکن، از اعمال مالیات بر مبنای قراردادهای پیمانکاری جلوگیری شود.

 به گفته وی، همچنین مقرر شد موضوع در جلساتی با رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور مطرح و خروج رسمی این قراردادها از شمول مالیات پیمانکاری پیگیری شود و پیگیری ایجاد شعب تخصصی ممیزی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سازندگان و تمرکز بررسی این پرونده‌ها در واحدهای آشنا با پیچیدگی‌های صنعت ساختمان از دیگر مصوبات این جلسه بود.