هیأتمدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در دیدار با معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مهمترین موانع و چالشهای مشارکت بخش خصوصی در ساختوساز را بررسی و پیشنهادهای خود را برای رفع این موانع مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، هیأتمدیره انجمن با حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دیدار و درباره مهمترین مسائل، چالشها و پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختوساز گفتوگو و رایزنی کردند.
در این نشست، رئیس، دبیر و اعضای هیأتمدیره انجمن، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره موانع پیشروی سازندگان و راهکارهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای مسکن مطرح کردند.
تأکید بر رفع موانع پروژههای حمایتی
یکی از محورهای مطرحشده در این نشست، مشکلات اقتصادی پروژههای حمایتی و افزایش هزینههای ساخت بود. در این زمینه، انجمن نسبت به اعلام سازمان امور مالیاتی مبنی بر مشمول شدن طرحهای حمایتی از سال ۱۴۰۴ با مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، مسائل و آثار این موضوع بر قیمت تمامشده پروژهها را مطرح کرد.
همچنین حذف متقاضیان غیرموثر، تدوین و ابلاغ شیوهنامه تهاتر واحدها با عرصههای عمرانی و ایجاد سازوکارهای روشن برای تهاتر، از دیگر موضوعات مطرحشده بود؛ چراکه به گفته اعضای انجمن، نبود چارچوب مشخص در این زمینه میتواند جذابیت اقتصادی پروژهها برای سازندگان را کاهش دهد.
پیشنهاد ایجاد میز مشارکت مشترک با انجمن
اعضای هیأتمدیره انجمن با اعلام آمادگی برای مشارکت در اجرای مدل مسکن استیجاری، بر ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و همچنین ایجاد «میز مشارکت» میان انجمن و وزارت راه و شهرسازی تأکید کردند.
در این بخش پیشنهاد شد سازوکاری مشترک و مستقیم برای بررسی و پیگیری مسائل بخش خصوصی ایجاد شود تا موضوعات و پیشنهادهای انجمن با سرعت بیشتری در فرآیند تصمیمگیری دنبال شود.
توسعه شهرهای جدید با مشارکت بخش خصوصی
ایجاد شهر جدید با سرمایهگذاری انجمن یا واگذاری زمین به بخش خصوصی، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود. اعضای انجمن بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت انبوهسازان و توسعهگران و استفاده بیشتر از توان این بخش در اجرای پروژههای بزرگ مقیاس تأکید کردند و ظرفیتهای پیشبینیشده در مواد ۵۰ و ۵۴ قانون برنامه هفتم را مورد اشاره قرار دادند.
همچنین پیشنهاد شد وزارت راه و شهرسازی اولویتهای توسعهای را مشخص و مسیر ویژهای برای فعالیت توسعهگران ایجاد کند تا با تسریع در فرآیند صدور مجوزها و کاهش زمان انجام امور، هزینه تمامشده پروژهها کاهش یافته و ساختوساز برای بخش خصوصی از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار شود.
تأکید انجمن بر کیفیت ساخت در پروژههای کوچکمقیاس
در ادامه، موضوع ساخت واحدهای کوچکمتراژ مطرح شد و اعضای انجمن تأکید کردند که کوچک بودن واحدهای مسکونی نباید به معنای کاهش کیفیت ساخت باشد و میتوان با طراحی مناسب، مشاعات باکیفیت و خدمات مطلوب، استانداردهای لازم را در این پروژهها حفظ کرد.
همچنین نحوه محاسبه و تحمیل هزینه ساخت مدرسه در پروژههای مسکونی، از جمله پروژههای ۲۰۰ واحدی، مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق این هزینهها تأکید شد.
ضرورت تقویت نقش نظام مهندسی و تعیین تکلیف مسائل تأمین اجتماعی
اعضای انجمن همچنین بر ضرورت حفظ و تقویت نقش سازمان نظام مهندسی بهعنوان مسئول کنترل کیفیت ساخت تأکید کردند و نسبت به کمرنگ شدن این نقش در برخی پروژههای نهضت ملی مسکن هشدار دادند.
موضوع مطالبات انجمن از ادارهکل راه و شهرسازی استان البرز و همچنین مسائل مربوط به تأمین اجتماعی نیز در این نشست مطرح شد. اعضای انجمن با اشاره به بلااثر شدن ظرفیت تبصره ۲ ماده ۵۰ در برخی موارد، خواستار پیگیری موضوع بیمه از سوی وزارت راه و شهرسازی شدند.
مشارکت انجمن در تدوین دستورالعملهای استیجار و پیشفروش
در بخش دیگری از این نشست، موضوع پروژههای استیجاری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای انجمن اعلام کردند که اجرای این پروژهها نیازمند بررسی دقیق ابعاد اجرایی و اقتصادی است و انجمن آمادگی دارد در این زمینه به وزارت راه و شهرسازی کمک کند.
همچنین با توجه به دیدگاهها و پیشنهادهای انجمن درباره پیشفروش ساختمان، پیشنهاد شد نظرات تخصصی انجمن در فرآیند تدوین دستورالعملها و لوایح مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
رامین گوران، رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل رویکرد توسعهگری به اقدام عملی، اظهار کرد: توسعهگری به شعار نیست و باید برای آن اقدام اجرایی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات پروژههای نیمهتمام، بر ضرورت تکمیل پروژههای موجود به جای تعریف پروژههای جدید تأکید کرد و گفت: مسئله صرفاً پرداخت پول نیست، بلکه عدم ارائه خدمات و فراهم نبودن زیرساختهای لازم نیز از موانع جدی اجرای پروژهه است.
گوران همچنین پروژههای ترکیبی را ظرفیتی برای پاسخ همزمان به نیازهای حوزه مسکن و گردشگری دانست و با اشاره به تهیه دستورالعمل این پروژهها، از رونمایی آن خبر داد.
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران استفاده از ظرفیت زمینهای وزارت راه و شهرسازی در مناطق برخوردار و غیربرخوردار را نیز یکی از راهکارهای کمک به حل مسئله زمین در کشور عنوان کرد.
طاهرخانی: اصلاح ماده ۳۳ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است
در ادامه، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرحشده از سوی انجمن، اعلام کرد: اصلاح ماده ۳۳ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و در این زمینه همراهی وزارت کشور نیز مورد نیاز است.
وی در حوزه مسکن استیجاری، به دستورالعمل ماده ۸۰ اشاره کرد و گفت: موضوع با رویکرد اقتصادی، حتی در شرایطی که پروژهای هنوز آغاز نشده، در حال بررسی است.
طاهرخانی همچنین پیشنهادهای مرتبط با تسهیلات صدور پروانه ساخت، معافیتهای مالیاتی و مسائل تأمین اجتماعی را قابل طرح در کارگروه شورای عالی مسکن و شهرسازی دانست و بر بررسی این پیشنهادها تأکید کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین از تهیه پیشنویسهایی در حوزه مسکن استیجاری کممتراژ و اجاره به شرط تملیک خبر داد و اعلام کرد: این پیشنویسها برای دریافت نظر انجمن در اختیار این تشکل قرار خواهد گرفت.
وی درباره ساخت مدارس نیز پیشنهاد اختصاص نیم درصد از هزینه ساخت برای توسعه و تجهیز مدارس را مطرح کرد و گفت: موضوع نرخهای سازمان نظام مهندسی و نحوه برخورد مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
طاهرخانی همچنین پروژههای کوچکمقیاس را اقدامی قابل توجه دانست و بر ضرورت طراحی «پنجره واحد صدور پروانه» تأکید کرد و خواستار طرح این موضوع بهعنوان یکی از مطالبات انجمن شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان پیشنهاد کرد: انجمن انبوهسازان با تشکیل یک کنسرسیوم، درخواست معرفی یک شهر جدید را از وزارت راه و شهرسازی مطرح کند و زمینه برای فعال شدن پروژههای مشارکتی نیز فراهم شود. همچنین اعلام شد موضوع تفویض اختیارات به شوراهای مسکن در قالب ابلاغیه مربوطه ارائه خواهد شد.