عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران بر ضرورت بازنگری اساسی در الگوی معماری و ساختوساز مازندران و صیانت از اراضی محدود این استان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران و رئیس کمیسیون صنعت احداث و انرژی، با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد استان مازندران و نزدیکی آن به پایتخت، خواستار اصلاح فوری الگوهای ساختوساز و هماهنگی سه نهاد کلیدی «وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری» برای حفاظت از اراضی محدود شمال کشور شد.
وی با اشاره به پتانسیل بالای گردشگری استان مازندران اظهار کرد: «به دلیل فاصله اندک با تهران و جذابیتهای توریستی، اقبال به ساختوساز در مازندران همیشه بالا بوده است؛ اما با توجه به محدودیت اراضی در این استان، طراحیها و الگوهای ساختوساز باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند. ساختمانهای این منطقه باید با بالاترین استانداردهای معماری و فناوریهای نوین ساخته شوند تا به سرمایهای فراملی و پایدار تبدیل گردند.»
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران افزود: دستیابی به این هدف مستلزم تعامل و سیاستگذاری مشترک میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداریهای منطقه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است تا مانع هدررفت منابع و زمینهای باارزش منطقه شوند.
چالش تورم و رکود در بازار مسکن
محتشم با اشاره به بحرانهای اقتصادی حاکم بر بازار مسکن تصریح کرد: تورم افسارگسیخته، جهش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی و افزایش شدید هزینههای دستمزد، توجیه اقتصادی ساختوساز را در تنگنا قرار داده و توان سازندگان و خریداران را بهشدت تضعیف کرده است.
وی وضعیت مسکن را یک معضل سراسری در کل کشور دانست و خاطرنشان کرد: کشور سالها است با کسری شدید تولید مسکن دستوپنجه نرم میکند و در این میان قشر مستأجر سالبهسال بخش عمدهتری از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه میکند و از خانهدار شدن فاصله میگیرد.
راهکار برونرفت؛ بازنگری ۵ ساله در قوانین و حمایت از انبوهسازان
رئیس کمیسیون صنعت احداث با تأکید بر لزوم اجرای اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی مبنی بر حق داشتن مسکن متناسب با نیاز، خواستار خروج مسکن از حالت «کالای سرمایهای» و تبدیل آن به «کالای مصرفی» شد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی قوانین و مقررات را بازنگری کند، از ظرفیتهای فنی انبوهسازان بهره گیرد و فناوریهای نوین صنعتیسازی را به کار بندد، میتوان ظرف یک برنامه ۵ ساله به نقطه سربهسر میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور دست یافت.