عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در جلسه با شهردار منطقه ۱۲ تهران با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات اقتصادی پروژه نوسازی هرندی، گفت: نمی‌توان نسخه واحدی برای ضوابط ساخت‌وساز در تهران در نظر گرفت و ضوابط این پروژه باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی محدوده تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در جلسه‌ای با حضور محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران و رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن، داوود بیدار، عضو هیأت‌مدیره انجمن، با تأکید بر ضرورت نگاه توسعه‌گرانه به پروژه نوسازی محدوده هرندی، توجیه اقتصادی پروژه و تدوین ضوابط متناسب با شرایط این محدوده را از الزامات ورود سرمایه و اجرای طرح دانست.
وی با بیان اینکه توسعه‌گر پیش از ورود به هر پروژه، میزان سرمایه‌گذاری، بازده، ضوابط ساخت‌وساز و بازار فروش محصول را بررسی می‌کند، اظهار کرد: تمامی این عوامل باید در کنار یکدیگر دیده شوند و ضوابطی تعیین شود که پروژه از همین امروز توجیه اقتصادی داشته باشد؛ چراکه در صورت اقتصادی نبودن پروژه، توسعه‌گر وارد آن نخواهد شد و طرح در حد یک برنامه باقی می‌ماند.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به اهمیت تعیین تعداد طبقات و تراکم ساختمانی متناسب با شرایط اقتصادی هر محدوده، ادامه داد: افزایش تعداد طبقات الزاماً به معنای افزایش صرفه اقتصادی نیست و با بالا رفتن هزینه‌های سازه، تأسیسات و اجرای پروژه، ممکن است در نهایت توجیه اقتصادی طرح کاهش پیدا کند. بنابراین نمی‌توان ضوابط مناطق گران‌تر تهران را بدون توجه به شرایط اقتصادی، در محدوده‌های جنوبی شهر اعمال کرد.
بیدار همچنین بر ضرورت بازنگری در ضوابط پارکینگ برای واحدهای کوچک‌متراژ تأکید کرد و گفت: اگر بخشی از واحدهای پروژه به واحدهای ۴۰ یا ۵۰ متری اختصاص یابد، الزام تأمین یک پارکینگ کامل برای هر واحد می‌تواند هزینه و سطح اشغال زیرزمین را افزایش داده و پروژه را تحت فشار اقتصادی قرار دهد.
وی پیشنهاد کرد ضوابط مربوط به تراکم، تعداد طبقات، سطح اشغال، متراژ واحدها و پارکینگ با انعطاف و متناسب با ظرفیت واقعی پروژه تعیین شود و افزود: درخواست ما حذف ضوابط نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که ضوابط شهرسازی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی محدوده هماهنگ باشد.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: اگر ترکیب ضوابط به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم از نظر شهرسازی قابل دفاع و هم از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذار و توسعه‌گر توجیه‌پذیر باشد، بخش خصوصی می‌تواند وارد پروژه شود، سرمایه خود را به میدان بیاورد و نوسازی هرندی از مرحله طرح و برنامه به یک پروژه واقعی و اجرایی تبدیل شود.