رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با تأکید بر ظرفیت‌های محدوده هرندی برای بازآفرینی شهری، تعریف یک مدل یکپارچه برای تملک، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها را از الزامات پیشبرد فرآیند نوسازی این محدوده عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در جلسه‌ای با حضور محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، رامین گوران، رئیس انجمن و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره، حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن، با اشاره به ظرفیت‌های محدوده هرندی، بر ضرورت طراحی یک مدل مشخص برای تملک، تأمین مالی و اجرای مرحله‌ای پروژه‌های نوسازی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این محدوده، با وجود مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک محله مناسب و قابل‌زندگی دارد، اظهار کرد: مساله اصلی، ایجاد همدلی میان مجموعه‌های مختلف و طراحی سازوکاری است که بتوان این ظرفیت را به‌صورت عملی بالفعل کرد.
رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن با اشاره به وجود سه پروژه تقریباً آماده در این محدوده ادامه داد: بخشی از اراضی توسط شهرداری و بخشی توسط بخش خصوصی تملک شده و می‌توان با تجمیع پلاک‌های پراکنده پیرامون این پروژه‌ها، زمینه تعریف پروژه‌های بزرگ‌تر را فراهم کرد.
اقدامی تملک را یکی از چالش‌های اصلی پروژه دانست و گفت: برای مالکان باید مدلی تعریف شود که منافع اقتصادی آنها را تأمین و انگیزه مشارکت ایجاد کند. در این فرآیند، بخش خصوصی و توسعه‌گر می‌توانند مدیریت مذاکره و تملک را بر عهده گیرند و شهرداری نیز با تأمین منابع و حمایت‌های لازم، مسیر اجرای پروژه را تسهیل کند.
وی همچنین بر ضرورت طراحی مدل مالی و اجرایی متناسب با شرایط منطقه تأکید کرد و افزود: مدل همکاری الزاماً نباید صرفاً بر پایه مشارکت باشد و می‌توان ترکیبی از مشارکت، سرمایه‌گذاری، پیمان مدیریت و مدیریت پروژه را در نظر گرفت. در کنار آن، استفاده از ظرفیت‌های تجاری و خدماتی و تعریف بازار مصرف مشخص نیز می‌تواند به تأمین مالی و توجیه اقتصادی پروژه کمک کند.
رئیس کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن با اشاره به ضرورت تدوین ضوابط متناسب با شرایط هر محدوده خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای تمام مناطق تهران نسخه واحدی در نظر گرفت و عواملی مانند تراکم، تعداد طبقات، متراژ واحدها، پارکینگ، هزینه ساخت و قیمت فروش باید هم‌زمان در طراحی اقتصادی پروژه مورد توجه قرار گیرد.
اقدامی در پایان پیشنهاد کرد با برگزاری جلسه‌ای مشترک میان شهرداری، سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران و دستگاه‌های مرتبط، منابع مالی، وضعیت تملک، مدل اجرایی، موانع قانونی و مراحل اجرای پروژه مشخص شود و پس از آن، طرح در قالب یک برنامه زمان‌بندی‌شده و تفاهم‌نامه یا قرارداد اجرایی دارای تعهدات مشخص وارد مرحله اجرا شود.