مشارکت، تنها راه نجات نهضت ملی| ترک فعل تامین اجتماعی در پروژه های حمایتی مسکن

در قالب انجمن به اداره کل نظارت بر قوانین مجلس شکایت و این ترک فعل تامین اجتماعی را اعلام کرده ایم که ممکن است وزیر مربوطه هم مورد سوال قرار بگیرد.

البته سازندگان پروژه های نهضت ملی هم نیازی به مفاصا ندارند چراکه با توجه به این قانون کارفرما از ما مفاصا نمی خواهد اما چون این موضوع به طور شفاف تعیین تکلیف نشده برای جلوگیری از تبعات بعدی پیگیر این موضوع هستیم تا کد بیمه بازشده بسته شود. 

از طرفی با توجه به اینکه بیمه تامین اجتماعی تابع هیچ قانونی نیست و شفاف عمل نمی کند ممکن است سازنده را در دردسر بیاندازد و این مبالغ قطعا در هزینه تمام شده تاثیر می گذارد و به مصرف کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

عملکرد دستگاه های دولتی را در طرح نهضت ملی مسکن چطور ارزیابی می کنید؟

به طور کلی عملکرد سازمان ها در مدیریت های دولتی دچار چالش و بحران است اما دستگاه های اجرایی در موضوع نهضت ملی مسکن می توانستند عملکرد بهتری داشته باشد، البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که تمام این موضوعات به سیاست های کلان کشور مرتبط است. 

موضوعاتی باید از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیگیری می شد که بدان بی توجهی شد ضمن اینکه سیگنال های خوبی از وزارت راه و شهر سازی هم به گوش نمی رسد.

آیا با وضعیت فعلی همچنان می توان گفت که در نهضت ملی، مسکن حمایتی ساخته می شود؟

نهضت ملی مسکن نوعی مسکن حمایتی بود اما اکنون صرفه اقتصادی ندارد و به نفع متقاضیان است که با پول خود سکه، دلار و یا خانه های آماده در شهرهای جدید را خریداری کنند.

طبق محاسبات با نرخ تسهیلات فعلی و انتظار برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها و همچنین سایر مشکلاتی که متقاضی با آن درگیر است، نهضت ملی یک پروژه ۲۰ درصد ضررده است مگر اینکه دولت ورود کرده و آن را مورد حمایت قرار دهد.

برای خارج شدن نهضت ملی مسکن از وضعیت نامناسب فعلی چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

دولت باید نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و مانند تسهیلات اقدام ملی که حدود ۷۰ درصد هزینه ها را پوشش می داد، مقدار تسهیلات را افزایش دهد.

البته رخ دادن این اتفاقات دور از انتظار است چراکه بانک ها دچار ناترازی هستند. حتی تسهیلاتی که در حال حاضر در نظر گرفته اند و پرداخت هم نمی کنند کفاف ۲۵ درصد هزینه های ساخت را هم نمی دهد.

راه حل این است که دولت از تصدی گری در حوزه مسکن خارج شود و دست به جیب شود چراکه مردم پولی ندارند که دولت با هزینه خودشان برای آنها خانه بسازد.

با این وضعیت بانک ها و با توجه به درآمدی که مردم دارند، تنها راه حل، مشارکت با بخش خصوصی و تهاتر است و دولت می تواند آورده صندوق سازمان ملی زمین و مسکن را به عنوان یک وام قرض الحسنه از متقاضیان حمایتی مطالبه کند.

در حال حاضر حدود ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند. ساخت مسکن حمایتی توهینی به مملکت ثروتمند ایران است.